News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مع تصريح منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن رواتب اللاجئين إلى رفحاء، نصه: لا نستطيع إلغاء رواتب رفحاء والسجناء السياسيين ومزدوجي الرواتب إلا بموافقة جميع الكتل السياسية. الحقائق الصورة مفبركة، إذ خضع التصميم القالب الخبري للقناة الرسمية إلى التلاعب، بإضافة تصريح كاذب لم يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ويظهر بالبحث العكسي والتدقيق، أنّ الخبر الأصلي الذي نشرته قناة العراقية الإخبارية، نشر في 6 شباط فبراير الجاري، ويتعلق بسوريا، ونصه: رئيس الوزراء: نريد من إدارة سوريا أن نرى موقفًا صريحًا في اتجاه محاربة داعش.1 ويمكن بمطابقة التصميم الأصلي مع التصميم المفبرك المتداول، اكتشاف فروقات عدة أبرزها شكل الخط واللون، واختفاء الخطوط البيضاء على يسار التصميم الأصلي، إثر إضافة بنر آخر للنص.2 وسبق أن قرر مجلس الوزراء في عام 2020، برئاسة مصطفى الكاظمي، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق وربًا لأسرة ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة.3 لكن مجلس الوزراء عاد عام 2023 برئاسة السوداني، وأطلق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائيًا وإعادة المحاكمة بالنسبة للمعاملات المحسومة، إثر تظاهرات نظمها المستفيدون من تعويضات محتجزي رفحاء.4 ويحصل المستفيدون من هذه التعويضات، على رواتب تتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليون دينار عراقي، وعددهم نحو 30 ألف مستفيد، إلى جانب امتيازاتهم التي تشمل الحصول على قطعة أرض من وزارة الهجرة والمهجرين، واحتساب الرواتب لهم بأثر رجعي حيث حصل أقل مستفيد على مليار دينار عراقي، وأكثر مستفيد على 8 مليارات دينار.5

قال وليام بنيامين، قيادي في حركة بابليون، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة 4:34: النصف الأول من عام 2024 حدث 400 حريق في أربيل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن عدد الحرائق التي وقعت في أربيل أول 6 أشهر من عام 2024 بلغت أكثر من ضعف العدد الذي أشار إليه، وصنف جزء منها باعتبارها حرائق متعمدة. في تموز يوليو 2024، كشف المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد صالح، عن عدد الحرائق التي وقعت في مدينة أربيل خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الماضي، إذ أكّد أنّ هناك 928 حريقًا في الأشهر الستة الماضية في محافظة أربيل، وأنّ معظم الأماكن المحترقة لم يكن فيها أية أنظمة إطفاء وأنظمة دفاع مدني، وبعض الحرائق كانت مرتبطة بوجود تقصير وإهمال.1 كما أشار إلى الإبلاغ عن 384 حريقًا، معظمها خلال شهر حزيران يونيو، إذ شهد 91 حريقًا بسبب الكهرباء، 131 حريقًا لأسباب مجهولة، 28 حريقًا بسبب انفجار قناني الغاز، 57 حريقًا بسبب الإهمال، و35 حريقًا بسبب السجائر، و39 حريقًا بسبب الألعاب النارية و3 حالات بسبب الكاز أو الديزل، وكانت الحصيلة وفاة 11 شخصًا في حوادث مختلفة، وإصابة 69 آخرين.2 كما أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كردستان، اعتقال متورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت حينها إنّ المتورطين ينتمون لحزب العمال الكردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، إضافة إلى شبكة الكهرباء في أربيل.3 كذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، إحصائية حوادث الحرائق بالمجمل خلال 2024، وأكدت أنّ المدينة شهدت 1223 حريقًا خلال العام الماضي، تنوعت بين حرائق الأبنية والمنازل والفنادق والسيارات وغيرها.4 يأتي التصريح غير الدقيق في سياق الحديث عن الخلاف بين حركة بابليون في نينوى بزعامة ريان كلداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إذ تواجه حركة الكلداني اتهامات بزعزعة الأمن في المدينة بوصفها مليشيا منفلتة، كما أنّها اتهمت سابقًا بالمسؤولية عن فاجعة حريق الحمدانية. 5

