News Categories

نحن نعمل على حزمة قوانين خدمية تخص الموصل لأن أموال المشاريع الخدمية في الموصل لا تزال مجمدة ✅ تصريح مضلل، يأتي في إطار الدعاية الانتخابية، لأن مجلس الوزراء اقر قبل 40 يوما من التصريح، إطلاق الأموال المجمدة للموصل والتي توقف إطلاقها بسبب حربتحرير الموصل وما تبعها من ظروف. ✅ في 1182021 عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في مدينة الموصل، وصوت على إطلاق أموال محافظة نينوى الأرصدة المجمدة، إلى مشروعات لصالح الدوائر المنقولة. ✅ كانت اللجنة العليا لاعمار الموصل أعلنت في تموز يوليو الماضي استحصال موافقات الحكومة لإكمال عدة مشاريع متوقفة بالأموال المجمدة منذ العام 2014. ✅ قبل أيام من التصريح، أعلنت محافظة الموصل استلامها 400 مليار دينار من الأموال المجمدة لدى الحكومة الاتحادية.

الغاز الإيراني الأقل كلفة لحين إكمال حقول الغاز الخاصة بنا ✅ الحقيقة هذا التصريح غير صحيح لان اسعار الغاز الايراني الذي يشغل المحطات الكهربائية العراقية يصل الى ضعف السعر المماثر أو أكثر. ✅ تشير بيانات شركة بريتش بتروليوم البريطانية إلى أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولاراً لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بنحو 6.49 دولاراً تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال. ✅ تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الى طبيعة صفقات الطاقة مع إيران، والكميات التي يستوردها العراق من الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث يشير التقرير الى ان العراق يستورد ما بين 500 ميغاوات من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاواط في فصل الصيف بتكلفة تقارب 1.2 مليار دولار في السنة. ووفقا للتقرير يشتري العراق الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولار، مقارنة بـ 5.42 دولار دفعتها ألمانيا لشراء غاز أبعد مسافة من روسيا، أو 6.49 دولار دفعتها الكويت للغاز الطبيعي المسال، أو حتى 7.82 دولار دفعتها اليابان مقابل الغاز الطبيعي المسال. ✅ بتاريخ 1092019، صرح لؤي الخطيب وزير الكهرباء أن العراق يسدد ثمن الغاز العراقي على أساس آلية تعادل في المتوسط نحو 11 بالمئة من سعر خام القياس العالمي برنت أو حوالي ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يأتي ذلك مقارنة مع ما بين دولارين و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السوق الأميركية المتخمة بالمعروض. ✅ قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء الأسبق في تصريح له خلال برنامج الحق يقال على قناة ، قال بأن أن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق اعلى من السعر العالمي، مضيفاً ان السعودية أبدت استعدادها لاستثمار الغاز العراقي مقابل 1.5 سنت فقط. ✅ بتاريخ 11122020، قال عضو لجنة النفط والطاقة الكهربائية أمجد العقابي ، إن استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنوياً وهو لتشغيل محطات الكهرباء. ✅ يذكر أن العراق يمتلك غاز طبيعي تصل نقاوته إلى 97 في حقلي عكاز والمنصورية، وهذا الغاز غير مستثمر بسبب سوء الإدارة، بالإضافة إلى أن في تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.

الحكومة الاتحادية اتفقت على تقديم 200مليار دينار إلى أربيل بشكل شهري دون وجود اتفاق معلن ✅ الحقيقة ان التصريح مضلل، لأن حكومة اقليم كردستان اعلنت الاتفاق مع بغداد بشأن ارسال حصة الاقليم من الموازنة، كما اعلن رئيس الوزراء ان الاموال المصروفة هي بحسب اتفاق بين بغداد واربيل يقضي بدفع رواتب الموظفين عن طريق سلفة تقدم للإقليم. ✅ في 1562021 اعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وفي تغريدة على منصة تويتر التوصل الى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بـأثر رجعي. ✅ وفي 11 تموز 2021، أعلنت وزارة مالية إقليم كردستان، أن الحكومة الاتحادية حولت مبلغ 200 مليار دينار إلى حساب وزارة مالية الإقليم عبر فرع اربيل للبنك المركزي العراقي، في اطار الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. ✅ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي وفي مقابلة مع قناة العراقية بشأن ما قيل عن دفع 200 مليار دينار لإقليم كردستان، قال: إن الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر. ورداً على المنتقدين، أوضح الكاظمي أن الحديث عن دفع موازنة وعدم الالتزام غير صحيح، وهذه محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهييج عواطف المواطنين، وأقول للمواطنين: هذه ليست موازنة الإقليم وإنما دفع رواتب عن طريق سلفة تقدم للإقليم ومن ثم يتم قطعها من الحسابات خلال العملية الحسابية الختامية نهاية السنة.

الولايات المتحدة الاميركية تجمد أموالا عراقية قيمتها 60 مليار دولار ✅ الحقيقة ان التصريح غير صحيح لأن الاموال العراقية المجمدة ليست في واشنطن، وان كان يقصد بالتجميد فرض الحصانة عليها فان فرض الحصانة هو لمنفعة العراق وليس لتعطيل عجلة النمو كما يدعي النائب. ✅ كشفت لجنة النزاهة النيابية عن حجم الاموال العراقية المجمدة التي لا تزيد على 1.5 مليار دولار في العديد من الدول اي ليس في اميركا وحدها. ✅ اعلنت وزارة العدل العراقية في حزيران الماضي رفعها دعاوى قضائية ضد شركات واشخاص استولوا على الاموال العراقية المجمدة. ✅ قال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي ان أغلب تلك المبالغ في سويسرا والدول الاسكندنافية. ✅ أشار المسؤول العراقي إلى أن العراق لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، كون أغلب هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات أو أشخاص منذ حقبة نظام صدام حسين. ✅ يرى خبراء اقتصاديون ان فرض واشنطن الحصانة على الاموال العراقية انما هو لحمايتها، لان رفع الحصانة عن الاموال العراقية سيدفع كل الشركات الدائنة للحجز على أموال العراق في أي مكان بالعالم

الاتفاقية العراقية الصينية مفتاح الحل للأزمات الخدمية والمعيسية ومن الممكن أن يصدر العراق 500 برميل نفط يوميا للصين وبحسب السعر السائد ✅ الحقيقة ان هذا التصريح غير صحيح لأن الاتفاق يقضي بدفع 100 ألف برميل يوميا الى صندوق إعمار العراق وليس 500 ألف. ✅ وقّعت الحكومةُ العراقية برئاسة عادل عبد المهدي قبيل استقالتها، اتفاقيةَ إطار للتعاون في المجال الاقتصادي مع الصين تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق. وقد أثارت الاتفاقية سجالاً سياسياً واقتصادياً وحتى شعبياً، وزاد من حدة السجال عدم عرض الحكومة الاتفاقيةَ على مجلس النواب العراقي، واستمرار التعتيم على بنودها. ✅ المالية النيابية: تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور الفقرة رابعاً والتي تنص على ان تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب”. ✅ المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، مظهر صالح: الاتفاقية الموقعة نصت على أن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 ألف برميل نفط يوميا من صادراته إلى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل.