News Categories

عبر صفحة باسم مشروع قرية الكاظمية السكني، وصفحات أخرى في فيسبوك، تروج جهة لعقارات مشيدة على أرض زراعية في مدينة الكاظمية، وتدعي أنّ هذه المنازل تباع وفق سند طابو صرف أصولي وقانوني، لكن هذه العقارات غير قابلة للتمليك في حقيقة الأمر، بل إنّ وجودها مخالف للقانون.1 صحيح العراق يفند في هذا التقرير ادعاءات الجهة المسؤولة عن هذه العقارات بما يتعلق بسندات التمليك، مستندًا إلى تصريحات مسؤولين في أمانة بغداد ووزارة الزراعة، كما يوضح الفرق بين أنواع السندات الزراعية وسندات الطابو العقاري. ما هو مشروع قرية الكاظمية السكني؟ يقع مشروع قرية الكاظمية في موقع حيوي ضمن مدينة الكاظمية، إذ يبعد 800 متر عن شارع المحيط، ونحو 2.5 كيلومتر عن العتبة الكاظمية، ضمن منطقة زراعية طالتها تجاوزات البناء بعد عام 2003، تدعى الطي.2 وتروج الجهة المسؤولة عن المشروع لعشرات المنازل المشيدة على هذه الأرض عبر صفحات في مواقع التواصل، من بينها صفحة باسم شركة أفينو للاستشارات العقارية3، والتي ترتبط بمشاريع سكنية أخرى في بغداد4. وتتولى تنفيذ المشروع، شركة الواقد للمقاولات العامة المحدودة5، وهي تبيع الوحدات السكنية ضمن الأراضي الزراعية عبر مركز مبيعات في ذات المواقع6، وموقع آخر في منطقة القادسية شارع مجمع الوزراء قرب الصابئة المندائية5، لكنها لا تقدم أي معلومات أو تفاصيل عن المشروع على موقعها الرسمي، الذي يشير تعاقدات للشركة تتعلق بمشاريع اقتصادية في محافظة نينوى.7 كما أنّ المشروع ليس من بين المشاريع الخاصة بهيئة استثمار بغداد8، لكن الشركة تدعي رغم ذلك، تسليم سندات دائمية نموذج 25 طابو ملك صرف للراغبين بالشراء.9 ماذا يعني طابو نموذج 25؟ وللتوضيح أكثر، تنقسم التعاقدات المتعلقة بالأراضي الزراعية في العراق إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: 1 عقد 117: يعتبر عقد إيجار من الدولة، ولا يعتبر المستأجر مالكًا للأرض، وهو عقد يخضع للتجديد كل 25 سنة، ويوجب على المستأجر دفع بدل الإيجار للدولة، وفي حال بيع الأرض، يتحول العقد إلى صيغة أخرى تعرف بـ عقد 35. 2 عقد 35: هو عقد إيجار سنوي، حيث يدفع المستأجر بدلاً إيجار سنوي للدولة، ولا يشترط فيه التجديد. 3 عقد 25: تكون فيه الأرض مملوكة للمستفيد مباشرة، ويتم توثيقها في سند طابو، وهذا النوع هو الأفضل، حيث يكون للمستفيد حق الملكية، لكنه لا يمنحه الحق استثمارها الأرض للبناء.10 نوعان لـ سند 25 وبحسب سعد البخاتي، المتحدث باسم أمانة بغداد، فإن سند 25، ينقسم إلى نوعين: الأول: سند البيع، ويتم عند تسجيل العقار لصالح المواطن في دائرة التسجيل العقاري. الثاني: سند المساطحة، والمساطحة هي عقد إيجار تتراوح مدته بين 25 50 سنة، وفي هذه الحالة يحق لأمانة بغداد استملاك تلك الأراضي، كما هو الحال فيما يخص عقود قراري 35 و117، كما يتيح القانون لأمانة بغداد إلغاء كل الحقوق التصرفية لكل الأراضي التابعة لجميع الوزارات في العاصمة بغداد11، أي أنّ هذا النوع من السندات لا يعني تمليك الأرض للمستفيد على الإطلاق، بل يمكنه من الاستفادة منها بوصفه مستأجرًا لمدة محددة. ماذا عن قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية؟ وأصدر مجلس الوزراء قبل عامين القرار المرقم 320 لسنة 2022، والذي سمح بتحويل ملكية الأراضي الزراعية إلى المستفيدين منها، وفق شروط من بينها؛ أن تكون واقعة داخل حدود التصميم الأساس، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة.12 ومن الشروط أيضًا، أنّ يتم حصر الأراضي المشمولة من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية، وتضم مساحات مخصصة للخدمات، ثم يأتي دور وزارة الزراعة برفع صفة الإصلاح الزراعي عنها، وصولًا للمرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية لشاغليها، كما يشرح وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري.13 ليست قانونية على الإطلاق في الوقت ذاته، يؤكّد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي لـ صحيح العراق، أنّ بناء المجمعات السكنية القائمة على أراضي زراعية، وبيعها وفق سندات 25، تعتبر مخالفة صريحة للقانون، مبينًا أنّ صاحب السند الذي أجرى عملية البيع يتحمل المسؤولية أمام الدولة، إذ أن تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني يتطلب موافقة وزارات وجهات عدة، وبخلافه يعتبر الأمر جريمة تجريف وتفتيت للأراضي الزراعية. ولا يحظى حامل السند 25 بأي صلاحيات تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية، كما يشير الخزاعي، الذي قال إنّ تحويل جنس الأراضي المملوكة للدولة ممكن فقط وفق شروط حددها قرار 320، من بينها رفع الاستصلاح الزراعي عن الأرض، وأن تكون داخل التصميم الأساس، بغض النظر عن نوع السند إنّ كان 25 أو 117. قرار تحويل جنس الأراضي متوقف! صحيح العراق تحدث أيضًا إلى مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في أمانة بغداد محمد الربيعي، لتوضيح موقف أمانة العاصمة من هذه العقارات، بوصفها المسؤول عن منح الأراضي وإجازات البناء. وينفي الربيعي بشكل قاطع، منح أي موافقات من قبل الأمانة لبناء مجمعات سكنية على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أنّ أمانة بغداد أوقفت تفتيت الأراضي وتجريفها، واتخذت إجراءات صارمة، بهذا الصدد. ولا يشمل قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل جنس الأراضي، مشروع مجمع قرية الكاظمية، بحسب الربيعي، إذ يوضح الأخير أنّ القرار 320 توقف بعد 90 يومًا من إصداره، وحينها نفذت أمانة بغداد إجراءات إحصاء وحصر للأراضي الزراعية التي تضم وحدات سكنية، وتنطبق عليها شروط القرار، واعتبرتها واقع حال، مبينًا أنّ عمليات بناء أو بيع التي جرت بعد هذه الإجراءات، ومنها ما يتعلق بمجمع الكاظمية، تعتبر مخالفة وتفتيت وتجريف. ويشمل قرار مجلس الوزراء، الأراضي التابعة لأمانة بغداد فقط، وتلك التي تملكها بعض مؤسسات الدولة الأخرى، فيما يحذر الربيعي من الانخراط بأي عمليات غير قانونية تتعلق بالأراضي الزراعية، داعيًا إلى التأكد ومراجعة القوانين النافذة قبل الشراء. تغيير جنس الأرض غير ممكن الآن وفي مارس الماضي، أكّد مدير عام دائرة الأراضي الزراعية علي الشمري، عدم وجود مادة قانونية جديدة، أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، مشيرًا إلى أنّ العمل يجري بقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، بالنسبة للمتجاوزين على الأراضي الزراعية. الشمري أشار أيضًا إلى أنّ إجراءات تغيير الجنس ورفع يد الإصلاح الزراعي، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وتغيير الجنس من زراعي إلى سكني، تتم وفق قانون البلديات 80 سنة 1970، وقانون رفع تغيير الجنس باستخدام قانون الصناعة رقم 20 لسنة 1998، نافيًا إصدار تشريعات جديدة تسمح باستثمار الأراضي الزراعية خارج نطاق هذه القوانين.14 مجمع قرية الكاظمية مخالف للقانون مما تقدم، يتضح أن المسؤولين عن مشروع قرية الكاظمية السكني، أخفوا عمدًا حقيقة مهمة عن الزبائن، وهي أنّ سند 25 الذي سيحصلون عليه في حال شرائهم وحدات سكنية داخل المجمع، لا يعني التمليك على الإطلاق، ولن تشملها قرارات تغيير جنس الأرض، بل إنّ هذه الوحدات تعتبر تجاوزات واجبة الإزالة.

