News Categories

نشر حساب منسوب للفنان الكوميدي العراقي ناصر السبتي عبر منصة أنستغرام وهو حساب يتابعه أكثر من 61 ألف متابع، مقطع فيديو، علق عليه بالقول: لحظة وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي على المباشر. الحقيقة: فيديو مضلل، فالفيديو قديم ويوثق لحظة سقوط الفنانة التونسية منيرة حمدي في برنامج الخيمة، وهي بصدد الغناء في شباط فبراير من العام 2018، وليست للحظة وفاتها، لأنها توفيت يوم 15 أيلول سبتمبر من العام 2019. ونشرت صفحة قناة الفيديو بتاريخ 19 فبراير 2018، وعلقت عليه لقطة سقوط منيرة حمدي على المباشر. مقدم برنامج الخيمة، عبد الرزاق الشابي، قال إنّها كانت ضيفة في برنامج رمضاني وأغمي عليها بسبب هبوط في الدم نتيجة التعب. وتوفيت الفنانة التونسية يوم 15 أيلول سبتمبر من العام 2019 بعد صراع مع المرض وفق عائلتها، وليس إثر سقوطها في أحد البرامج.

نشرت قناة الجدار نيوز التابعة للتيار الصدري فيديو للناشط ضرغام ماجد وهو يهاجم العصائب، واتهمتها باغتياله على خلفية هذا الفيديو. الحقيقة: الفيديو الذي نشرته المنصة الصدرية قديم ومنشور قبل عام، وواضح أنه كان يتحدث فيه عن حظر التجوال الذي كان مفروضا على معظم المحافظات العراقية بسبب جائحة كورونا. تزامن تعرض الناشط لاعتداء من قبل حماية النائبة عن التيار الصدري سهى السلطاني ليلة البارحة، وتعرض لكسر في الجمجمة على إثرها، ثم أشيع نبأ تعرضه لإطلاقات رصاص تبين فيما بعد عدم صحته.

