Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
نشرت حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لفتيات يحملن سلاحا بوصفها تمثل المشهد الحالي في أوكرانيا من بينها فتاة تحمل السلاح داخل باص لنقل الركاب المدنيين.
الحقيقة:
✅ صورة مضللة لأنها قديمة ومنشورة في مناسبات وأماكن مختلفة تعود الى عامين سابقين أو أكثر.
✅ يذكر أن هناك أزمة دولية عسكرية قد اندلعت بسبب الوضع السياسي والعسكري في شرق أوروبا على خلفية أنباء عن غزو عسكري روسي محتمل قد يطال أوكرانيا الأسبوع الحالي، بعد حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات، وتتهم أمريكا بـالهستيريا.
قال في حديث لقناة الرابعة، إن أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية، إن لم يكن من ضمن الاختصاصات الحصرية التي وجب على الإقليم تنفيذها، والاختصاصات الحصرية هي 9 مواد المادة 110 يحق لإقليم كردستان أن يرد هذا القرار وأن لا يطبقه المادة 115 و121 هي التي تقول هكذا، تقول أي قرار يخرج من الحكومة العراقية ما عدا الاختصاصات الحصرية يحق للإقليم تعديله وعدم الاستجابة له.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 110 من الدستور العراقي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، في حين تعتبر المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلد وقراراتها باتة وملزمة، كما أن القرار لم يخرج من الحكومة كما ذكر المتحدث، بل صدر من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
✅ وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
✅ وبحسب قانون المحكمة الاتحادية العليا، فان من ضمن اختصاصها، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
✅ ذكرت المادة 47 من الدستور العراقي: تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، لكن بحسب المادة 93 من الدستور العراقي، تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً. تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً. أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وفي المادة 94 من الدستور: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة أي ملزمة كذلك لسلطات اقليم كردستان.
✅ في المادة 110 والتي حددت اختصاصات السلطات الاتحادية فإنها ذكرت في الفقرة الثالثة من ذات المادة، ان من اختصاصات السلطات الاتحادية: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
✅ أما المادة 121 اولاً لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
في حين يأتي قرار المحكمة الاتحاية ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
✅ إن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، يأتي بسبب كون القانون المذكور يخالف المواد الدستورية 110 و111 و112 و115 و121.
زيباري خارج السباق الرئاسي القصة الكاملة من الترشيح الى الاستبعاد
في 31 كانون الثاني يناير 2022، أعلن البرلمان العراقي، أسماء 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، من أبرزهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية والمالية الأسبق، هوشيار زيباري.
في 6 شباط 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأرجئت جلسة البرلمان في 7 شباط 2022، المخصصة للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية، بعد إعلان كتل برلمانية ونواب عن مقاطعتها، كان من بينها التحالف الثلاثي الداعم لزيباري الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه المرشح زيباري، وعدم توفر النصاب القانوني للالتئام، الذي يستوجب حضور الثلثين من بين 329 عضوا، إذ لم يحضر سوى 58 نائبا.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق ترشيح هوشيار زيباري وزير الخارجية الكردي السابق للاشتباه في تورطه بتهم فساد.
في 8 شباط 2022، أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية ولمدة ثلاثة أيام.
رأى مراقبون أن قرار مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، مناورة سياسية جاءت بسبب خصومات داخل البيتين الكردي والشيعي.
في 13 شباط 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، بطلان ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، معلّلة قراراها بسحب البرلمان الثقة عنه من قبل ممثلي الشعب عندما كان يشغل منصب وزير المالية في عام 2016.
قررت المحكمة الاتحادية أيضا استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس آخر للبلاد.
وصف زيباري، القرار بـ«الظالم والمسيّس»، وأكد أن خصومه في الدعوى ينتمون للاتحاد الوطني الكردستاني «المنافس»، موضحا أن ترشحه للمنصب كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية، مؤكداً أن «قرارات القضاء العراقية محترمة.
