قال إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال برنامج "مع ملا طلال" الذي يعرض على قناة "UTV" (الدقيقة 17)، إنّ "المشاريع المتلكئة 1500 مشروع الي نفذ منها حوالي 350 مشروع هي مشاريع اتحادية، وضعتها الحكومات السابقة". تصريح مستشار السوادني غير دقيق، إذ وقع في خطأين: الأول: قال الصميدعي إنّ "المشاريع المتلكئة 1500 مشروع". تصريح غير دقيق استنادًا إلى آخر رقم معلن عن المشاريع المتلكئة على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. إذ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 19 مايو/آيار الجاري، إن الرقم الأخير للمشاريع المتلكئة هو 1321 مشروعًا، وكلفتها 23 ترليون دينار"، مبينًا أنّ "الموازنة الثلاثية أعطتنا المساحة لاستئناف العمل بـ 471 مشروعًا، ولحد الآن أنجزنا 120 مشروعًا، والبقية قيد الإكمال".[1] وتشير الإحصائية التي أعلنها السوداني إلى ارتفاع عدد المشاريع المتلكئة في ظل حكومته خلال عام واحد بفارق 258 مشروعًا، بالمقارنة مع ما أعلنه وزير التخطيط محمد تميم في آيار/مايو من العام الماضي، حين ترأس الاجتماع الثاني للجنة الأمر الديواني (23034)، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء.[2] وقال تميم في وقتها إنّ "اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من (1452) مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى (1063) مشروعًا بعد تشكيلها"، مبينًا أنّ "إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 تريليون دينار".[3] فيما تشير بيانات هيئة النزاهة إلى أنّ المشاريع المتلكئة المرصودة فقط في عام 2023 الماضي، بلغت 529 مشروعًا، 250 مشروعًا منها بقيمة أكثر من 1.6 تريليون دينار.[4] لكن وزارة التخطيط عادت وأكّدت أمس الثلاثاء، انخفاض عدد المشاريع المتلكئة "بعد المضي بإنجازها بشكل سريع"، على لسان وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان والذي قال: "إننا كنا نأمل عودة جميع المشاريع المتلكئة للعمل في نهاية العام الماضي؛ إلا أنَّ ذلك لم يتحقق بسبب مشكلات أو تفاصيل بعض تلك المشاريع".[5] الثاني: قال الصميدعي إنّ المشاريع المتلئكة "هي مشاريع مشاريع اتحادية وضعتها الحكومات السابقة". التصريح غير صحيح، إذ أنّ جزء من المشاريع المتلكئة هي مشاريع تنفذ لصالح الحكومات المحلية، وفقًا لوزارة التخطيط. إذ قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في وقت سابق، إنّ "الوزارة تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على إيجاد الحلول لمعالجة المشكلات، بالتباحث والتواصل مع الجهات المستفيدة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات"، ما يشير إلى أنّ بعض المشاريع المتلكئة ليست مشاريع اتحادية.[6]