Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قالا في حوار متلفز، إن مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية توفي في المعتقل بعد اعتقاله من قبل لجنة أبو رغيف.
الحقيقة:
إن مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية لم يتوف في المعتقل، إنما توفي في مستشفى الكندي التي كانت مختصة بالحجر الصحي لمصابي كورونا، وهو ما يدل على إصابته بالفيروس.
نعت وزارة التجارة المدير العام، في بيان رسمي، وقالت إنه كان مصابا بفيروس كورونا، وكان تاريخ وفاته بسبب مضاعفات الفيروس في 17/8/2021.
وكانت مستشفى الكندي تحولت خلال الفترة التي أرسل لها المدير العام الى حجر صحي لمصابي كورونا.
وأثير هذا اللغط بسبب اعتقال لجنة أبو رغيف في 27 من تموز يوليو 2021، قبل أن يطلق سراحه بعد أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان اللجنة كانت تعرضت لاتهامات وتشويه وأن اللجنة الطبية التي تفقدت المعتقلين تشرف على الحالة الصحية لجميع المتهمين وأن محاولات التشكيك كانت بسبب إلقاء القبض على حيتان الفساد.
وكان مجلس القضاء الأعلى وجه عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية، وذلك في تشرين الأول أكتوبر من العام 2020 أي قبل اعتقال المدير العام المتوفي بنحو 10 اشهر.
بتاريخ 3/8/2021 كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن "المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ غيابياً، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّهِ، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".
وكانت لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود منصور بعدة تهم من بينها تلقي الرشوة، حيث المتهم منصور صدر بحقه أمر قبض وفق القرار 160 لسنة 1983 عن شبهات فساد وتلقي رشاوى والتلاعب بمفردات البطاقة التموينية خلال اشغاله المنصب.
وكان قد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً في عام 2020 حمل الرقم 29، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.