لجنة أبو رغيف من التشكيل الى الحل هؤلاء أبرز المعتقلين قرار التشكيل: في 30 اب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وفي 3 ايلول سبتمبر 2020، سمى الكاظمي رئيس ’لجنة قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية’، وبحسب وثيقة فإن اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم أبو رغيف رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى. بمشاركة القضاء العراقي: في 10 تموز يوليو 2021، أٌقر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان مشاركة المجلس في هذه اللجنة. وقال زيدان إن “اللجنة تشكلت مؤخرا برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، وتهدف بالأساس لإعادة اموال الدولة المسروقة من قبل المتنفذين في الوزارات والتي تم تهريبها خارج البلاد”، موضحا أن “مجلس القضاء شارك في هذه اللجنة، حيث يتم جمع الادلة لاصدار الاحكام ضد من تثبت عليه سرقة الاموال وتلقي الرشاوى واسترجاع هذه الاموال إلى خزينة الدولة”.وبين أن “هناك عددا من المتهمين الموقوفين في وزارة الداخلية تحت هذا البند، كما صدرت احكام ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بعد أن تم التأكد من الادلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق في ملف وزارة الكهرباء”. كشف ملفات فساد كبرى: وفي أيلول سبتمبر 2021 أعلن الكاظمي أن اللجنة تمكنت خلال عام واحد من استرداد أموال منهوبة من الخارج وكشف ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاما، مشيرا إلى أن اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها. 52 متهما وقائمة جديدة بـ35 آخرين متهمين بالفساد: في 262021، كشفت اللجنة أن من المرتقب صدور أوامر قبض جديدة بحق 35 شخصية من بينهم 9 نواب، وعدد آخر من وزراء سابقين ومدراء عامين وقادة أمنيين. ومنذ تشكيل اللجنة من قبل رئيس الحكومة في شهر آب الماضي، أصدرت اوامر قبض بحق أكثر من 52 شخصية سياسية وإدارية، بعد ان كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. أبرز المتهمين وبعد أكثر من عام، سربت اللجنة الى وسائل الإعلام صور أبرز المتهمين الذين اعتقلتهم منذ تشكيلها. وظهر في الصورة 12 متهما بارزا بقضايا تتعلق بالفساد. يأتي على رأس هؤلاء محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الذي ألقي القبض عليه في تشرين الأول أكتوبر 2020 بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين. كما يظهر في القائمة رجل الأعمال بهاء الجوراني الذي اعتقل في منتصف شباط فبراير الماضي، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار 310 ق ع عن قضية فساد في وزارة الصناعة إبان إدارتها من قبل الوزير منهل عزيز الخباز المحسوب على حزب الحل. كما يتصدر الصورة مدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين الذي أدين مطلع العام الجاري بتهمة تقديم رشاوي لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل، وحكم بالسجن أربع سنوات وغرامة 10 ملايين دينار. وجرى اعتقال عبد الحسين في مطار بغداد الدولي خلال محاولته الهرب في أيلولسبتمبر 2020. وكان آخر شخصية تم اعتقالها من قبل لجنة مكافحة الفساد، هو رجل الاعمال العراقي ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، في نيسان أبريل 2021، قبل ان يتم اطلاق سراحه لاحقاً. اتهامات بتعذيب المتهمين: بعد أقل من 5 أشهر على تشكيل اللجنة، كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن تلقيها عددا من الشكاوى، بوجود عمليات تعذيب للمعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف. وأضافت المفوضية استلمنا شكاوى من ذوي المعتقلين حول وجود تعذيب وغياب الضمان القانونية للمتهم، ولكن منعنا من أداء دورنا ومهامنا في هذا الموضوع حيث لم يسمح لنا بالزيارة لكي نقيم وضعهم من جانب حقوق الإنسان على الرغم من تزويد الادعاء العام لنا بكتب رسمية تؤكد عدم وجود ذلك. في 26 كانون الثاني يناير 2021، كشف تقرير اللجنة النيابية المكلّفة بالتحقيق في اعتقالات لجنة الامر الديواني 29، ان الحالة الصحية للموقــوفين غير جيــدة ووفقا الدعــاء الموقــوفين يبدو أنهم جميعهم تعرضوا للتعذيب و الإكراه أثناء التحقيق. واشار التقرير، الى أن عدد الموقوفين الكلي بلغ 26 والمطلق سراحهم بكفالة بلغ 14، والصادر بحقهم أوامر قبض بلغ 29. وبعد أشهر من عمل اللجنة، ارتفعت المطالبة السياسية بحل لجنة مكافحة الفساد برئاسة ابو رغيف، فيما اتهموا اللجنة بالفساد وارتكاب جرائم تعذيب بحق المتهمين. وقال أعضاء في البرلمان العراقي، في 6 ديسمبر 2020 ان اللجنة متهمة بالفساد والإخفاق في الكشف عن مافيات الفساد التي ينسب لها التسبب بضياع مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن. وقال القيادي في تحالف الفتح، كريم عليوي، إن هناك مؤشرات فساد على أعضاء في لجنة مكافحة الفساد الحكومية، مطالباً بـضرورة استبدالهم فوراً. واتهم عضو البرلمان، باسم الخشان، لجنة التحقيق بقضايا الفساد، بأنها فشلت في مهامها الرئيسية بكشف ومحاسبة واعتقال مافيات الفساد ورجال الدولة العميقة، بحسب قوله. قرار قضائي بحل اللجنة: في 2 آذار مارس 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم لجنة أبو رغيف. وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت قرارا يقضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. تبعات حل لجنة “ابو رغيف” قانونيا: مراقبون يوضحون يرى خبراء قانونيون وباحثون في الشأن السياسي ، اعتماد المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الغاء لجنة الامر الاداري 29 لسنة 2020، “أبو رغيف” المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة، على ثلاث مواد فقط من الدستور التي كانت سبباً اساسيا لحل اللجنة. وفيما يخص المعتقلون في لجنة ابو رغيف رأى الخبير القانوني جمال الاسدي ، انه “قد يعاد التحقيق معهم بعد قرار الاتحادية”، منوها الى، ان “المحكمة الاتحادية قد تصادق على القرارات التي اتخذتها لجنة ابو رغيف”. رغم حلها كتاب صادر من اللجنة: بعد 6 أيام من حل اللجنة من قبل القضاء، تداولت وسائل الإعلام كتاباً صادراً من رئيس اللجنة احمد ابو رغيف حمل توقيعه وتاريخ 8 آذار 2022 خاطب فيه دائر الإصلاح العراقية طالب فيه بتزويد اللجنة بالأضابير الخاصة لكافة المحكومين المودعين لدى الدائرة والذين تم تسليمهم من قبل اللجنة. ولم يتم التأكد من صحة الكتاب، كما لم يتم اصدار نفي او تأكيد من قبل وزارة العدل او الداخلية حول الموضوع.

قال في حديث لقناة دجلة: لجنة أبو رغيف لم تتطرق للفساد بوزارة الكهرباء. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف سبق وأن اعتقلت موظفين كبارا في وزارة الكهرباء بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. في 2 شباط 2021 اعتقلت لجنة مكافحة الفساد الحكومية التي يقودها أحمد أبو رغيف، مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمارات في وزارة الكهرباء رعد قاسم محمد، بتهم تتعلق بتلقي رشاوى من جهات مختلفة. في 7 شباط 2021، اعتلقت لجنة أبو رغيف، أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل، وهو بهاء الجوراني، الذي اتهم بملفات فساد كبيرة في وزارتي الكهرباء والصناعة. وأدت اعترافات رعد محمد قاسم على تأكيد تورط الجوراني في ملفات فساد بمليارات الدولارات خلال الفترة التي كانت وزارة الصناعة في عهدة عائلة الكرابلة. في 3 تشرين الأول 2021 اعتقلت اللجنة المذكورة مستشار رئيس الوزراء الحالي، والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، والمتهم بصرف ما يقارب الـ50 مليار دولار منذ وجوده بالوزارة بعد 2003.

قالا في حوار متلفز، إن مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية توفي في المعتقل بعد اعتقاله من قبل لجنة أبو رغيف. الحقيقة: إن مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية لم يتوف في المعتقل، إنما توفي في مستشفى الكندي التي كانت مختصة بالحجر الصحي لمصابي كورونا، وهو ما يدل على إصابته بالفيروس. نعت وزارة التجارة المدير العام، في بيان رسمي، وقالت إنه كان مصابا بفيروس كورونا، وكان تاريخ وفاته بسبب مضاعفات الفيروس في 1782021. وكانت مستشفى الكندي تحولت خلال الفترة التي أرسل لها المدير العام الى حجر صحي لمصابي كورونا. وأثير هذا اللغط بسبب اعتقال لجنة أبو رغيف في 27 من تموز يوليو 2021، قبل أن يطلق سراحه بعد أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان اللجنة كانت تعرضت لاتهامات وتشويه وأن اللجنة الطبية التي تفقدت المعتقلين تشرف على الحالة الصحية لجميع المتهمين وأن محاولات التشكيك كانت بسبب إلقاء القبض على حيتان الفساد. وكان مجلس القضاء الأعلى وجه عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية، وذلك في تشرين الأول أكتوبر من العام 2020 أي قبل اعتقال المدير العام المتوفي بنحو 10 اشهر. بتاريخ 382021 كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها. دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ غيابياً، استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّهِ، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة. وكانت لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود منصور بعدة تهم من بينها تلقي الرشوة، حيث المتهم منصور صدر بحقه أمر قبض وفق القرار 160 لسنة 1983 عن شبهات فساد وتلقي رشاوى والتلاعب بمفردات البطاقة التموينية خلال اشغاله المنصب. وكان قد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً في عام 2020 حمل الرقم 29، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.

تداولت بعض الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه للهجوم الذي تعرض له مصلون في أحد مساجد مدينة بيشاور في باكستان مؤخرًا. الحقيقة: فيديو مضلل لأنه قديم، ويعود الى شباط فبراير 2015، ونشرته انذلك صحيفة نيويورك تايمز لهجوم مسلح على مسجد شيعي في بيشاور شمال غربيّ باكستان. نشرت مواقع أخرى لقطات من الفيديو، في العام 2015 على أنه لهجوم نفّذته حركة طالبان في أحد مساجد مدينة بيشاور. يتزامن نشر هذا الفيديو مع هجوم انتحاري على أحد مساجد مدينة بيشاور الشيعية، ما أدّى إلى مقتل نحو 56 شخصا، وتبناه تنظيم داعش.