News Categories

ينتشر مؤخراً صورة لدراجة هوائية قيل أنها صنعت في سوريا ومخصصة للنساء.

قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 39:37 هيثم الجبوري سدد الأموال اللي عليه، أي سدد الأموال التي بذمته من سرقة القرن إلى الدولة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، أعاد جزءًا فقط من الأموال الأمانات الضريبية، وتخلف عن حضور المحاكمة في نهاية آب أغسطس 2024، ما دفع القضاء إلى إصدار أمر إلقاء قبض بحقه. وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، إذ توصلت الهيئة إلى وجود تضخم في أمواله يُقدر بـ 16 مليار و157 مليون و291 ألف دينار.1 وفي كانون الثاني يناير 2023، أطلق سراح الجبوري بكفالة مالية بعد تأكيد تورطه في قضية سرقة الأمانات الضريبية، حين أعاد جزءًا من المبلغ وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال أيام قليلة.2 وفي آب أغسطس عام 2024، أكد رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبية بمبلغ قيمته 18.5 مليار دينار، وسدد منه تقريبًا 11 مليارًا وتعثر بتسديد ما تبقى، وأشار إلى أنّ الجبوري في حال خضع للمحاكمة بهذه التهمة فسيحكم بإعادة التضخم بالإضافة إلى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب إلى خزينة الدولة.3 بعدها تحدثت مصادر قضائية عن فقدان أثر الجبوري بعد أنّ توقف لأشهر عدة عن تسديد مبالغ ما يزال يتعين عليه سدادها للدولة، حيث أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وجدت في حسابه. ولم يحضر الجبوري إلى المحاكمة المقررة في نهاية آب أغسطس 2024، ليصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحقه لملاحقته قانونيًا.4 وبعد التصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أشارت العديد من الأطراف السياسية والنيابية إلى أنّ العفو سيشمل المتهمين بسرقة القرن ومنهم هيثم الجبوري ونور زهير ورائد جوحي والعديد من المتهمين الآخرين والمدانين بقضايا فساد أخرى.5 وسبق لهيثم الجبوري أن شغل منصب عضو مجلس النواب عن محافظة بابل لعام 2018، ثم منصب رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، ورئيس ائتلاف كفاءات للتغيير، وأمين عام تجمع الكفاءات والجماهير.6

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» صورة تحمل شعار «الحدث السوداني»، تتضمن تصريحًا منسوبًا إلى حاكم إقليم دارفور – قائد حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، يعلن فيه عن إصدارهم تعليمات لقواتهم بالانسحاب من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، والتوجّه فورًا إلى مناطق أخرى في الولاية – بحسب الادعاء.

تداول مغردون على منصة اكس فيديو قالوا أنه لتفجير مقام الخضر في سوريا.

ادعت حسابات عبر منصة اكس وفاة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان في سجنه بجزيرة اميرالي بتركيا.

قال ليث الدليمي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:52، إنّ مجلس النواب ناقش القوانين الثلاثة الخلافية تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، قانون إعادة عقارات الدولة على حدة، أي لم يصوت عليها وفق صيغة السلة الواحدة، وأكّد أنّ الأسباب الموجبة فقط أدرجت في سلة واحدة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ رئاسة مجلس النواب صوت على القوانين الثلاثة بصيغة السلة الواحدة، وتجاهلت اعتراضات كبيرة خلال الجلسة، كما يظهر من الوقائع المصورة. ويظهر من مراجعة الجلسة التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ رئاسة البرلمان فرضت التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم قانون إعادة عقارات الدولة وبعده تعديل قانون العفو العام دفعة واحدة، أو ما يعرف بصيغة السلة الواحدة، وبعدها قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني: الآن التصويت بالمجمل على قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، ثم أكّد الموافقة ورفع الجلسة.1 كما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 وجاء إعلان تمرير القوانين على الرغم من اعتراضات كبيرة داخل الجلسة على طريقة التصويت التي قالوا إنها باطلة وغير دستورية وقانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس، إذ مررت الرئاسة القوانين حتى قبل أن يرفع النواب أيديهم للتصويت.3 ويدور الكثير من الجدل حول القوانين الثلاثة لما تتضمنه من نقاط خلافية مرتبطة بعضها بانتهاكات لحقوق الإنسان كما في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأخرى قد تستغل للعفو عن مجرمين في قضايا فساد، فضلاً عن قضية العقارات التي يعتقد أنها ستسغل لصالح الكرد في المناطق المتنازع عليها.4 وسبق لمجلس النواب أن قرأ القوانين الثلاثة التي مررها أمس الثلاثاء، دون التصويت عليها نتيجة إلى الاعتراضات والخلافات الكبيرة بشأن فقراتها.5