nan مؤخرًا نشط "سيف الخياط"، الإعلامي الذي ارتبط اسمه برئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومكتب شبكة الإعلام العراقي في باريس، ثم توارى عن الأنظار لمدة بعد أن اشتهر بدعوات لإبادة سكان مدينتي تكريت والموصل بالسلاح الكيمياوي إبان سيطرة تنظيم "داعش"، ليظهر هذه المرة باسم "سلام عادل". الخياط أو عادل لم يبدل الاسم فقط بل بدل خطابه من أحد المدافعين عن الاحتلال الأميركي للعراق، حيث اشتهر بواقعة مهاجمة الصحفي منتظر الزيدي انتقامًا للرئيس الأميركي بوش، إلى أحد أصوات إعلام الفصائل المسلحة، المعروف بـ "الإعلام الولائي". من هو "سيف الخياط" أو سلام عادل؟ قدم "الخياط" نفسه بعد عام 2003 بوصفه صحفيًا معارضًا من مواليد مدينة الناصرية عام 1976، وكتب مقالات عدة ترفض اعتبار الاجتياح الأميركي للعراق احتلالاً، وتهاجم معارضي الاحتلال، قبل أنّ يوثقها في كتاب بعنوان "العقدة والعقيدة: قصة الشيعة في العراق"، والذي تضمن اتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لموقفه من القوات الأميركية.[1] بعدها انضم "سيف الخياط" إلى شبكة الإعلام العراقي بالتزامن فترة نوري المالكي الأولى في رئاسة الوزراء، وانضم إلى "حاشية المالكي الإعلامية"، بعد محاولته رشق الإعلامي منتظر الزيدي بالحذاء في باريس عام 2009، انتقامًا للرئيس الأميركي جورج بوش الذي قذفه الزيدي بالحذاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي في بغداد في ديسمبر 2008.[2] "عين المالكي في باريس"! وعلم "صحيح العراق" من إعلامي عمل مع "الخياط" قبل عام 2010، أنّ الأخير "استطاع عبر الارتباط الأخير بالحلقة الإعلامية المقربة من رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، من الحصول على وظيفة في مكتب قناة العراقية في باريس"، مؤكدًا شرط عدم كشف هويته أنّ "أعضاء المكتب آنذاك، فضلاً عن كثير من العراقيين في فرنسا، اعتبروا الخياط عينًا للمخابرات العراقية وكانوا يحفظون على إبداء أي مواقف أو آراء سياسية أمامه". المنادي بـ "الإبادة" ظل اسم "الخياط" مرتبطًا بالسلطة ومرتبطًا بحملات تحريض في السنوات اللاحقة، كان أشهرها عام 2016 حين دعا في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، إلى إبادة أهالي مدينتي تكريت والموصل، بما فيهم الأطفال والنساء، بالأسلحة الكيمياوية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، وهي دعوة أثارت في وقتها ردود فعل غاضبة من مجتمع الناشطين والصحفيين، ومطالبات بمحاسبة "الخياط" بتهمة التحريض الطائفي.[3] بعد ذلك اختفى "الخياط" لسنوات، قبل أن ينشط مجددًا خلال العام الماضي لكن باسمه الحقيقي هذه المرة "سلام عادل"، وهو ذات الاسم الذي اختاره لصفحته الجديدة في فيسبوك والتي أنشأها في آب أغسطس 2023، بعد عودته إلى العراق.[4] إلى "الإعلام الولائي" وفي الأشهر القليلة الماضية تحوّل "الخياط" أو "سلام عادل" إلى أحد أصوات إعلام الجهات الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بما يعرف بـ "الإعلام الولائي"، وتصدر برامج التحليل السياسي عبر منصات وفضائيات هذه الجهات، ومنها قناة العهد التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.[5] كما شارك عادل في حملة أطلقها "الإعلام الولائي" ضد الأصوات الداعية إلى إبعاد العراق عن الحرب في المنطقة، بتصريحات دعت إلى محاكمة أصحابها بتهمة استنادًا إلى مواد قانون "تجريم التطبيع" الذي أقره مجلس النواب في حزيران يونيو 2022.[6] مرحلة تمجيد السوداني! وفي آخر ظهور إعلامي، حاول سلام عادل تبرير إجراءات تضييق تعرض لها الإعلامي في شبكة الإعلام العراقي صالح الحمداني، إثر رأي كتبه على حسابه في منصة إكس تتعلق بالتطورات المتسارعة في سوريا، مؤكدًا أنّ فترة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تمثل "نهاية جمهورية الخوف" بالنسبة للصحفيين والإعلاميين.[7] وهنا يوثق "صحيح العراق" في تقرير موجز حصيلة الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين خلال العامين الماضيين تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيف ارتفعت إلى شكل غير مسبوق خلال هذا العام، وهو ما تغافل عنها سلام عادل في محاولة تضليل لصالح الحكومة، كما يؤشر معلومات مضللة وغير دقيقة أخرى أدلى بها الأخير خلال المقابلة مع الزميل أحمد ملا طلال: وقال سلام عادل: "نحن لسنا في جمهورية خوف.. كنا في جمهورية خوف من 2003 إلى سنة 2022، والدليل عدنا 300 صحفي شهيد من مهنة الصحافة بس قتلوا ليس بنيران بل بنبران الجماعات الإرهابية صار سنتين ونص أو سنتين عايشين في وضع أمني وسياسي مستقر دخلنا في جمهورية القانون.. ليش تخاف؟ الصراع والاختلاف يدور في القضاء". الحقائق: سجل العراق مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2023، وارتفعت الانتهاكات إلى معدل غير مسبوق خلال 2024، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية ومؤسسات دولية، فضلاً عن التضييق على الحريات بالدعاوى المستندة إلى مواد قانونية من نظام صدام حسين. وفي نهاية العام الماضي أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسجيل 256 انتهاكًا ضد الصحفيين ووسائل الإعلام خلال 2023، في جميع محافظات العراق، من بينها تهديدات وحالات اعتقال واحتجاز وهجمات مسلحة بحق إعلاميين ومؤسسات إعلامية.[8] وبحسب التقرير السنوي للجمعية، تصدرت العاصمة بغداد مدن البلاد بأكبر حصيلة انتهاكات بحق الصحفيين في 2023، كما أكّد التقرير تورط الجهات الحكومية في جزء كبير من هذه الانتهاكات إلى جانب الجهات المسلحة والمحاكم وهيئة الإعلام والاتصالات.[9] وفي تقريرها عن هذا العام والذي صدر أمس السبت[10]، وثقت الجمعية ارتفاع الانتهاكات إلى 457 حالة، توزعت بين ضحايا الصحفيين والاعتقال والإصابات، وقالت الجمعية إنّ الانتهاكات على مختلف أشكالها تؤشر رقمًا قياسيًا في الأعداد، قياسا بما أحصته في السنوات الماضية، إذ توزعت الإنتهاكات على الاغتيال والاحتجاز والاعتقال، والمنع من التغطية، والضرب، والتهديد، والدعاوى القضائية، وأوامر القبض، والمداهمة، والإقصاء من العمل، وحجب الشخوص والمواقع الإخبارية من قبل مؤسسات حكومية عملت بهذا الأمر خارج سياق مهامها. "سطوة السوداني" كما حملت بشكل مباشر مكتب رئيس مجلس الوزراء المسؤولية عن جزء غير قليل من هذه الانتهاكات، مبينة أنّ عام 2024 شهد ظهور "سطوة مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى منهجية بوليسية اتبعتها الأجهزة الأمنية بشكل متكرر، في هذه المضايقات، بعضها كان بتوجيهات من قياداتها الأمنية وأخرى باجتهادات شخصية". وصنفت الجمعية الانتهاكات التي سجلت أكبر قدر منها العاصمة بغداد بـ (105) حالات، تلتها أربيل بـ (103)، كما يلي: ضحايا الصحفيين: 5 قتلى وإصابة بليغة واحدة. احتجاز: 23 حالة. اعتقال: 11 حالة. هجمات مسلحة: 7 حالات. منع وعرقلة تغطيات: 280 حالة. اعتداء بالضرب: 16 حالة. رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين: 68 حالة. مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات: 17. حظر وحجب: 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين. مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين: 7 حالات. تهديدات مباشرة: 2 صحفيين. أخرى: 10 حالات. قبل ذلك، سجل تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، انخفاض نقاط العراق بحرية الصحافة من 32.9 في عام 2023، إلى 25.4 في العام الحالي 2024، وصنف العراق بالمرتبة 169 عالميًا، من أصل 180 دولة في العام 2024، متراجعًا مرتبتين عن العام الماضي والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميًا.[11] وتكشف هذه الإحصائيات والبيانات بوضوح مدى تراجع مستوى الحريات الصحفية وإجراءات حماية الصحفيين والإعلاميين على مدار العامين الماضيين تحت سلطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. حصيلة الضحايا.. تصريح مضلل آخر كما الإحصائية التي قدمها سلام عادل للضحايا من الصحفيين الذين سقطوا في العراق بين عامي 2003 - 2022، مضللة أيضًا، إذ قال إنّ عادل إنّ "من عام 2003 الى عام 2022 عدنا 300 صحفي شهيد، بس ذولة ما قتلوا بنيران السلطة وانما بنيران الجماعات الارهابية"، فيما تشير تقديرات المنظمات المعنية إلى نحو 500 صحفي وإعلامي فقدوا حياتهم، وكان من بينهم من قتل على يد القوات الأميركية وجهات حكومية أو مرتبطة بها، أي بنيران السلطة. في عام 2022، أكدت مسؤولة قسم الشهداء في نقابة الصحفيين العراقيين سناء النقاش، مقتل "494 صحفيًا" منذ عام 2003، مؤكدة أنّ "غالبيتهم قتلوا برصاص القوات الأميركية"، التي دافع عنها الخياط في السنوات الماضية.[12] فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤول اللجنة المهنية ناظم الربيعي، إنّ "النقابة سجلت وعلى مدى أقل من عقدين من الزمن 495 جريمة قتل بحق الصحفيين العراقيين"، مبينًا أنّ "بعضهم قضوا نتيجة استهداف مباشر، في حين قتل البعض الآخر خلال عملهم في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وحروبًا".[12+] وفي عام 2022 أيضًا، أكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو أنّ "العراق فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية، عدا عن تهديدات التنظيمات المتطرفة، وتحولت الأمور لاحقًا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب".[13]