News Categories

نشرت صفحة قناة سهل نينوى على الفيسبوك، منشوراً نص على: عــاجـــــــل تم موافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب الرعاية الأجتماعية إلى 420 ألف دينار شهرياً. وقد نال المنشور على اكثر من ألفين أعجاب، واكثر من 300 تعليق، و220 مشاركة. الحقيقة: ✅ الخبر مزيف، فمجلس الوزراء يعقد جلساته كل يوم ثلاثاء، وفي آخر جلسة لم تتضمن القرارات أية زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية. ✅ لم تنشر الصفحات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أي خبر يتعلق بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية. ✅ في وقت لاحق، أصدرت الوزارة بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول رواتب الرعاية الاجتماعية، ودعت وسائل الإعلام الى اعتماد الصفحات الرسمية للوزارة، حيث جاء في بيان الوزارة، أن هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفي وجود اي زيادة في راتب الإعانة الاجتماعية، وتحذر من وجود صفحات وهمية تنشر أخبارا كاذبة، وندعو جميع المستفيدين لـاعتماد الموقع الالكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة في تلقي الاخبار.

تغريدة نشرتها قناة العهد: حكومة الكاظمي شافت مقرات الاحزاب الشيعية تحترگ كدامها وما سوت شي بل كانت داعمه لمن يحرق المكاتب وقطع الطرق، واليوم لأجل مكاتب الاحزاب السنية گلبت الدنيا بل وصل بها الامر قطعت ارزاق اصحاب الدراجات من اجل مكاتب الاحزاب السنية، نكرر القرار والحكم اصبح ليس بيد الشيعة بل بيد الانبار واربيل، اما النجف اصبحت ولاشي والقرار بيد ابوالدهن والبرزاني الحقيقة: ✅ معلومات مضللة، فالمدون يحاول أن يسوق مقارنة باطلة، لأن حكومة الكاظمي جاءت في العام 2020 وعمليات الحرق لبعض مقار الاحزاب الشيعية كانت في ظل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في العام 2019، وأيضا سبق ذلك حرق لمقرات بعض الأحزاب بالبصرة في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. ✅ وفي 25 تشرين الأول أكتوبر 2019 يوم اندلاع الموجة الثانية من التظاهرات أضرم المحتجون النار في مقر منظمة بدر في مدن الجنوب، وعصائب أهل الحق في ميسان. ✅ في اليوم ذاته أضرم محتجون النار في مقرات الأحزاب والفصائل الشيعية في محافظة ذي قار. ✅ ردت العصائب على حرق مقراتها في ميسان واتهمت عملاء اميركا وتوعدت بملاحقتهم. ✅ في كانون الثاني يناير 2020 حين كان عبد المهدي على راس حكومة تصريف الاعمال احرق مكتب عصائب الحق في النجف. ✅ وفي أيلول سبتمبر 2018 حين كان حيدر العبادي على رأس حكومة تصريف الأعمال أضرم محتجون النار في مقار فصائل في البصرة على أعقاب احتجاجات أهالي البصرة بسبب تلوث المياه المتواصل.

قال إن مخصصات تحسين المعيشة كان في الدورة البرلمانية الأولى فقط. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن الدورة الثانية العام 2010 كانت تشهد مخصصات مع قروض ميسرة للنواب من أجل شراء منزل أو سيارة، ضمن مفهوم تحسين المعيشة، بحسب تصريحات مجموعة من النواب في تلك الدورة، وقد استمر هذا النهج حتى العام 2014. ✅ قال النائب في الدورة البرلمانية الثانية محما خليل، إن المجلس النيابي لا يختلف كثيرا من ناحية المخصصات المالية عن مجلس القضاء الأعلى والذي يتمتع أعضاؤه بامتيازات مالية تصنف على شكل منح تساعد أعضاءه على ترتيب مفردات حياتهم المعيشية يجنبهم الحاجة المادية. ✅ من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية سلمان الموسوي عن دولة القانون، إن الأموال التي منحها مجلس النواب السابق لأعضائه كانت على شكل قروض، قيمتها 50 الف دولار أعطي كقرض لشراء سيارة أو أكثر حسب ما يحتاجه كل نائب إضافة لمبلغ 3000000 ملايين دينار بعنوان بدل ايجار. ✅ في العام 2019 الغي القانون رقم 12 لسنة 2005 الذي ينص على منح النواب مبلغ 50 الف دولار كمنحة مالية غير قابلة للرد ولمرة واحدة. ✅ أي أن القانون بقى ساري المفعول حتى العام 2019. وليس كما ادعى السعداوي بعدم تلقي النواب منح مالية لتحسين المعيشة في الدورات الثانية والثالثة.

نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك تصريحا لنوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون يقول فيه سأكون مرشحاً لحقيبة رئاسة الوزراء، ولكم مني عهداً سأجعل معيشة المواطن العراقي أفضل من المواطن الإماراتي الحقيقة: ✅ خبر مزيف، إذ لم يصرح المالكي بهذا النص إطلاقا، كما وسبق لهذا التصريح المزيف أن انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2020، تمهيدا للدعاية الانتخابية.

قال في حوار مع قناة الرشيد، إن المحكمة نفسها أقرت بدستورية وقانونية الجلسة الجلسة الأولى لمجلس النواب، من خلال تأكيدها على هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، إذ لم يتم البت بدستورية وقانونية الجلسة من عدمه، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً حول الأمر الولائي الذي أوقف بموجبه عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، وتضمن التوضيح، أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩١٢٠٢٢ وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعيين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته. ✅ بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2022، كانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت، أمرا ولائيا بايقاف هيئة رئاسة البرلمان العراقي. وجاء في الوثائق، أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد الماضي، بناء على طلب تقدم به النائب باسم خشان والنائب محمود داود، بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه الى حين حسم الدعوتين المقامتين بشأن الجلسة الأولى للبرلمان. ✅ محامو النائبين ادعوا، بأن الجلسة الأولى للبرلمان قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة، وسط مخالفات قانونية ودستورية. ✅ القاضي المتقاعد ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، أكد في منشور على صفحته الشخصية، أن الأمر لا يعني أي شيء في الدعوى، فلا هو حكم بعدم دستورية الجلسة الأولى، ولا حكم بعدم شرعية أي إجراء فيها، كما أنه لا يعد قبولا للدعوى ولا أي قناعة بشأنها من الناحية القانونية والدستورية، إنما هو إجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متلاحقة وغير ممكنة التلافي إذا ظهر بأن المدعين محقون في الدعويين اللتين أقاماها فقط لا غير. ✅ وفي منشور آخر، نفى العكيلي أن يكون وصف المحكمة لهيئة الرئاسة بأنها منتخبة اعترافا بشرعيتها أو حكما بدستورية انتخابها، إنما سببه وصف المحكمة لها بأنها منتخبة هو أنها انتخبت بإجراءات ستظل معتبرة وصحيحة حتى تفصل المحكمة في المطاعن المقدمة للطعن على دستورية انتخابه. ✅ في 10 كانون الثاني يناير 2022، نفت المحكمة الاتحادية العليا إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان. وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنه لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9 1 2022. ✅ دعت المحكمة الاتحادية الجهات كافة الى توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي أو تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية. ✅ كانت وسائل إعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي، نقلت في وقت سابق اليوم الإثنين، عن الإطار التنسيقي قوله، إن رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى. ✅ قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس أصل الحق وهو أقرب إلى القرارات الإدارية. ويعني، أن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيجمد لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تؤيده المحكمة أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي الذي سيصدر في وقت لاحق.

ال في حوار متلفز، إن الحشد الشعبي لم يخرق القانون على الإطلاق منذ تأسيسه وحتى الآن. الحقيقة ✅ ادعاء غير دقيق، لأن فصائل في الحشد الشعبي ارتكبت في وقت سابق مخالفات قانونية لأسباب مختلفة من بينها اعتقال قياديين فيها، كما عمدت كتائب حزب الله التي تمثل اللواء 43 بالحشد الشعبي في وقت سابق الى تمزيق صور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، والاستعراض في شوارع بغداد بالسلاح دون إذن من القائد العام. ✅ حاصرت قوات من الحشد الشعبي منزل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والمنطقة الخضراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحد للقائد العام، على خلفية اعتقال آمر لواء الطفوف قاسم مصلح بمذكرة قبض قضائية صادرة بحقه، ما شكل خرقا واضحا لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي ينص على خضوع تشكيلات الهيئة للقوانين العسكرية النافذة. ✅ ينص قانون هيئة الحشد الشعبي على ارتباط قوات الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة واخذ اوامره من القائد العام.