nan نظم ناشطون احتجاجًا وحملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الكربلائي حسين صبري، والذي اعتقل أمس الثلاثاء على خلفية معارضة حملة أمنية لمنع حركة مركبات "التكتك" ضمن مركز مدينة كربلاء[1]، دون أن تصدر قيادة الشرطة أي توضيح أو بيان عن الاعتقال أو أسبابه[2]. كما شارك الحزب الشيوعي في الحملة عبر بيان استنكر اعتقال الناشط، واعتبر "عمليات الاعتقال هذه إحدى الوسائل التي تتبعها السلطات لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير عن الرأي"، وأكّد أنّ "عمليات الاعتقال هذه مدانة وفق الدستور العراقي الذي كفل حرية التظاهر والتعبير عن الرأي"، فيما طالب بالإفراج عنه فورًا.[3] "صحيح العراق" تحرى تفاصيل قضية اعتقال الناشط حسين صبري، وعلم من مسؤولين في الشرطة أنّ التهمة التي يواجهها الناشط هي "السخرية من حملة أمنية" وفق المادة 213. مقطع فيديو ساخر! وبحسب صفحة "نقابة سائقي التكاتك" فإنّ صبري، هو مدير فرع النقابة في كربلاء، واعتقل بعد رفض الحملة التي تقوم بها مديرية مرور المحافظة لتقييد حركة أصحاب عجلات التكتك في مركز المدينة.[4] واستندت عملية الاعتقال إلى دعوى قضائية بحق صبري، بحسب مصدر مطلع أوراق التحقيق تحدث لـ "صحيح العراق"، مبينًا أنّ الناشط حسين صبري "لم يعتقل من منزله، بل تلقى بلاغًا رسميًا بناءً على دعوى قضائية رفعت ضده، وقدم إلى مركز الشرطة وتم توقيفه وفق المادة 213 من قانون العقوبات". وجاء في محضر التحقيق، والكلام للمصدر، أنّ صبري "ظهر في مقطع مصور مع شخصين وسخروا من الحملة الأمنية التي تهدف إلى حظر حركة عجلات التكتك في مركز المدينة"، وهي حملة أطلقتها دائرة المرور بعد أنّ أصدرت قرارًا بمنع حركة عربات "التكتك" في مركز مدينة كربلاء، إثر اتهامات وجهت إلى عدد من سائقي هذه المركبات بارتكاب "جرائم جنائية منها التحرش والاغتصاب". ولاقت الحملة اعتراضات شديدة من سائقي عربات "التكتك"، إذ يشهد مركز مدينة كربلاء ذروة النشاطات التجارية وحركة الزائرين[6]، وتبنى الناشط صبري مطالباتهم بإلغاء قرار المرور "باعتباره يهدد مصدر الدخل الأساسي لكثير من العوائل الفقيرة في المحافظة". وتنص المادة 213 التي أوقف الناشط حسين صبري استنادًا لها على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا يعد جناية أو جنحة". فيما يقول أحد أعضاء غرفة محامين كربلاء لـ "صحيح العراق"، أنّ "صبري عرض على القاضي اليوم"، مبينًا أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ القاضي أصدر قرارًا بالإفراج عنه "مقابل كفالة مالية". وسبق أنّ أعلن صبري عن تعهدات من دائرة المرور بـ "حل مشكلة أصحاب التكاتك، بعد إصدار قرارات جديدة تسهل عملهم"، كما حث أصحاب هذه العربات على الالتزام بالقانون، وهو خلاف التهمة الموجهة إليه.[7] قرار الحظر وكانت مديرية مرور كربلاء أصدرت في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، قرارًا بحظر سير التكاتك في منطقة باب طويريج وشارع ميثم التمار وباب بغداد، أي في مركز المدينة والشوارع الرئيسية، وقالت إنّ القرار يهدف إلى تسهيل الحركة والحد من الحوادث والجرائم المسجلة ضد سائقي هذه المركبات.[8] ويحظى القرار بتأييد بعض أعضاء مجلس محافظة كربلاء، ومنهم زهير الكريطي الذي يشير إلى أنّ القضية لا تقتصر على المشاكل المرورية التي تسببها عربات "التكتك"، بل تجاوزتها إلى "تسجيل حالات خطف في المحافظة استخدمت فيها عجلات التكتك”، فضلاً عن "حوادث سير كثيرة يسفر عنها وقوع إصابات خاصة في الشوارع الرئيسة، مثل شارع ميثم التمار وباب طويريج ومركز المدينة"، مبينًا أنّ "القرار صدر من العتبات المقدسة ومجلس المحافظة وقيادة عمليات كربلاء".[9] وتأسست نقابة عربات "التكتك" عام 2021 برئاسة الناشط حسين صادق، بعد أنّ ذاع صيت سائقي هذه العربات لدورهم في مساندة المتظاهرين خلال احتجاجات تشرين، وتعرض عدد منهم "دعاوى وإجراءات كيدية" نتيجة ذلك، وفق إجراءات تسجيل رسمية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "حسب القانون 87 لسنة 2017".[10]