قالت خلال برنامجها "المواجهة" الذي يعرض على قناة دجلة المملوكة لمصرف الجنوب الإسلامي (دقيقة 4)، "قانونا وحتى الدستور يرفض إقامة أي علاقة مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ لم يذكر في الدستور العراقي اسم أي دولة غير العراق، كما أنّ الدستور حدد عدوًا واحدًا للبلد وهو الإرهاب. أما بما يخص قانون تجريم التطبيع الذي صوت عليه البرلمان، فإنّه لم يتضمن نصًا صريحًا يمنع العلاقات غير المباشرة مع الكيان. من خلال مراجعة الدستور العراقي لسنة 2005، نجد أنّ نصوصه لم تتضمن ذكر اسم أي دولة غير اسم العراق، بكافة مواده، فيما حدد الدستور في المادة السابعة منه عدوًا واحدًا للعراق وهو الإرهاب، ومنع الدستور الكيان السياسي، أي الحزب، الذي يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الحزب الذي ذا علاقة بالبعث فقط، ولم يتكلم عن دولة ما.[1] وعن قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022"، فهو لم يتضمن ذكر رفض أو منع أو حظر "العلاقات غير المباشرة مع إسرائيل"، لكنه شدد في المادة الثانية منه على "أن الهدف منه هو حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال". وجرم القانون إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي علاقة من نوع آخر، إضافة للتطبيع والتخابر أو الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، فضلاً عن الانتماء لأي مؤسسة صهيونية، كما حظر القانون السفر باستثناء الزيارات الدينية بشرط موافقة وزارة الداخلية.[2] ورد وزير النقل الأسبق والنائب الحالي عامر عبدالجبار، على الإدعاء، في ذات اللقاء إذ قال: "إذا فعلاً العراق يحظر العلاقات غير المباشرة مع إسرائيل، هذا يعني مقاطعة أي دولة تتعامل مع إسرائيل، وقبلها نبدأ نقاطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأميركا وإسبانيا وروسيا وفرنسا والمانيا والصين وكوريا واليابان وتركيا وبعض الدولة العربية، وهذا غير منطقي".[3] ويأتي التعليق، في سياق الحديث عن إبرام العراق عقد مع شركة (آي أف سي) لتطوير مطار بغداد الدولي، حيث تزعم جهات إعلامية وسياسية أن الشركة إسرائيلية، إلا أن وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار قال إنّ "(آي أف سي) هي ليست شركة إسرائيلية كما روج لها في الإعلام، بل هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي والعراق عضو فيه، وكذلك عضو في (آي أف سي) منذ العهد الملكي، واستمر التعاقد معها ونشاطها إلى ما بعد عام 2003، كما أن البنك الدولي موّل قروضًا كثيرة للعراق، أما اعتبار (آي أف سي) شركة إسرائيلية فهذا غير منصف وغير صحيح، بل هي مؤسسة تمويلية مالية مرتبطة بالبنك الدولي والعراق عضو فيه".[4]