Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال المحلل السياسي، عائد الهلالي، خلال برنامج بالحبر الأحمر، الذي يعرض على قناة الجنوب (دقيقة 23 - 25): "لا صحة لتوقيع مديرية السكك عقد بقيمة 22 مليار دولار، قد يكون 220 مليون دولار وصار خطأ بالرقم". .
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ عرض أحد النواب نسخة من العقد الذي بلغت قيمته نحو 22.5 مليار دولار عبر حوار تلفزيوني، وأقر مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالقضية، مشيرًا إلى أنّ الأخير "اكتشف القيمة العالية للعقد وسحبه"، أي أن العقد بهذا المبلغ حقيقي.
وكشف النائب ياسر الحسيني عن تعاقد الشركة العامة لسكك الحديد لإعادة تأهيل خط سككي بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، إذ عرض عبر برنامج "مع ملا طلال" بتاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، نسخة العقد، وقال إنّ "الشركة العامة لسكك الحديد وقعت عقدًا مع شركات لتأهيل خطط سككي بكلفة بلغت 22 مليار و494 مليون دولار" بحسب ما جاء في العقد.[1]
وبحسب الحسيني، فإن العقد وقع لتأهيل خط سكك الفاو - فيشخابور وتم إحالته لشركات يديرها "عراب سرقة القرن، نور زهير"، مبينًا أنّ العقد مصادق عليه من جميع الجهات بما فيها وزير النقل، وتم توقيعه في شهر كانون الثاني يناير 2024"، كما أشار إلى أنّ العقد "أحيل إلى 3 شركات هي؛ النحالة، ودايو الكورية، وشركة المها".[1+]
وتعليقًا على العقد المثير، قال فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء، إنّ قضية السكك الحديد التي أثيرت "هي فرصة استثمارية لتحويل السكة الحالية إلى سكة قطار سريع تمهيدًا للربط الإقليمي، وبمجرد إعلانها تم التقدم عليها ولاحظنا وجود سرعة في عملية الإحالة، ولذا تحرك رئيس الوزراء للتحقيق في القضية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد اكتمال التحقيق في تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء بإيقاف المشروع تمامًا، وإحالة مدير شركة السكك إلى النزاهة".[2]
فيما نفى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، ما صدر عن مستشار السوداني عن إيقاف العقد. وقال الحسيني: "من المؤسف أن تكون تصريحات مستشار رئيس الوزراء بهذا الكم من التدليس والتشويش على الشعب العراقي والتضليل"، فيما توعد بـ "ننسف كل الروايات التي تكذب هذا العقد الذي يعد بمثابة جرم ارتكب بحق الشعب العراقي والمال العام".[3]