News Categories

نشر مراسل قناة الشرقية في كركوك آتيلا الآغا مقطع فيديو عبر صفحته في فيسبوك، يظهر رتلا عسكريا عراقيا، علق عليه بالنص مدرعات أوكرانية في شوارع كركوك. ونقلت عنه صفحة أخرى من كركوك تدعى اي يلدز ذات الخبر الحقيقة: فيديو مضلل، لأن الناقلة التابعة لوزارة الدفاع أمريكية الصنع وليست تابعة لأوكرانيا، وأن الجيش العراقي حصل عليها بموجب عقد مبرم مع الشركة الأمريكية أوشكوش. فازت الشركة الأمريكية بعقد لتوريد شاحنات نقل المدرعات والدبابات لوزارة الدفاع في العام الماضي، وتظهر في الصورة ذات الشاحنة الظاهرة في الفيديو. يتبين من فيديوات فرقة المشاة الآلية الثامنة المستقرة في كركوك أنها صاحبة المعدات من خلال عملية البحث العكسي للفيديو الذي يظهر المعدات في نشاطات الفرقة الموجودة في كركوك. وتؤكد بيانات وزارة الدفاع تواجد الفرقة المشاة الآلية الثامنة في كركوك وتظهر في صفحات إعلام اللواء ذات العلم الحامل للونين الأصفر والأزرق الذي يرمز الى إحدى فرق اللواء وهو ذات الشعار الذي تحمله الشاحنة الموجودة في الفيديو الذي نشره الصحفي.

قالا في حوار متلفز، إن مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية توفي في المعتقل بعد اعتقاله من قبل لجنة أبو رغيف. الحقيقة: إن مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية لم يتوف في المعتقل، إنما توفي في مستشفى الكندي التي كانت مختصة بالحجر الصحي لمصابي كورونا، وهو ما يدل على إصابته بالفيروس. نعت وزارة التجارة المدير العام، في بيان رسمي، وقالت إنه كان مصابا بفيروس كورونا، وكان تاريخ وفاته بسبب مضاعفات الفيروس في 1782021. وكانت مستشفى الكندي تحولت خلال الفترة التي أرسل لها المدير العام الى حجر صحي لمصابي كورونا. وأثير هذا اللغط بسبب اعتقال لجنة أبو رغيف في 27 من تموز يوليو 2021، قبل أن يطلق سراحه بعد أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان اللجنة كانت تعرضت لاتهامات وتشويه وأن اللجنة الطبية التي تفقدت المعتقلين تشرف على الحالة الصحية لجميع المتهمين وأن محاولات التشكيك كانت بسبب إلقاء القبض على حيتان الفساد. وكان مجلس القضاء الأعلى وجه عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية، وذلك في تشرين الأول أكتوبر من العام 2020 أي قبل اعتقال المدير العام المتوفي بنحو 10 اشهر. بتاريخ 382021 كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها. دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ غيابياً، استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّهِ، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة. وكانت لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود منصور بعدة تهم من بينها تلقي الرشوة، حيث المتهم منصور صدر بحقه أمر قبض وفق القرار 160 لسنة 1983 عن شبهات فساد وتلقي رشاوى والتلاعب بمفردات البطاقة التموينية خلال اشغاله المنصب. وكان قد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً في عام 2020 حمل الرقم 29، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.

تداولت بعض الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه للهجوم الذي تعرض له مصلون في أحد مساجد مدينة بيشاور في باكستان مؤخرًا. الحقيقة: فيديو مضلل لأنه قديم، ويعود الى شباط فبراير 2015، ونشرته انذلك صحيفة نيويورك تايمز لهجوم مسلح على مسجد شيعي في بيشاور شمال غربيّ باكستان. نشرت مواقع أخرى لقطات من الفيديو، في العام 2015 على أنه لهجوم نفّذته حركة طالبان في أحد مساجد مدينة بيشاور. يتزامن نشر هذا الفيديو مع هجوم انتحاري على أحد مساجد مدينة بيشاور الشيعية، ما أدّى إلى مقتل نحو 56 شخصا، وتبناه تنظيم داعش.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه لعناصر من حزب الله اللبناني في أوكرانيا، للقتال إلى جانب القوات الروسية. الحقيقة: فيديو مضلل، لأن الفيديو قديم وتم التقاطه في سوريا ويعود الى تشرين الثاني نوفمبر 2016، لأحد أعضاء حزب الله، وهو يُلقن مقاتلين من روسيا شعارات دينية في سورية. يذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قال في الأول من آذار مارس الحالي، تعليقًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، إن تداعيات ما يجري اليوم في روسيا وأوكرانيا خطير جدًا على العالم، والوضع مفتوح على كل الاحتمالات. كما قال إنّ الولايات المتحدة الأميركية مسؤولة عمّا يجري في أوكرانيا، وهي التي حرّضت في هذا الاتجاه. تزامن نشر الفيديو مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، منذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط فبراير الماضي، بدء عملية عسكرية في البلاد.

