News Categories

الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ تم التعديل على الصورة الأصلية بتركيب زي نسائي على الصورة الأصلية لقائد فيلق قدس الإيراني إسماعيل قاآني. وتعود الصورة الأصلية إلى يوم الأحد الماضي خلال مشاركة قاآني في مسيرة 22 بهمن، وهي ذكرى الثورة الإسلامية في إيران وإسقاط حكم الشاه عام 1979. وتُظهر الصورة الأصلية إسماعيل قاآني مرتديًا زيدًا أسود وقبعة رأس ونظارة شمسية، بدون الزي النسائي الذي تمت إضافته في الصورة المفبركة المتداولة. 1 بحسب وكالات إيرانية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، تعود الصورة إلى مسيرة 22 بهمن التي نُظمت يوم الأحد الماضي 11 شباط فبراير 2 وتولى إسماعيل قاآني قيادة فيلق القدس الإيراني خلفًا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني يناير 2020 3 وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن قاآني ضابط برتبة عميد، وهو من مواليد مدينة مشهد في محافظة خراسان شرقي إيران، وهو أحد قادة الحرس الثوري البارزين في الحرب العراقية الإيرانية. وتولي قاآني مناصب عسكرية عديدة، حيث كان قائدًا لـفيلق 5 نصر التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق 21 الإمام الرضا 3

في 10 شباط فبراير الجاري وبعد سلسلة من الغارات الأمريكية على مواقع وأهداف بالعراق، تلقت رئاسة مجلس النواب طلبًا مقدمًا من 100 نائب لإحالة مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع تمهيدًا لإقراره. أثار هذا الأمر تساؤلات حول جدوى سنّ هذا القانون في ظل وجود قرار تشريعي سابق صادر 5 كانون الثاني يناير 2020 عن مجلس النواب ينص على إلزام الحكومة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية في البلاد، بعد اغتيال قائد فيلق القـ ـدس الإيراني في الحـ ـرس الثـ ـوري قـ ـاسم سـ ـليماني، ونائب رئيس هيئة الحـ ـشد الشعـ ـبي أبو مهدي المهـ ـندس بضربة أمريكية قرب مطار بغداد. في هذا التقرير يوضح صحيح العراق الفرق بين القانون الذي يسعى مجلس النواب إلى سنّه، وبين القرار الذي صوّت عليه المجلس في 2020، والمسار القانوني لإخراج القوات الأجنبية من البلاد الفرق بين القرار التشريعي والقانون في 5 كانون الثاني يناير 2020، وبعد الضربة الأمريكية التي استهدفت المهندس وسليماني؛ أصدر مجلس النواب قرارًا نيابيًا نص على إلزام الحكومة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإنهاء أي تواجد لقوات أجنبية في البلاد. 1 ودستوريًا لا تعدو القرارات الصادرة من مجلس النواب كونها وجهة نظر تشريعيًا غير ملزمة للسلطات التنفيذية المتمثلة بالحكومة، كما يوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ صحيح العراق. وقال التميمي إن البرلمان معني بتشريع القوانين والمصادقة عليها، وليس بإصدار القرارات النيابية، والتي إن صدرت فهي غير ملزمة للحكومة، على عكس القوانين التي تكون ملزمة للحكومة بموجب القانون المدني، وقانون العقوبات، لأنه من يخالف القانون يتعرض لعقوبات وفق المادة 329 من قانون العقوبات، بحسب التميمي. وتحدد المادة 61 من الدستور العراقي صلاحيات مجلس النواب. وتنص المادة على أنّ صلاحيات المجلس الرقابة وتشريع القوانين فقط، دون إصدار قرارات تشريعية. رغم ذلك أتاح مجلس النواب لنفسه إصدار القرارات التشريعية وذلك في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. وجاء في المادة 17سابعًا من القانون المذكور، أن المجلس يمارس عمله وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي للاختصاصات التشريعية، ومن بينها إصدار القرارات التشريعية.2 لكن المحكمة الاتحادية العليا في 23 كانون الأول ديسمبر 2018 حكمت بعدم دستورية المادة 17سابعًا. وقالت المحكمة الاتحادية في حيثيات الحكم إن المادة 17سابعًا لا سند دستور لها، لأن المادة 61أولًا من الدستور العراقي قد نصّت على اختصاصات مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية، ولم تخوله إصدار القرارات التشريعية. 3 كما نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا، في 27 كانون الأول ديسمبر 2018، مقالًا قانونيًا 4، توضح فيه الإشكال الدستوري في المادة 17سابعًا التي أصدرها البرلمان ليتيح لنفسه إصدار قرارات تشريعية، بوصفها غير دستورية، لأنّ الدستور أتاح لمجلس النواب إصدار القوانين فقط بما يتعلق بشؤون المجلس الداخلية، وفق المادة 52ثانيًا التي تمنح البرلمان حق الطعن في صحة عضوية أحد أعضائه بأغلبية الثلثين، فيما أجازت الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة الاتحادية. ما هو الطريق لإخراج القوات الأجنبية من العراق؟ بما أن القرار الذي أصدره مجلس النواب في 2020 غير دستوري بحكم المحكمة الاتحادية، فإن الحل في تشريع قانون يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بحسب الخبير القانوني علي التميمي. وبالفعل، في 10 شباط فبراير الجاري أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة تسلمه طلبًا من 100 نائب بإقرار مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق. وأحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنتين القانونية والأمن والدفاع. 5 وتنظم المواد من 121 إلى 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب 6، آليات تشريع القوانين. حيث يتقدم النواب 10 على الأقل باقتراح مشروع قانون لرئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجان المختصة قبل التصويت عليه. في حال إقرار القانون ستكون الحكومة ملزمة بتسليمه لوزارة الخارجية، وفقًا لعلي التميمي، موضحًا أن الخارجية بدورها سترفعه للأمم المتحدة عبر ممثلها، لتقديمه لمجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء مهمة التحالف الدولي وهو الذي سبق أن أصدر قرارًا بتشكيله في 2014. يطرح التميمي أيضًا مسار آخر، بعد إلزام الحكومة بقانون ينص على إخراج الأمريكان، ويتمثل في أن تقيم الحكومة العراقية دعوى في محكمة العدل الدولية ضد القوات الأميركية بإلزامها بإيقاف الهجمات وإنهاء مهمة التحالف الدولي، لقيام تلك القوات بانتهاك السيادة وبجرائم إبادة جماعية بالمخالفة للمادة 2 و9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948. هذا وتصاعدت مؤخرًا المطالب بإخراج القوات الأميركية من البلاد، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها 3 شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.7 وسبق ذلك بأسبوع تقريبًا قصف أميركي استهدف مقرات عسكرية على الحدود العراقية السورية.8

قال أحمد فواز الوطيفي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، قال خلال لقاء متلفز على قناة عراق24: كانت هناك جلسة طارئة للاستهداف الإيراني الحاصل على مناطق كردستان. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن مجلس النواب العراقي لم يعقد جلسة طارئة عندما استهدفت إيران أربيل، وإنما أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إدانةً للقصف، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاستهداف. في 16 كانون الثاني يناير الماضي، أدانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية القصف الإيراني على محافظة أربيل، وقالت في بيان لها: لجنة العلاقات الخارجية تؤيد ما ذهبت إليه الحكومة العراقية من التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي للوقوف على ملابسات الحادث، وتطالب في الوقت ذاته الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع احتمالية تكرار وقوع مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.1 وفي 21 كانون الثاني يناير الماضي، زار نائب رئيس مجلس النواب، شاخەوان عبدالله، واللجنة النيابية التي شُكلت من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابية، مكان الحادث في محافظة أربيل 2 وعقدت مؤتمرًا أكدت فيه على عدم سماحها بانتهاك السيادة العراقية من قبل دول الجوار، وسوف تخرج بتقرير وتوصيات ترفع إلى رئاسة المجلس في أقرب وقت.3 في المقابل، فإن الجلسات الطارئة التي عقدت بشأن الاعتداءات على السيادة العراقية، تتعلق بالضربات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي ومقتل قياديين، حيث عقد البرلمان جلسة في 10 شباط فبراير الجاري، لمناقشة خروج القوات الأمريكية من العراق.4 يشار إلى أنه في 15 كانون الثاني يناير الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني، محافظة أربيل بصواريخ باليستية، بذريعة وجود مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران مما أدى لسقوط عدد من القتلى.5