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من كلمة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يتحدث فيه عن استحداث محافظة جديدة باسم الورد. المفتاح: الشك استحداث محافظة جديدة ليس خبرًا عاديًا، وعلى الرغم من ذلك نلاحظ أن الخبر لم يذكر إلا عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير الشك حول حقيقته، فكيف نتحقق؟ العلامات الظاهرة في الفيديو من خلال مشاهدة الفيديو بدقة، نلاحظ التالي: 1 يقول السوداني في الفيديو محافظة جديدة اسمها مدينة الورد وأكملنا التعاقدات والتصاميم وبدأ التنفيذ الملاحظ أن السوداني لم يقل نعلن عن استحداث محافظة جديدة، بل أنّ الفيديو يبدأ من كلمة محافظة جديدة، أي أنّ الفيديو مقطوع، وهي أول المؤشرات على عدم دقة المعلومة. 2 يقف رئيس الوزراء أمام المنصة يتحدث، ويلاحظ خلفه بوستر إعلان، يظهر فيه اسم السوداني ووزير الدفاع ثابت العباسي واسم مدينة الفرسان. من خلال الكلمات المفتاحية نجري بحثًا بسيطًا في الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء. يظهر البحث في المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الفيديو يعود ليوم 12 شباط فبراير 2025، حين أطلق رئيس مجلس الوزراء الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد.1 بمتابعة البحث نجد أنّ المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء نقل كلمة للسوداني خلال إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الفرسان، جاء فيها: لدينا مدينة جديدة مدينة الورد بمستوى محافظة جديدة، أحيلت إلى المستثمر، وأكملنا التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ، أي أنّه يتحدث عن مدينة سكنية وليس استحداث محافظة. ويقع مشروع مدينة الفرسان السكنية الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء في منطقة النهروان ببغداد، وعلى مساحة تبلغ بحدود 24197 دونمًا، والتي تتضمن تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة توزّع لمنتسبي وزارة الدفاع. وسلم السوداني سندات تمليك الأراضي لعدد من أسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة، بحضور وزير الدفاع ثابت العباسي.2 كما نشر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو لكلمة رئيس الوزراء محمد شياع خلال الحفل، وفي الدقيق 15:42 قال السوداني: هذه المنطقة قد يقول قائل إنها بعيدة عن مركز المحافظة، في تخطيطنا الآن في هذا المحيط في هذه المساحة لدينا محافظة جديدة اسمها مدينة الورد وأكملنا التعاقدات والتصاميم وبدأ التنفيذ. كان اتفاقنا معهم أنه لن نضع حجر الأساس إلا بعد وجود عمل واضح في المدينة، أكثر من 110 ألف وحدة سكنية في مدينة الورد على بعد 3 كيلو من هذا الموقع، كذلك هناك قطع أراضي موجودة في نفس المنطقة هي مخصصة لمستثمرين آخرين سيتم التعاقد معهم لاحقًا مما يعني أنّ هذه المنطقة سوف تكون هي المدينة الجديدة بجوار مدينة بغداد.3 3 من خلال التدقيق أكثر والبحث عبر محرك جوجل عن الإعلان عن استحداث محافظة عراقية، لم يتم العثور على أي مصدر رسمي بهذا الخصوص، كما أنّ المصادر الإعلامية الرسمية والموثوقة لم تنقل أي شيء عن محافظة جديدة.4 الحقائق تظهر النتائج التي توصلنا إليها من خلال 3 خطوات فقط، وخلال أقل من 5 دقائق، أنّ الخبر مفبرك، إذ اقتطع حديث رئيس الوزراء من الدقيقة 15:42 من الفيديو الأصلي الذي نشره مكتبه الإعلامي من سياقه، أي أن السوداني لم يعلن عن استحداث محافظة جديدة، بل كان يتحدث عن مدينة سكنية جديدة من المقررة بناؤها على بعد 3 كيلومترات من مجمع الفرسان، باسم مدينة الورد وهل ليست محافظة.

انتشرت عبر حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شخص ملتح يرتدي الزي الأفغاني إلى امرأة بفستان زفاف، مع تعليق نصه: زيادة عدد حالات الحمل غير الشرعي في سوريا منذ بداية العام. الحقائق هذه المنشورات مضللة، إذ لم تعلن أي جهة أو مؤسسة أو مرصد مختص تسجيل ارتفاع لـ حالات الحمل غير الشرعي في سوريا، كما أنّ الصورة قديمة. ويظهر البحث العكسي أنّ الصورة سبق أنّ نشرت منتصف عام 2017، مع صور أخرى لذات الشخصين الظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عثر عليها ضمن هاتف أحد أفراد التنظيم، ولم يتسن التحقق من مكان التقاطها إنّ كان في العراق أو في سوريا.1 فيما يتبين بالمراجعة أنّ المعلومات التي وردت في التعليق على الصورة، لا تسند إلى أي أساس، سواء على المستوى الرسمي السوري، أو على مستوى وسائل الإعلام الموثوقة.2 وسجلت سوريا منذ اندلاع أعمال العنف، ارتفاعًا للأطفال مجهولي النسب إثر وجود تنظيم القاعدة وداعش في السنوات الماضية، إذ كشف رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، عن وجود 19 طفلًا مجهول النسب خلال الربع الأول من عام 2024 الماضي، مقارنة بـ 103 مجهولي النسب في عام 2023.3

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة قالوا أنها صادرة عن الحزب التركستاني الإسلامي تتضمن صدور حكم إعدام بحق شخصين من الطائفة العلوية بتهمة شتم الدين.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مصورة تظهر حادث حريق، مع معلومات عن تدمير مقر للحشد الشعبي بقصف جوي. الحقائق الصور والمشاهد مضللة، إذ أنّها تعود إلى حادث حريق ضمن مقر تابع لوزارة الداخلية على شارع أبو نؤاس، وسط بغداد، ولم تسجل العاصمة أي حادثة قصف أو انفجار خلال الساعات الـ 24 الماضية. وعلم صحيح العراق من ضابط في وزارة الداخلية، أنّ المقر يقع ضمن المحلة 901 تحديدًا، وهو مقر يعود بالأساس إلى قوات الشرطة الاتحادية، لكنه يستخدم أيضًا من قبل بعض مفارز الحشد الشعبي. ويضم الموقع، بحسب الضابط، مبان من مواد إنشائية سريعة كرفانات، وقد تعرض إلى حريق إثر أسباب ما تزال غير محددة رسميًا، مبينًا أنّ الصور تكشف بشكل واضح طبيعة الحادث، إذ لو أنّ الموقع كان تعرض للقصف لكانت هذه الكرفانات اختفت بالكامل وتحولت إلى كومة محترقة. ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي عن تعرض أي من مقراتها إلى قصف جوي، فيما ونقلت مواقع ووكالات أنباء صورًا للحادث، ونقلت أخرى تصريحًا على لسان مصدر في الحشد الشعبي يؤكّد أنّ المقر يعود إلى الشرطة الاتحادية.1