سأل أحد متابعي صحيح العراق عن حقيقة الصورة المتداولة لشخص يرتدي زيًا عسكريًا وبـ رتبة غريبة من نوعها، تتمثل بأوزان حديدية دمبلصات، تناقلتها صفحات وحسابات مختلفة وأثارت الرتبة الجدل حول حقيقتها. الحقائق الشخص الظاهر في الفيديو هو تيك توكر عراقي، يدعى زيوني الكناني، وهو مهتم برياضة بناء الأجسام، وقد اعتقلته يوم أمس السبت، قوة من استخبارات وأمن وزارة الدفاع، بتهمة الاستهزاء بالرتبة العسكرية. وكانت وزارة الدفاع، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية الموثقة على فيسبوك بيانًا، قالت فيه: بخصوص ما تناولته برامج التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي بدلة عسكرية مستهزءًا بالرتبة العسكرية، تابعت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع الموضوع ميدانيًا، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة تمكنت مفارزها الميدانية من التوصل إلى مكان تواجده وإلقاء القبض عليه في منطقة الزعفرانية ببغداد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى القضاء.1 وسربت الأجهزة الأمنية صورة للشخص المذكور، والمدعو زيوني الكناني، أثناء اعتقاله، بعد أن تم ترويج الصورة المتداولة له بالرتبة العسكرية الغريبة.2 والصورة المتداولة جزء من مقطع فيديو نشره زيوني الكناني، وهو يظهر بزي عسكري ورتبة مزيفة، اخترعها بنفسه، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع استهزاءً بالرتبة العسكرية، حيث يظهر وهو يشكر متابعيه بعد أن وصل عددهم إلى 4 آلاف متابع، متوعدًا من خلال الفيديو بـ إنهاء الحرب في قاعات رياضة بناء الأجسام في العراق، كما انتهت الحرب العراقية الإيرانية عام 1988.3 ومن خلال البحث عن مصدر الفيديو يبدو أنّ حسابه في تيك توك والذي يحمل الاسم 886953.، قد حذف بعد اعتقاله، إلا أنّ هناك حسابًا آخرًا باسمه يظهر اهتمامه برياضة بناء الأجسام.4 وبحسب القانون العراقي، فإن الشخص إذا كان عسكريًا، فإن المادة 58 من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007، تشمله، وتنص على التالي: أولا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة أشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.5 وإذا كان الشخص مدنيًا، فإنه يحاسب وفق المادة 261 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الألقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية. ويسري هذا الحكم إذا كان الزي او الوسام أو غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية. 6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أموالًا ومجوهرات زعمت أنها تعود إلى البلوغر المغدورة أم فهد، وأنه تم حجزها بعد مقتلها. الحقائق الفيديو مضلل، إذ يعود إلى مؤتمر صحفي تضمن عرض أموال ومجوهرات استردتها هيئة النزاهة، ضمن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي عرفت بـ سرقة القرن. وبالبحث عن أصل الفيديو، يظهر أنه نشر في 9 آذار مارس الماضي، عندما أعلنت هيئة النزاهة عن استرداد أكثر من مليون دولار من أموال سرقة الأمانات الضريبية.1 وبالرجوع إلى المواقع الرسمية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة النزاهة الاتحادية، نجد أنها لم تعلن عن ضبط وحجز أموال تابعة لـ أم فهد.2 وقتلت البلوغر غفران مهدي سوادي الملقبة بـ أم فهد، على يد مسلح مجهول في منطقة زيونة في العاصمة بغداد3، وما زالت التحقيقات في الحادثة جارية، بحسب الأجهزة الأمنية.4