News Categories

هذه الانتخابات غير شرعية لأن أكثر من 85 من الشعب لم يشارك بها الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، فشرعية الانتخابات وحسب القانون لاتعتمد على نسبة المشاركة، حيث لم يحدد القانون نسبة معينة للمشاركة لإلغائها. ✅ أقل تقدير أو إحصائية للـ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنظمات الرقابية الدولية والمحلية لنسبة المشاركة لم تصل الى 15. ✅ دولياً أيضاً لا يوجد قانون يحدد نسبة معينة لمشاركة الناخبين في الانتخابات، حتى تعتبر هذه الانتخابات شرعية أو لا. ✅ بتاريخ 11102021 أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة في عموم البلاد والبالغة 41 فيما بلغت محافظة صلاح الدين نسبة مشاركة 48. ✅ أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، ان نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 38٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً. ✅ أعلنت مصادر صحفية وأخرى مختصة أن نسبة المشاركة الحقيقية تتراوح بين 34 الى 36 وهذه أقل نسبة تقديرات ذكرت منذ انتهاء العملية الانتخابية.

انتشر بشكل واسع جداً في وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر زفاف شابين مثليين في كربلاء، وآثار غضباً وانتقادات و شرطة المدينة تتدخل وتلقي القب عليه مرتديًا ثياب العروس!! عيب الحقيقة: ✅ هذا الخبر مزيف، لأن الشاب الذي كان يرتدي بدلة العروس كان يستقل دراجة نارية ويرافق زفة عرس طبيعية في شارع السناتر بكربلاء، وذلك بهدف المزح وليس بهدف الزواج من شاب آخر، وهو ما تحدث به العريس ذاته، وأكدته قيادة شرطة كربلاء. ✅ يتحدث العريس عن حادثة اعتقال الشاب الذي كان يمزح بارتدائه بدلة عرس، ولم يكن يقصد الزواج المثلي أو الإساءة لأهالي كربلاء أو ما شابه.

كل الكتل السياسية رفضت نتائج الانتخابات كل الكتل السياسية ✅ حديث غير صحيح، فليست كل الكتل السياسية رفضت نتائج الانتخابات، لأن الاعتراضات جاءت من قبل الكتل الخاسرة فقط، والتي تجمع أغلبها تحت مايعرف بـ الاطارالتنسيقي الشيعي، أما الأحزاب الفائزة فقدت باركت نجاح الانتخابات وأشادت بها. ✅ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي فازت كتلته بـ73 مقعدا، بارك نجاح الانتخابات، ووصفها بـملحمة الشعب الديمقراطية. ✅ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، و حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي أشادا بالانتخابات، إذ قال القيادي في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، إن الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى، فيما قال المتحدث باسم تقدم، سعود المشهداني، إن العملية الانتخابية كانت نظيفة ونزيهة ونرحب بنتائجها. وأضاف: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوفت بتعهداتها وأدارت انتخابات ناجحة ليس منطقياً اتهام المفوضية بالتزوير والاحتيال. ✅ حثت حركة امتداد في العراق القوى السياسية على احترام إرادة الناخب، واتباع الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات.

إن العد والفرز يعاد بفعل الطعون الكثيرة الحقيقة ✅ تصريح مضلل، فليس هناك بند قانوني يلزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي في حال كانت الطعون كثيرة، إذ أن القانون ينص على إعادة عد وفرز المحطة يدوياً في حال الطعن بنتائجها فقط. ✅ نص قانون الانتخابات على إعادة العد والفرز للصناديق المطعون بها فقط، ولا يوجد نص يشير إلى إعادة العد والفرز اليدوي بشكل كامل. ✅ المفوضية أعلنت تلقيها 1277 طعناً، بنتائج الانتخابات، قبلت 46 منها، وأوصت برد 1231، فيما كانت قد تلقت خلال انتخابات 2018 نحو 1880 من الطعون ولم يعد العد والفرز اليدوي الكلي. ✅ أشار عضو فريق إعلام المفوضية عماد جميل، إلى أن الصناديق التي تمضي المفوضية بعدها وفرزها يدويا أمام أنظار وكلاء الكيانات السياسية هي التي قبلت طعونها فقط.

نشرت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بصدور أمر قضائي ولائي بتجميد صلاحيات مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي وإعادة نبيل جاسم إلى رئاسة الشبكة. الحقيقة: ✅ خبر الأمر الولائي صدر بـ إيقاف إجراءات مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي الخاصة بإقالة نبيل جاسم من رئاسة الشبكة صحيح وبالتالي عودة جاسم لمنصبه ولكن، وليس تجميد صلاحيات مجلس الأمناء، لأن المجلس منصوص عليه بالقانون الخاص بالشبكة، وهذا ما نصت عليه وثيقة القضاء الإداري في أدناه: ✅ قانون شبكة الاعلام العراقي بمادته الفصل الثالث المادة 7 تنص على تألف الشبكة من مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، ولجنة الرقابة المالية. ولا يمكن تجميد أي تشكيل دون تعديل القانون. ✅ ذهب مجلس الوزراء لتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون، لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية.

في حال العد والفرز في محطات وتبين ان هناك خروقات أو تلاعب يبدأ العد والفرز يدويا وبما تريد من المحطات هذا موجود في القانون الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح وأن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، اعتمد على العد و الفرز الالكتروني ولكن وفق القانون يجري عد وفرز يدوي لمحطة واحدة لغرض مطابقة النتائج وليس جميع المحطات الموجودة. ✅ وفق قانون الانتخابات الجديد واستنادا إلى المادة٤٢ في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز. ✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020 أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. ✅ أوضحت مفوضية الانتخابات، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل، إذ قال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، إن كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز، مبيناً أن إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون، كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا.