لجنة أبو رغيف من التشكيل الى الحل.. هؤلاء أبرز المعتقلين قرار التشكيل: في 30 اب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية". وفي 3 ايلول سبتمبر 2020، سمى الكاظمي رئيس ’لجنة قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية’، وبحسب وثيقة فإن "اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم (أبو رغيف) رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى". بمشاركة القضاء العراقي: في 10 تموز يوليو 2021، أٌقر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان مشاركة المجلس في هذه اللجنة. وقال زيدان إن “اللجنة تشكلت مؤخرا برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، وتهدف بالأساس لإعادة اموال الدولة المسروقة من قبل المتنفذين في الوزارات والتي تم تهريبها خارج البلاد”، موضحا أن “مجلس القضاء شارك في هذه اللجنة، حيث يتم جمع الادلة لاصدار الاحكام ضد من تثبت عليه سرقة الاموال وتلقي الرشاوى واسترجاع هذه الاموال إلى خزينة الدولة”.وبين أن “هناك عددا من المتهمين الموقوفين في وزارة الداخلية تحت هذا البند، كما صدرت احكام ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بعد أن تم التأكد من الادلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق في ملف وزارة الكهرباء”. كشف ملفات فساد كبرى: وفي أيلول سبتمبر 2021 أعلن الكاظمي أن اللجنة تمكنت خلال عام واحد من استرداد أموال منهوبة من الخارج وكشف ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاما، مشيرا إلى أن "اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها". 52 متهما وقائمة جديدة بـ35 آخرين متهمين بالفساد: في 2-6-2021، كشفت اللجنة أن من المرتقب صدور أوامر قبض جديدة بحق (35) شخصية من بينهم (9) نواب، وعدد آخر من وزراء سابقين ومدراء عامين وقادة أمنيين. ومنذ تشكيل اللجنة من قبل رئيس الحكومة في شهر آب الماضي، أصدرت اوامر قبض بحق أكثر من (52) شخصية سياسية وإدارية، بعد ان كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. أبرز المتهمين وبعد أكثر من عام، سربت اللجنة الى وسائل الإعلام صور أبرز المتهمين الذين اعتقلتهم منذ تشكيلها. وظهر في الصورة 12 متهما بارزا بقضايا تتعلق بالفساد. يأتي على رأس هؤلاء محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الذي ألقي القبض عليه في تشرين الأول أكتوبر 2020 بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين. كما يظهر في القائمة رجل الأعمال بهاء الجوراني الذي اعتقل في منتصف شباط فبراير الماضي، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار (310 ق ع) عن قضية فساد في وزارة الصناعة إبان إدارتها من قبل الوزير منهل عزيز الخباز المحسوب على حزب الحل. كما يتصدر الصورة مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين الذي أدين مطلع العام الجاري بتهمة تقديم رشاوي لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل، وحكم بالسجن أربع سنوات وغرامة 10 ملايين دينار. وجرى اعتقال عبد الحسين في مطار بغداد الدولي خلال محاولته الهرب في أيلول/سبتمبر 2020. وكان آخر شخصية تم اعتقالها من قبل لجنة مكافحة الفساد، هو رجل الاعمال العراقي ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، في نيسان أبريل 2021، قبل ان يتم اطلاق سراحه لاحقاً. اتهامات بتعذيب المتهمين: بعد أقل من 5 أشهر على تشكيل اللجنة، كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن تلقيها عددا من الشكاوى، بوجود عمليات تعذيب للمعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف. وأضافت المفوضية "استلمنا شكاوى من ذوي المعتقلين حول وجود تعذيب وغياب الضمان القانونية للمتهم، ولكن منعنا من أداء دورنا ومهامنا في هذا الموضوع حيث لم يسمح لنا بالزيارة لكي نقيم وضعهم من جانب حقوق الإنسان على الرغم من تزويد الادعاء العام لنا بكتب رسمية تؤكد عدم وجود ذلك". في 26 كانون الثاني يناير 2021، كشف تقرير اللجنة النيابية المكلّفة بالتحقيق في اعتقالات لجنة الامر الديواني 29، ان "الحالة الصحية للموقــوفين غير جيــدة ووفقا الدعــاء الموقــوفين يبدو أنهم جميعهم تعرضوا للتعذيب و الإكراه أثناء التحقيق". واشار التقرير، الى أن "عدد الموقوفين الكلي بلغ 26 والمطلق سراحهم بكفالة بلغ 14، والصادر بحقهم أوامر قبض بلغ 29". وبعد أشهر من عمل اللجنة، ارتفعت المطالبة السياسية بحل لجنة مكافحة الفساد برئاسة ابو رغيف، فيما اتهموا اللجنة بالفساد وارتكاب جرائم تعذيب بحق المتهمين. وقال أعضاء في البرلمان العراقي، في (6 ديسمبر 2020) ان اللجنة متهمة بالفساد والإخفاق في الكشف عن مافيات الفساد التي ينسب لها التسبب بضياع مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن. وقال القيادي في تحالف "الفتح"، كريم عليوي، إن "هناك مؤشرات فساد على أعضاء في لجنة مكافحة الفساد الحكومية"، مطالباً بـ"ضرورة استبدالهم فوراً". واتهم عضو البرلمان، باسم الخشان، لجنة التحقيق بقضايا الفساد، بأنها "فشلت في مهامها الرئيسية بكشف ومحاسبة واعتقال مافيات الفساد ورجال الدولة العميقة"، بحسب قوله. قرار قضائي بحل اللجنة: في 2 آذار مارس 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم "لجنة أبو رغيف". وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت قرارا يقضي "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم". وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة "مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء". تبعات حل لجنة “ابو رغيف” قانونيا: مراقبون يوضحون يرى خبراء قانونيون وباحثون في الشأن السياسي ، اعتماد المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الغاء لجنة الامر الاداري 29 لسنة 2020، “أبو رغيف” المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة، على ثلاث مواد فقط من الدستور التي كانت سبباً اساسيا لحل اللجنة. وفيما يخص المعتقلون في لجنة ابو رغيف رأى الخبير القانوني جمال الاسدي ، انه “قد يعاد التحقيق معهم بعد قرار الاتحادية”، منوها الى، ان “المحكمة الاتحادية قد تصادق على القرارات التي اتخذتها لجنة ابو رغيف”. رغم حلها.. كتاب صادر من اللجنة: بعد 6 أيام من حل اللجنة من قبل القضاء، تداولت وسائل الإعلام كتاباً صادراً من رئيس اللجنة احمد ابو رغيف حمل توقيعه وتاريخ (8 آذار 2022), خاطب فيه دائر الإصلاح العراقية طالب فيه بتزويد اللجنة بالأضابير الخاصة لكافة المحكومين المودعين لدى الدائرة والذين تم تسليمهم من قبل اللجنة. ولم يتم التأكد من صحة الكتاب، كما لم يتم اصدار نفي او تأكيد من قبل وزارة العدل او الداخلية حول الموضوع.