خلال لقاء تلفزيوني على قناة ، تساءل النائب عن تحالف العزم، محمد نوري العبد ربه: في حال وجود نزاعات دستورية فقط نذهب للمحكمة الاتحادية لكنها لا تتدخل في حال وجود خلاف في النظام الداخلي لمجلس النواب. الحقيقة: التصريح غير دقيق أن صلاحية المحكمة الاتحادية تنحصر في حال وجود نزاعات دستورية، بل للمحكمة الاتحادية أيضًا الحكم في دعاوى الطعن ضد قرارات مجلس النواب. وفقًا للدستور العراقي في المادة 93أولًا والمادة 52ثانيًا، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل في المادة 4 1، على العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تتضمن تفسير النصوص الدستورية، وأيضًا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. ومن اختصاصات المحكمة الاتحادية أيضًا وفقًا للمادة 52ثانيًا الفصل في دعاوى الطعن ضد أي قرارٍ صادر عن مجلس النواب خلال 30 يومًا من صدور القرار. تُعنى المحكمة أيضًا بالتصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وكذلك الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وللوزراء، والنزاعات بين حكومات الأقاليم والمحافظات والإدارات المحلية. كذلك تختص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. 2

نشرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعت أنه لمشجعي نادي صفا السعودي، ويُسمع من الفيديو صوت هتافات باسم الإمام علي. وزعمت الحسابات التي نشرت الفيديو أن المشهد لمشجعي نادي صفا بعد منعهم من حضور أحد مباريات فريقهم بسبب هذه الهتافات. الحقيقة: الفيديو مفبرك، إذ تم وضع صوت هتافات غير حقيقية على الفيديو الأصلي الذي يعود إلى جماهير نادي بور اليمني. يتضح من مقطع الفيديو أن الجماهير ترفع راية نادي بور اليمني 1. كما يتضح تطابق العناصر في الفيديو المتداول وعناصر صور نشرتها صفحة نادي بور فيسبوك. 2 وبالتحقق من تلك العناصر يتضح أن الفيديو تم التقاطه من ملعب نادي البرق في مدينة تريم التابعة لمحافظة حضرموت، والمئذنة الظاهرة في الفيديو تعود لمسجد الماهر. 3 وفي 2 شباط فبراير الجاري، نشر حساب على إنستغرام مقطع الفيديو الأصلي، ويتضح فيه أن الهتافات مختلفة عن الموجودة في الفيديو المفبرك. 4 وهناك العديد من الفيديوهات المتداولة لجماهير نادي بور وهم يشجعون ناديهم بنفس الطريقة 5 ويأتي تداول الفيديو على خلفية قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 6 بإغلاق ملعب نادي الصفا وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على خلفية ما وصفها بـالهتافات الطائفية من قبل جماهير النادي أثناء مباراته مع نادي البكيرية، في 24 كانون الثاني يناير الماضي 7 كما صدر قرارًا من وزارة الرياضة بشأن تكليف أحمد محمد السادة، لتسيير شؤون النادي 8

أمريكا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيلين ولكنها تتجاهل كبار المتطرفين 🚨 في الأول من فبراير الجاري، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارًا وصف بأنه نادرًا ما يحدث بفرض عقوبات اقتصادية على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هذا القرار اتخذ بناءً على أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بادين، ومن المتوقع أن يشمل آخرين. 1 📌 إذ يعيش في الضفة الغربية المحتلة 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية، بحسب القانون الدولي، بينما يبلغ عدد الفلسطينيين من أصحاب الأرض نحو 3 ملايين شخص. وعلى مدار السنوات الماضية، يواجه الفلسطينيون عنفًا إسرائيليًا من المستوطنين، واعتداءات تصل إلى حرق منازلهم وقتل عدد منهم. 📌 ولكن بعد القرار الأمريكي النادر بفرض عقوبات على المستوطنين، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين اتهامات بالتغاضي عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يشجعون هذه السياسة، وعن الجماعات الأمريكية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية بملايين الدولارات كل عام، ومعاقبة مستوطنين صغار بدلا من ذلك. 🎯 لذا في هذا التقرير يجيب صحيحالعراق على أسئلة: من هم هؤلاء المستوطنين؟ وماذا فعلوا؟ ما هو أثر العقوبات الأمريكية؟ وكيف تصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية لمستوى غير مسبوق خلال العام 2023؟ ❓ على من فرضت أمريكا العقوبات الاقتصادية؟ ◾️ فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية على 4 شباب من المستوطنات، لهم سجل إجرامي في تهجير الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وتتراوح أعمارهم بين 21 و 31 عامًا، وهم : دافيد خاي خاسداي، إينان تانجيل، شالوم زيخرمان، ينون ليفي. 1️⃣ دافيد خاي خاسداي: وفقا للخارجية الأمريكية، قاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في سيارات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين في قرية حوارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في فبراير الماضي، مما أدى لمقتل مدني فلسطيني. 2 📌 لم توجه السلطات الإسرائيلية اتهامًا رسميًا إلى خاسداي حتى الآن بسبب أحداث حوارة، رغم أن مسؤولين إسرائيليين وصفوها بـالمذبحة. 📌 وأحداث حوارة هي موجة عنف قادها مستوطنون تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيليين، أدت لمقتل فلسطيني وإصابة مئات آخرين، وحرق عشرات السيارات والمنازل المملوكة للفلسطينيين. 📌 خاسداي هو أحد أعضاء جماعة إسرائيلية ٍتعرف باسم شباب التلال، وهم مجموعة من شباب المستوطنات الإسرائيلية يشنون هجمات منظمة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 📌 ولدى خاسداي سجل طويل من النشاط الإجرامي، أدين 3 مرات على الأقل بسبب التحريض على العنف، وقضى في السجن عدة أشهر، وحكم عليه بأحكام أخرى مع وقف التنفيذ، وأداء خدمة للمجتمع. 2️⃣ ينون ليفي: قاد مجموعة مستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية في الضفة الغربية، لتهجير المدنيين الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية، إذ شن عمليات هجوم تضمنت حرق حقول الفلسطينين، وتدمير ممتلكاتهم، وتهديدهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم. 📌 وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، ينون ليفي هو شخصية معروفة بين المستوطنين المتطرفين، واتهام أكثر من مرة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولم يقدم للمحاكم على أي من تلك الجرائم. 3 📌 وبعد أيام من بداية الحرب في أكتوبر الماضي، قاد جرارًا للجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهمة سد طريق لمنع الفلسطينيين من استخدامه، كما دمر ثلاثة منازل في قرية سوسيا الفلسطينية، وألحق أضرارًا بآبار المياه التي يستخدمها أهل القرية للأغراض الزراعية. 📌 وبعدها بأيام ذهب لقرية زنوتا مرتديًا زي الجيش الإسرائيلي ويحمل سلاحًا رسميًا، وهدد السكان بالموت إن لم يخرجوا من القرية، حتى اضطر سكان القرية للمغادرة وترك منازلهم. 3️⃣ إينان تانجيل: متورط في الهجوم على مزارعين فلسطينيين ونشطاء يساريين إسرائيليين بالحجارة والهراوات، وحوكم مرة واحدة ولكن لم يدان، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. 4️⃣ شالوم زيخرمان: ظهر شالوم زيخرمان في فيديو وهو يعتدي على نشطاء إسرائيليين يساعدون الفلسطينيين في قطف الزيتون في الضفة الغربية، في محاولة لحمايتهم من هجمات المستوطنين. وأوقف زيخرمان سيارة النشطاء في الشارع، وحاول تحطيم نوافذها. كما حاصر اثنين على الأقل من النشطاء واعتدى عليهما. تجرى محاكمة زيخرمان حاليًا ولكن يدان حتى الآن، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. 4 ❓ كيف تصاعدت هجمات المستوطنين في الفترة الأخيرة؟ ◾️ في العام الماضي 2023، وبالتزامن مع الحرب في غزة، بلغت هجمات المستوطنين مدى غير مسبوق، إذ تطور عدد هجمات المستوطنين من 856 هجمة في العام 2022 إلى نحو 1229 هجمة في العام 2023. 5 ◾️ كما يعد عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الضحايا في عام 2005، إذ ارتفعت أعداد القتلى الفلسطينيين سواء على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين من 158 قتيلًا عام 2022 إلى 507 قتيل عام 2023. ◾️ وفقا للأمم المتحدة، ارتفع معدل حوادث عنف المستوطنين من حادثين يوميًا عام 2022، إلى 3 حوادث يوميًا في الشهور التسعة الأولى من 2023 وهو أعلى معدل منذ بدأت المنظمة حصرها في عام 2006 وحتى بداية أكتوبر. ◾️ بعد إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في أكتوبر الماضي، ارتفع هذا المعدل إلى 7 حوادث يوميًا، كما هجر المستوطنون ما لا يقل عن 16 قرية فلسطينية بأكملها بالقوة منذ 7 أكتوبر. ❓ كيف تجاهلت العقوبات كبار المحرضين والمجموعات؟ ◾️ تتسم هجمات المستوطنين في أغلب الوقت بطابع نظامي وتحدث تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيليين، بحسب شهادات أهالي القرى الفلسطينية المعتدى عليها ونشطاء إسرائيليين. ◾️ كما وثقت قناة مشاركة القوات الإسرائيلية في أحداث حوارة، إذ أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الفلسطينيين. كما أنها لم تحم الفلسطينيين من إحراق ممتلكاتهم، ومنعت خدمات الطوارئ من الاستجابة لهم. كما دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لمحو قرية حوارة. 6 ◾️ يقول عواد أحد أبناء حوارة لموقع 972 وهو موقع يديره فلسطينيون وإسرائيليون ويوثق انتهاكات المستوطنين: إن المستوطنون يتجولون بالزي العسكري ويحملون أسلحة، هؤلاء ليسوا أشخاصًا يطلقون النار ويهربون فحسب، بل إنها مجموعات منظمة تأتي للقتل، وعلى أمريكا أن تعلنها منظمات إرهابية إنهم جزء من اليمين، واليمين مسؤول عنهم، فهو يعطيهم الأوامر، ويعطيهم المحامين والأموال، ويدعم سلوكهم الإجرامي. 7 ◾️ الناشطة الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان نيتا بن بورات وهي ضحية اعتداء بالضرب بالحجارة من المستوطن زيخرمان تنتقد تركيز العقوبات على 2 من المستوطنين، وتقول لموقع 972 إن الولايات المتحدة: كان بإمكانها بذل جهد أكبر قليلا ماذا عن منسق الأمن العسكري الذي كان مسلحا والذي أحضر المستوطنين إلى حيث كنا وشاهد الهجوم من الأعلى. ◾️ من جانبها تقول ياسمين عيران فاردي، الناشطة الإسرائيلية اليسارية التي تعمل مع نشطاء دوليين على محاولة حماية الفلسطينيين من تلك الهجمات، في تصريحات ل972: أنا أؤيد فرض العقوبات، لكنها لا تعني الكثير. من الواضح أن هؤلاء المستوطنين الأربعة فعلوا أشياء سيئة، ولكن هناك سياسة كاملة هنا تسمح لهم بفعل ما يريدون، تحت رعاية الجيش والحكومة، وكل ذلك بتمويل أمريكي. ◾️ وتواجه إدارة بايدن ضغوطا لمعاقبة القادة السياسيين ووزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولين عن قيادة الهجمات ضد الفلسطينيين، فضلا عن جهات تمويلهم. ◾️ بالنسبة لجوش بول، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية الذي استقال بسبب دعم واشنطن الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة بالأسلحة، فإن المشكلة ليست في المستوطنين العنيفين، يقول لصحيفة الجارديان البريطانية: المشكلة هي مشروع الاستيطان، وهو مشروع يتم تمويله ودعمه وتمكينه من خلال التبرعات الأمريكية ومن خلال الدعم الضمني من حكومة الولايات المتحدة. 8 ❓ ما هو تأثير العقوبات؟ ◾️ تشمل العقوبات التي وقعتها إدارة بايدن تجميد أصول المستوطنين في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول البلاد. كما تحظر التعامل معهم أو المعاملات التي تجرى عبر الولايات المتحدة. ◾️ يرحب بعض ضحايا هؤلاء المستوطنين بالقرار، لكنهم يشككون في جدواه على وضعهم على الأرض، وإذا ما كان قادر على ردع المستوطنين الآخرين. ◾️ اعتبر أحد أفراد عائلة عواد من قرية حوارة التي تعرض للهجوم العام الماضي، أن الإجراء رمزي. وقال إنه: من المرجح أن هؤلاء المستوطنين لا يسافرون بانتظام هذا إن فعلوا إلى الولايات المتحدة، ومن المؤكد تقريبًا أنه ليس لديهم حسابات مصرفية أمريكية. ◾️ ولكن بنوك إسرائيلية قالت إنها ستلتزم بتطبيق العقوبات، وهو ما أثار غضب الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم المستوطن ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي قال إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع البنوك الإسرائيلية من تطبيق العقوبات. وقال لا يمكن حرمان مواطن إسرائيلي لديه أموال إسرائيلية في بنك إسرائيلي من حقوقه وأصوله بسبب أمر أمريكي. 9 صحيحالعراق ☑️ أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.