nan في تعليق حول أزمة السيولة النقدية التي تواجهها الحكومة، والتي انعكست بشكل مباشر على رواتب الموظفين، حاول إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تبرير العجز النقدي بالإشارة إلى أنّ الحكومة لم تلجأ إلى طباعة العملة، أي زيادة الكتلة النقدية، على العكس من الحكومات الأربع الماضية. وقال الصميدعي في مداخلات تلفزيونية، إنّ "حكومة محمد شياع السوداني هي الوحيدة من بين 4 حكومات التي لم تذهب لتغطية العجز النقدي بالطبع.. القبلها طبعوا لما الله كال بس"، ولم تلجأ إلى أسلوب طباعة العملة لتغطية العجز النقدي، وقال أيضًا إنّ "الطبع عابر 104 تريليون دينار من قبل حكومة السوداني.." في سياق تعليقه على ارتفاع حجم الكتلة النقدية في الوقت الراهن، وهي معلومات مضللة بل وتناقض الواقع تمامًا.[*] في هذا التوضيح يكشف "صحيح العراق" كيف سجلت الفترة الماضية من حكومة محمد شياع السوداني أعلى ارتفاع للكتلة النقدية، أي أكبر قدر من طباعة العملة مقارنة بالحكومات السابقة التي تحدث عنها الصميدعي، ويوضح كيف قفزت الأوراق النقدية المطبوعة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2003، استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي.[**] فترة نوري المالكي: سجلت فترة نوري المالكي خلال الولايتين (أيار مايو 2006 - أيلول سبتمبر 2014) ارتفاع الكتلة النقدية من 10,769 تريليون دينار، إلى 40,395 تريليون دينار، أي أنّ الكتلة النقدية ارتفعت خلال 8 سنوات و3 أشهر (99 شهرًا)، 29.626 تريليون دينار فقط، أي بمعدل 299.25 مليار دينار فقط شهريًا.[1] حكومة عادل عبدالمهدي منح مجلس النواب الثقة لحكومة عادل عبد المهدي في 12 تشرين الثاني نوفمبر 2018[2]، وبلغت الكتلة النقدية حينها 44.561 تريليون دينار عراقي. وفي 1 ديسمبر/ كانون الثاني 2019 صوت مجلس النواب على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بعد احتجاجات دامية.[3] وسلم عبد المهدي الحكومة في آيار مايو 2020 إلى مصطفى الكاظمي، وبلغت الكتلة النقدية حينها 58,628 تريليون دينار، أي أنّ حجم طباعة العملة خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي بلغ 14.067 تريليون دينار خلال 19 شهرًا، أي بمعدل 740 مليار دينار شهريًا.[4] حكومة مصطفى الكاظمي ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 6 آيار مايو من عام 2020، فيما سلم الأخير السلطة إلى محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، أي أن حكومة الكاظمي استمرت سنتين وخمسة أشهر (29 شهرًا).[5] وخلال هذه المدة ارتفعت الكتلة النقدية من 58.628 تريليون دينار، إلى 82.586 تريليون دينار، أي أنّ حجم طباعة العملة خلال مدة 29 شهرًا تولى خلالها الكاظمي رئاسة الحكومة، بلغ 23.958 تريليون دينار، بمعدل 826 مليار شهريًا.[6] حكومة السوداني وسجلت عمليات طباعة الأوراق النقدية قفزة منذ الشهر الأول في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ ارتفعت الكتلة النقدية بفارق 1.723 تريليون دينار بين تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر 2022.[7] واستمر الارتفاع بشكل مطرد حتى شهر حزيران يونيو 2023، حين بلغ حجم الكتلة النقدية 99.998 تريليون دينار، قبل أن يسجل انخفاضًا طفيفًا جدًا في الشهرين اللاحقين (تموز يوليو، آب أغسطس 2023)، بفارق 229 مليار دينار فقط.[8] بعدها ارتفعت وتيرة طباعة العملة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، وبلغ الارتفاع ذروته في تشرين الثاني نوفمبر 2023، حين قفزت الكتلة النقدية إلى 102.601 تريليون دينار.[9] فيما شهدت الفترة بين كانون الأول ديسمبر 2023 - آذار مارس 2024، توقفًا لعمليات طباعة العملة مع سحب مبالغ من الكتلة النقدية إذ تراجعت الأوراق النقدية العراقية المطروحة للتداول في البنوك وخارجها بشكل تدريجي حتى بلغت 98.333 تريليون دينار.[10] ومنذ نيسان أبريل الماضي، استأنف البنك المركزي العراقي عمليات طباعة العملة، ورفع نسق هذه العمليات بشكل سريع خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة وصولاً إلى شهر تموز يوليو، إذ عادت الكتلة النقدية لتسجل قفزة من 99.328 تريليون دينار في نيسان إلى 104.385 تريليون دينار في تموز، أي بفارق 5.057 تريليون دينار، وهو آخر ما تظهره بيانات البنك المركزي العراقي الرسمية.[11] وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أنّ حكومة السوداني طبعت حتى الآن 21.799 تريليون دينار، وجرت عمليات طباعة هذا المبلغ خلال 21 شهرًا فقط (سنة و9 أشهر)، أي بمعدل 1.03 تريليون دينار شهريًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات العراقية منذ 2003. وبالمحصلة تكشف هذه البيانات أنّ فترة حكومة محمد شياع السوداني، سجلت حتى الآن، أعلى معدل طباعة للأوراق النقدية، في سياق محاولات سد العجز المالي، على النقيض تمامًا مما زعمه مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الصميدعي عن إيقاف طباعة العملة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي.