News Categories

قال في حوار متلفز د37، إن الكاظمي استلم 64 أو 58 الاحتياطي النقدي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي في العام الذي تسلم فيه الكاظمي منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وتحديدا في أيار مايو 2020 كان قد بلغ 48 مليار دولار. سجلت بيانات البنك المركزي، انخفاضاً حاداً في احتياطيات العملة الأجنبية الدولار في كانون الأول ديسمبر 2020 بـ48 مليار دولار، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي في العام التالي إلى 64 مليار دولار، ليرتفع في العام الحالى إلى 89 مليار، وهو أعلى مستوى من الاحتياطي النقدي منذ عام 2003. يشار إلى أنه بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي، فإن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام 2022. جدير بالذكر، أن خبراء اقتصاديين عزوا هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النفط وهو السلعة الأساسية التي ينتجها ويصدرها العراق، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أشعلت سوق الطاقة في العالم.

هل سيتم إعادة سعر صرف الدولار كما السابق؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن اللجنة المالية البرلمانية ستعيد سعر الدولار إلى 125 ألف دينار مقابل الـ100 دولار انطلاقاً من مطلع العام المقبل. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يتم الإعلان من قبل اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، بل كانت هناك مطالبة من قبل نواب في البرلمان لإدراج فقرة التصويت على سعر صرف الدولار وإعادته إلى سعره السابق، ولم يكن هناك تأكيد من قبل اللجنة المالية. بعد البحث عن صحة الخبر تبين أن المواقع التابعة للجنة المالية النيابية ووزارة المالية والبنك المركزي تخلو من وجود خبر يفيد بإعادة سعر صرف الدولار إلى 125 ألف مقابل الدينار في الحكومة الجديدة المقبلة. وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق. ونشرت وثيقة تظهر فيها تواقيع 40 نائباً للمطالبة بإعادة النظر في سعر صرف الدولار في الحكومة الجديدة. بتاريخ 20102022 استبعدت اللجنة المالية البرلمانية، لجوء الحكومة الجديدة لإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن إعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق من صلاحية الجهة التنفيذية حصرًا، ولا نعتقد أن هناك أي توجه للحكومة الجديدة بتغيير سعر الصرف، وهذا ما أكدت أكثر من جهة مختصة خلال الفترة الماضية. بتاريخ 1582022 اكدت اللجنة المالية النيابية، بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي. وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، ان سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار اضافة الى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة. يذكر أنه بتاريخ 19122020 أعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي، أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً، ضمن السياسة الإصلاحية للحكومة التي اعتمدتها خلال موازنة 2021.

هل قال المالكي إنه سيعارض السوداني؟ قال في حوار متلفز 10:21: مو فقط تغريدة وزير القائد حتى السيد المالكي كال سنكون أول المعارضين للحكومة إذا لم تسر بالطريق الصحيح. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ لم يعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن معارضته للحكومة إذا لم تسر بالطريق الصحيح، واكتفى بتهنئة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وتطلع في أن تكون حكومة خدمة، بينما تغريدة وزير القائد صالح محمد العراقي كانت شديدة اللهجة. قام زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بنشر تغريدة عبر تطبيق تويتر بعد تكليف محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء حيث قال اليـوم بتوفيـق مـن الله سبحانه وتعالى وببركة مـولـد رسول الإنسانية صلوات الله عليـه وعلـى الـه الـكـرام، انجـزت خطـوة مهمـة فـي طريـق بنـاء الدولـة فقـد تـم انتخاب رئيس الجمهوريـة، وتـم تكليف رئيس وزراء. وأضاف وفي الوقت الذي نقدم التهانـي والتبريـك لهمـا فاننـا نشـد علـى ايديهمـا فـي بـذل اقصـى الجهـد لقيادة البلـد فـي المرحلة المقبلة، والاسراع بتشكيل الحكومـة والانطلاق نحو تحمل مسؤوليتها بعد مخاض طويل وشاق. وختم التغريدة بأنه نتطلع والعراقيين جميعا الـى أن تكـون الحكومـة المقبلـة حكومـة خدميـة تلبـي الطمـوح فـي توفيـر حيـاة حـرة كريمـة لأبنـاء الشـعب العراقـي، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب. في حين، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي الملقب بـوزير القائد بشدة تكليف السوداني، وهاجم تشكيل الحكومة الجديدة ورفض الاشتراك بها وأعلن البراءة من أتباعه إذا اشتركوا فيها، وتحدث عن مساعي إدخال التيار الصدري في التشكيلة الحكومية عن طريق إرضائه، ووصفهم بـسلطة بني العباس. وتم تكليف عبد اللطيف رشيد، الرئيس العراقي الجديد، الذي حصل في جلسة التصويت الثانية لرئيس الجمهورية، على 162 صوتًا من مجموع الحاضرين، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. إذا تريد تتحقق من أي تصريح أو خبر أو تغريدة أو فيديو أو منشور عبر وسائل التواصل أو الفضائيات أو المواقع، فشاركها مع فريق صحيحالعراق من خلال التعليقات ✍️ أو الرسائل 📨 حتى تتأكد 💯 من صحتها.

