nan على خلاف السنوات السابقة، امتنعت وزارة النفط عن إعلان حجم إيرادات النفط الشهرية منذ مطلع العام الحالي، في إجراء غير مسبوق اتخذته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتتسبب بتعقيد أكثر لإمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للعراق. "صحيح العراق" يتتبع في هذا التقرير بيانات شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتحديد الفترة التي حجبت فيها حجم أموال النفط عن الرأي العام والصحافة، ويحدد الجهة التي أصدرت قرارًا بمنع إعلان حجم الإيرادات المالية. من خلال تتبع البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لشركة تسويق النفط العراقي "سومو"، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أن آخر مرة أعلنت فيها الشركة عن حجم الإيرادات المالية، من تصدير النفط العراقي، كانت بيانات شهر كانون الأول ديسمبر 2023. وتظهر البيانات أن العراق صدر خلال آخر شهر من السنة الماضية أكثر من 108 ملايين برميل من النفط، وبلغ حجم الإيرادات 8 مليارات و311 ألف دولار.[1][*1] وبمراجعة الأشهر اللاحقة، نشرت شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية "سومو" ووزارة النفط، جداول تصدير النفط لكل شهر، مع رفع حقل الإيرادات المالية، دون تقديم أي تفسير أو السبب عن ذلك[2]، باستثناء شهر كانون الثاني يناير 2024، حيث نشرت الشركة البيانات الأولية (التخمينية) وليس النهائية للإيرادات المالية، وكانت 8 مليارات و25 ألف دولار، من تصدير 103.5 مليون برميل، ولم تعلن بعد ذلك الإيرادات النهائية للشهر المذكور.[3] وغابت الإيرادات المالية عن الجدول النهائي لشهر كانون الثاني يناير[4]، كما غاب حقل الإيرادات المالية عن جداول تصدير النفط، تمامًا لأشهر شباط فبراير، وآذار مارس، ونيسان أبريل. وبلغ حجم الصادرات النفطية العراقية لشهر شباط 98 مليونًا و183 ألفًا و554 برميلًا[5]، في حين بلغ حجم الصادرات في آذار 106 ملايين و112 ألفًا و38 برميلًا.[6] وفي آخر جدول معلن لشهر نيسان أبريل الماضي، بلغت صادرات العراق النفطية 100 مليونًا و921 ألفًا و250 برميلًا، دون معرفة حجم الإيرادات المالية.[7] أوامر عليا علم "صحيح العراق" من مسؤول في شركة توزيع النفط العراقية "سومو"، أنّ قرار حجب البيانات المتعلقة بإيرادات النفط لم يصدر من إدارة الشركة أو من وزارة النفط. وقال المسؤول، إنّ "توجيهات من جهات عليا وصلت إلى الشركة تقضي بعدم نشر أي بيانات عن حجم الإيرادات النفطية"، مبينًا أنّ الشركة دأبت على نشر "البيانات المتعلقة بتصدير النفط بالتفاصيل الدقيقة طوال 11 سنة، أي منذ عام 2012". لا يعلم المسؤول في شركة تسويق النفط أسباب قرار حجب إيرادات الخام العراقي، على حد قوله، كما لم يحدد الجهة التي أصدرت قرار حجب بشكل صريح، فيما قلل من أهمية ذلك بالإشارة إلى أنّ "الكثير من الشركات النفط الحكومية لا تعلن حجم إيراداتها". مكتب السوداني تحديدًا بدوره، لم يرد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، على طلبات للتعليق، ورفض مسؤولون آخرون في الوزارة تقديم تفاصيل، مع الاكتفاء بالتأكيد على صدور هذه الأوامر "من جهات عليا". فيما قال مصدر حكومي رفيع لـ "صحيح العراق"، إنّ قرار حجب بيانات الإيرادات المالية من بيانات وزارة النفط، صدرت بشكل مباشر من مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وأشار المصدر، الذي يحضر اجتماعات الحكومة الأسبوعية، إلى أنّ "حجب أرقام الإيرادات النفطية يهدف بشكل أساس إلى تحديد مصادر المعلومات التي قد تستخدم لانتقاد الحكومة، خاصة بما يتعلق بحجم الإيرادات المتحصلة شهريًا مقارنة بحجم الإنفاق، فضلاً عن الانتقادات المتعلقة بمدى الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الوحيد للدخل، على خلاف ما جاء من تعهدات في برنامج الحكومة الذي صوت عليه مجلس النواب، عن تنويع مصادر الدخل". ومع حجب بيانات الإيرادات المالية المتحققة شهريًا من عمليات تصدير النفط، لم يعد أمام الباحثين والصحفيين سوى تقارير وزارة المالية الشهرية، والتي تصدر بشكل متأخر عادة. ماذا في موقع المالية؟ وبحسب آخر جدول مالي معلن من قبل وزارة المالية، لحسابات الدولة حتى شهر آذار مارس الماضي، فإن حجم الإيرادات المالية في الموازنة الاتحادية تجاوزت 31 ترليونًا و222 مليارًا و752 مليون دينار، فيما انخفضت مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%.[8] وتظهر البيانات أن إجمالي الإيرادات النفطية للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغت 27 ترليونًا 688 مليارًا 820 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3 تريليونات و533 مليارًا و932 مليون دينار فقط.[8+] وبمقارنة البيانات الواردة في تقارير وزارة المالية منذ مطلع عام 2024، نجد أنّ إجمالي إيرادات النفط لشهر شباط فبراير الماضي، والذي حجبتها الحكومة من بيانات "سومو"، تبلغ 8.397 تريليون دينار، بانخفاض قيمته 1.878 تريليون دينار عن إيرادات كانون الثاني يناير.[9] أما إيرادات شهر آذار مارس، فبلغت 9.009 تريليون دينار فقط، أي بزيادة عن شهر شباط فبراير تبلغ 612 مليار دينار[10]، فيما لم تنشر وزارة المالية البيانات المتعلقة بشهر نيسان أبريل، وآيار مايو حتى الآن.