قال لقناة دجلة د21، إن الكاظمي قام بمخالفات قانونية كثيرة، عندما قام بتقديم طلبات لرئيس الجمهورية بإصدار قانون العفو الخاص ليس فقط بقضية الاتجار بالمخدرات بل في قضية الإفراج عن 517 إرهابي مدان تم الإفراج عنهم وفق قانون العفو الخاص. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن العفو الخاص كان يشمل الأحداث دون سن الثامنة عشر والنساء فقط ولم يشمل الإرهابيين، كما أن عدد المشمولين بالعفو كان 571. أوصى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، برلمان بلاده بإصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء باستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام. جاء حديث الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في بغداد، حيث قال، أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث دون سن 18 عاما والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام. عام 2021 صادقت رئاسة الجمهورية على شمول 571 محكوما بقرار العفو الخاص الذي قدمته الحكومة بأستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام. وكان قرار العفو الخاص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يشمل المحكومين بالإرهاب والفساد واستغلال المال العام، وتم إصداره بتوصية من مجلس الوزراء، و يشمل الفئات من النساء والأحداث دون سن 18 سنة حصراً. وقال المستشار القانوني في الرئاسة منيف الشمري، ان العفو الخاص يكون استنادا الى المادة 73 أولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، مبينا أن اساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء، وأضاف أن توصية الكاظمي بالعفو عن الأحداث والنساء خطوة مباركة، باستثناء الجرائم التي تخص الارهاب والفساد المالي والإداري والحق الشخصي وهو ما أكد عليه.

قالت خلال لقاء مع قناة دجلة: حصة إقليم كردستان منذ العام 2005 هي 7، وهذا غير صحيح. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن حصة إقليم كردستان طوال السنوات السابقة كانت 17 من الموازنة، الى أن تم تخفيضها في عام 2017 بسبب استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان. كشفت المسودّة الأولى لقانون الموازنة الاتحاديّة في العراق التي أقرّتها الحكومة بداية شباط فبراير الماضي، عن تخفيض حصّة إقليم كردستان من 17 في المئة إلى 12.67 في المئة. وجاء التخفيض بحصّة الإقليم ضمن الإجراءات العقابيّة التي تلت الاستفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول سبتمبر 2017، والتي شملت أيضاً استعادة المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدوديّة والمطارات، إضافة إلى مطالبة الحكومة العراقيّة سلطات الإقليم بتسليم أموال الضرائب وغيرها من الإيرادات العامّة. وبحسب الباحث الاقتصاد صباح نعوش، أنه منذ الاحتلال الأميركي وحتى استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق تقررت حصة الأخير المالية بـ17، أي أعلى من حجمه السكاني. وأصدرت اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان العراق عام 2018 بيانا ينص على ما يلي: إذا لم توافق بغداد على دفع 17 من الموازنة لإقليم كردستان فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون النسبة 12.6 من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها. وقاطعت الكتلة الكردية جلسة التصويت عام موازنة عام 2018 بسبب رفضها النسبة المخصصة لإقليم كردستان العراق، والبالغة 12 من الموازنة، مطالبة بزيادة النسبة إلى 17 كما كانت عليه الحال الأعوام الماضية. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إن البرلمان العراقي صوّت على تمرير الميزانية وفق مبدأ الأغلبية، وليس الشراكة الوطنية التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد بعد عام 2003. في 6 تشرين الثاني 2018، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، ان الكرد لن يتنازلوا عن نسبة الإقليم 17، في الموازنة، فيما بينت انها استحقاق دستوري لشعب كردستان لحين إجراء التعداد السكاني. وشددت على أن “هذه النسبة قانونية واستحقاق دستوري تم الاحتكام اليه في موازنات العراق الاتحادية طوال الأعوام الماضية”.