تداولت صفحات وحسابات كتابا يحمل عنوان إهداء سبع مصارف سيارات الى مكتب رئيس الوزراء، استنادا لتعليمات تنفيذ موازنة 2021. الحقيقة: وثيقة مفبركة، إذ أن تطبيق الفاحص للصور يُظهر بوضوح القيم العالية التي جرى التلاعب فيها بكل النصوص الواردة في الكتاب، من خلال الخريطة 2. كما أن الكتاب يحمل تاريخ 2642022، وفي ذات الوقت يستند الى تعليمات موازنة 2021، وهذا أمر غير ممكن، فالتعليمات تنتهي بنهاية السنة المالية لكل موازنة، إضافة إلى أن المادة 5بأولا التي استند اليها الكتاب تعتمد حدا معينا من الإهداءات لا يتجاوز سعرها 200 مليون دينار، بين الدوائر الحكومية والمحافظات وليس المصارف.

قال إن الأمريكان أصدروا تقريرا كشفوا فيه عن تصدير إقليم كردستان معظم نفطه الى إسرائيل. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن التقرير الذي كشف عن ذهاب معظم النفط المصدّر من إقليم كردستان الى إسرائيل هو تقرير صحفي نشر عبر الفايننشال تايمز البريطانية، ولم يكن تقريرا أمريكيا. وكانت وسائل إعلام عربية، كشفت عن قيام تركيا بتوجيه جزء من نفط إقليم كردستان الى إسرائيل في العام 2015، لكن التقرير الأكثر موثوقية كان تقرير الفايننشال تايمز الذي كشف عن ذهاب ثلاثة أرباع نفط الإقليم الى إسرائيل. فيما كشفت وسائل إعلام أجنبية أيضا عن قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بالتوجه لشراء نفط كردستان في الأعوام السابقة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إقرار قانون موازنة 2023 خلال شهر، وقانون زيادة الرواتب، حيث أن أقل راتب سيبلغ 800 ألف دينار، بالإضافة لخفض سعر صرف الدولار الى 119 ألف دينار، بدلا من 147 ألفا. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس النواب العراقي عن تغيير سعر الصرف، ولا زيادة في الرواتب، ولم يتم نشر الخبر في أي وكالة أخبار محلية، كما لم ينشر عن طريق المواقع التابعة لمجلس النواب واللجنة المالية داخل المجلس. يتزامن تداول الخبر مع استئناف جلسات البرلمان مجددًا من دون اتفاقات مسبقة وتفاهمات مع التيار الصدري. وعام 2020 كان قد أعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً، ضمن ما وصفها بالسياسة الإصلاحية للحكومة التي ستعتمدها خلال موازنة 2021. وعام 2021 حددت اللجنة المالية بمجلس النواب، بقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار على وضعه الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة. يشار إلى أن ذات الخبر المزيف، نُسب في ادعاء آخر، إلى المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلا أن فريق صحيح العراق تحقق منه وفنده في مادة سابقة.