توضيح انتهاء صلاحيات رئيس الجمهورية
أثير جدل كبير حول صلاحية بقاء رئيس الجمهورية في منصبه من عدمه، على إثر انقضاء شهر كامل من عقد أول جلسة لمجلس النواب، ولم يحل هذا الجدل حتى الآن، مع استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في منصبه، وعدم تسليمه منصبه الى رئيس مجلس النواب المنتخب.
التوضيح:
✅ هناك من يفسر وجود رئيس الجمهورية بعد شهر من عقد الجلسة مسألة قانونية لأنها لم ترد في الدستور، في حين أن الجبهة الأخرى تعتقد أن الدستور نص على تسلم رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية، لأن منصبه يعتبر خاليا بعد انقضاء الفترة الدستورية وعدم انتخاب الرئيس الجديد.
✅ يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان المادة 75 رابعا من الدستور نصت على خلو المنصب بحلول ثلاثين يوما من عقد أول جلسة للبرلمان.
✅ بينما يشير خبراء القانون الى دستورية استمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بموجب المادة 72 من الدستور.
✅ تنص المادة 72 ثانيا، من الدستور على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، واستمراره بمهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوما من انعقاد أول جلسة، وفي حال خلو منصبه لاي سبب كان يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية، وهذه المادة لا تشير الى انتهاء صلاحية رئيس الجمهورية.
✅ كما أن المادة 75 رابعا التي أشار إليها القيادي في الديمقراطي الكردستاني تنص على الاتي: في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو وفقا لاحكام الدستور.
نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور من الأقمار الصناعية على أنه منقول عن التلفزيون الأوكراني، يوضح تحرك قطعات عسكرية روسية باتجاه أوكرانيا.
الحقيقة:
✅ فيديو مضلّل، لأنه يعود الى رصد قدمته بعثة التفتيش التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتاريخ آب أغسطس 2018، لحركة شاحنات بطريقة غير شرعية، على الحدود الأوكرانية، من خلال كاميرا بطائرة مسيرة وليس عن طريق الأقمار الصناعية.
✅ مهمة بعثة التفتيش التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ذلك الوقت، كانت مراقبة منطقة النزاع في شرق أوكرانيا.
✅ يذكر أن انفصاليين معارضين لحكومة أوكرانيا الحالية الموالية للغرب في أوكرانيا، يوالون روسيا، قد أعلنوا في نيسان أبريل 2014، عن تشكيل جمهوريتين تحملان اسم دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد، ما أدى الى زيادة التوتر بين كييف وموسكو واتهام الأخيرة بدعم مقاتلين ونقل معدات لدعمهم، وهو ما تنكره روسيا.
✅ يشار الى أن التوتر زاد على الحدود الروسية الأوكرانية، في ظل أنباء عن غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية.
قال لقناة زاگروس في د9، إن الذي دخل الى الأنبار هو فصيل من فرقة العباس القتالية ووصل تحديدا الى ما يقرب من سيطرة دخول المحافظة من جهة أبو غريب على طريق الكرمة.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن الأخبار التي تم تداولها تشير إلى دخول كتائب حزب الله، وليس فرقة العباس القتالية.
✅ نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، دخول فصيل مسلح إلى محافظة الأنبار، في إشارة إلى كتائب حزب الله، وذكرت في بيان صحفي، أن رتلا تابعا للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب بعد انتهاء إجازاتهم الدورية كانوا في طريقهم إلى قضاء القائم.
✅ المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله في العراق، جعفر الحسيني، صرح بأن القوة العسكرية التي دخلت الأنبار، انتشرت في منطقة الكرمة وأن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل حركة الإرهابيين على الحدود، فيما تفيد معلومات كتائب حزب الله بأنّ داعش ينوي الدخول إلى قضاء الكرمة وأنّ الهدف من الوجود العسكري في الأنبار هو منع حدوث أي ثغرات أمنية والتصدّي لتحرّكات داعش.
Recent News
