nan ظهر لؤي الخطيب وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي في حوار تلفزيوني وتحدث عن التحديات السياسية والاقتصادية في ظل المرحلة المقبلة المتمثلة بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وخلال المقابلة التي بثتها قناة الرشيد الفضائية عبر برنامج "الثامنة مع أحمد الطيب"[*]، أدلى وزير الكهرباء الأسبق بتصريحات مضللة وغير دقيقة رصدها "صحيح العراق" كما يلي: أسعار النفط.. تصريح مضلل قال الخطيب إنّ الفترة التي تولى خلالها الوزارة كانت فترة تقلبات لأسعار وانخفض خلالها سعر البرميل إلى "40 دولارًَا للبرميل". التصريح مضلل، إذ أنّ أسعار النفط لم تنخفض إلى حدود 40 دولارًا خلال فترة مسؤولية حكومة عادل عبد المهدي التي تولى خلالها الخطيب مسؤولية وزارة الكهرباء، باستثناء آخر شهر من فترة تصريف الأعمال، أي شهر آذار مارس 2020. وتولى الخطيب وزارة الكهرباء في 25 تشرين الأول أكتوبر 2018، إبان عهد حكومة عادل عبد المهدي، التي استمرت إلى عام نيسان أبريل 2020.[1] وبلغ معدل سعر النفط العراقي في عام 2018 نحو 68.5 دولارًا للبرميل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة أوبك.[2] في عام 2019، بلغ متوسط سعر النفط العراقي 63.64 دولار للبرميل[3]، نتيحة تأثر السوق بعدة عوامل، مثل الطلب والعرض، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأداء منظمة أوبك. وتم تسجيل أعلى متوسطات الأسعار في النصف الأول من العام، بينما شهدت أسعار النفط انخفاضًا في النصف الثاني من 2019 بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفي عام 2020 الذي استثنائيًا في سوق النفط بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تراجع حاد في الطلب على النفط على مستوى العالم، لم تنخفض أسعار النفط العراقي إلى ما دون 50 دولارًا إلا بحلول شهر آذار مارس، أي قبل شهرين فقط من انتهاء مهام الوزير رسميًا بعد منح الثقة لحكومة الكاظمي.[4] أرقام غير دقيقة قال الخطيب: "الإمارات إنتاجها النفطي أقل من 4 ملايين برميل". التصريح غير دقيق، إذ أنّ الإنتاج النفطي الإماراتي يفوق 4 ملايين برميل يوميًا. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في أيار مايو الماضي عن ارتفاع طاقتها الإنتاجية الى 4.85 ملايين برميل يوميًا، عن نهاية عام 2023، في إطار سعي الإمارات لرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.[5] قال الخطيب: "دبي وحدها نسمتها السكانية أقل من البصرة بحدود 3 ملايين و400، بس 400 ألف المواطنين البقية وافدين، والناتج المحلي مالتها بحدود 116 - 120 مليار دولار". الادعاء غير دقيق، إذ أن الأرقام التي قدمها الوزير عن عدد السكان في دبي ونسبة الإماراتيين منهم لا تتطابق مع الإحصائيات الرسمية. وبلغ عدد السكان في إمارة دبي عام 2023 بشكل عام، 3 مليون و655 ألف نسمة، أما حسب الجنسية فإن عدد من يحملون الجنسية الإماراتية بلغوا 292.200 نسمة، فيما بلغ عدد غير الإماراتيين 3 مليون و362 ألفًا و800 نسمة وفقًا لمركز دبي للإحصاء.[6]