Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Oct. 23, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال زايد العصاد، ناشط مدني، في لقاء متلفز على قناة الرشيد (دقيقة 34:49): ".. شفناها على مستوى قائد عام للقوات المسلحة يقيم دعوى قضائية على محمد نعناع، وما سبق أن سمعت رئيس وزراء يقيم دعوى".
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ نوري المالكي كان أول رئيس حكومة يقدم على مقاضاة ناشطين وصحفيين بعد عام 2003.
وفي عام 2009، خلال الحكومة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قام محاميه برفع دعوى قضائية ضد مالك موقع الإنترنت "كتابات" الذي يصدر من ألمانيا، إياد الزاملي، وضد كاتب آخر يكتب تحت الاسم المستعار علي حسين.[1]
كذلك قامت حكومة المالكي في عام 2014، بإقامة دعوى قضائية ضد قناة "العباسية"، المعارضة لرئيس الوزراء المالكي، والتي تبث من عمان وعلى إثر الدعوى تم اقتحام القناة وإيقاف بث برامجها وإلقاء القبض على جميع أعضاء الفريق العامل فيها، والبالغ عددهم 13 شخصًا.[2]
وفي عام 2014، أكد رئيس مرصد الحريات الصحافية العراقي، زياد العجيلي، أنّ المالكي الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية "سبق أن رفع خلال رئاسته الحكومة بين عامي 2006 و2014 عشرات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته"، مبينًا أنّ "أغلبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي كانوا ضمن قوائم الدعاوى المقامة بمحكمة قضايا النشر والإعلام".[3]
في ذات الوقت، سجّلت فترة السوداني تراجعًا في التصنيف العالمي للحريات الصحفية، إذ أشار تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 [3]، إلى أنّ العراق احتل المرتبة 169 بين 180 دولة هذا العام، متراجعًا مرتبتين عن 167 التي سجّلها في 2023.
وأكّدت المنظمة، أنّ الصحفيين في العراق يواجهون "تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم"، فيما حصل العراق هذا العام على مجموع 25.48 نقطة، فيما كان قد حصل على 32.94 نقطة في 2023. وتقيس المنظمة المؤشرات السياسية، الاقتصادية، التشريعية والاجتماعية لتحديد مرتبة كل دولة في التصنيف.
Recent News
