nan أثارت مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، المتعلقة بتنفيذ مشروع "طريق التنمية"، استياء نواب كويتيين على خلفية ما وصفوه استبعاد بلادهم من ممر تجاري مهم بالمنطقة، في الوقت الذي فتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، الباب أمام تساؤلات كثيرة حول تقاطع هذا الطريق مع مشروع سعودي آخر، يدعى الممر الاقتصادي، أو "الممر الأخضر"، والذي أعلن عنه في الهند العام الماضي برعاية أميركية، ومدى تأثير الطريقين على قناة السويس المصرية. "صحيح العراق" يتتبع في هذا التقرير مسار المشروعين إلى أوروبا، ويقارن بين المسافة وكلفة نقل البضائع عبرهما، كما يشرح أسباب دعم الولايات المتحدة الأميركية لـ "ممر الأخضر" على حساب "طريق التنمية"، وحقيقة تأثير المشروعين على قناة السويس. المذكرة الرباعية في 22 نيسان/أبريل الجاري، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات، تهدف إلى التعاون المشترك بشأن "مشروع طريق التنمية" الاستراتيجي، بحضور أعضاء الوفدين العراقي والتركي، من وزراء ومستشارين. وبحسب البيان العراقي، فإن المذكرة تتضمن قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.[1] الانزعاج الكويتي وأثار غياب الكويت عن توقيع المذكرة استياء عدد من نوابها، إذ انتقد بعضهم عدم تطوير ميناء مبارك الذي بدأ العمل به في أيلول/سبتمبر 2007، في إطار رؤية الكويت 2035، القائمة على تطوير المنطقة الشمالية من الكويت، لتكون بيئة استثمارية جاذبة بعيدًا عن العائدات النفطية، واعتبروا "تقاعس" المسؤولين الكويتيين عن إنجاز المشروع، سببًا أساسيًا أدى إلى استبعاد بلادهم من مشروع "طريق التنمية".[2] لكن الكويت كانت حاضرة ضمن الدول التي دعاها العراق للمشاركة في المشروع بادئ الأمر، وكانت من بين ضيوف مؤتمر طريق التنمية الذي عقد في بغداد في 27 أيار مايو 2023، إلى جانب السعودية وإيران وتركيا والأردن وسوريا والإمارات وقطر وعمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وانتهى المؤتمر حينها إلى تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الصديقة في المشروع[3]، إلاّ أنها لم تكن من الدول التي تفاعلت مع المشروع. ماذا نعرف عن طريق التنمية؟ يتمثل مشروع طريق التنمية، بخط سكة حديد مزدوجة تسير عليه عربات قطار كهربائية، ويمتد على طول 1200 كيلومتر، من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، مرورًا في 10 محافظات عراقية، إلى جانبه طريق مرور تجاري سريع، على أن ينجز المشروع في 3 مراحل بين عامي 2028 - 2050، ليكون ممرًا تجاريًا إلى أوروبا.[4] "الممر الأخضر" وعلى الرغم من مشاركة السعودية في مؤتمر "طريق التنمية"، إلاّ أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في أيلول سبتمبر 2023، خلال مشاركته في قمة العشرين بالهند، التوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بعيد عن العراق، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف "تعزيز التبادل التجاري، وأمن الطاقة العالمي"، وأطلق عليه "الممر الأخضر".[5] ووقعت على مذكرة تأسيس المشروع، الذي يتمثل في جزء منه بخط سكك حديد بما يشبه فكرة طريق التنمية، الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات والأردن، فضلاً عن إسرائيل والاتحاد الأوروبي. [6] مسار الممر الأخضر يربط مشروع "الممر الأخضر" بين آسيا وأوروبا انطلاقًا من الهند ومرورًا بالخليج العربي، ويضم ممرين؛ الأول شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج العربي بحرًا، والثاني شمالي يربط الخليج العربي بالأردن وإسرائيل برًا، ومن إسرائيل إلى اليونان بحرًا، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية عن طريق السكك الحديد. ومن المقرر أنّ ينقل الجزء الشرقي للممر الحاويات من الهند إلى الإمارات عبر طريق الشحن البحري الذي يعمل حاليًا انطلاقًا من الساحل الغربي للهند، ثم بعد ذلك تنتقل البضائع عن طريق السكك الحديدية من الإمارات إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بالحدود السعودية، كما تتضمن خطة المشروع مسارات للكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف والبيانات الرقمية.[6] المميزات والفروق وبالنظر إلى مسار المشروعين تبرز ميزتان أساسيتان لـ "طريق التنمية" مقارنة بـ "الممر الأخضر": 1- الطريق من ميناء الفاو إلى أوروبا أقصر، إذ يبلغ طول السكة الحديد إلى الحدود التركية 1200 كيلومتر فقط، لترتبط بالخطوط التركية التي تتصل بوسط وشمال أوروبا. بالمقابل، يصل طول خط السكك المقرر من إمارة دبي بالإمارات وحتى ميناء حيفا على البحر المتوسط، ضمن مشروع "الممر الأخضر"، إلى 2600 كيلومتر.[7] 2- لا يتطلب نقل البضائع من ميناء الفاو إلى أوروبا، سوى عملية تفريغ وتحميل واحدة، في حين يتطلب نقلها عبر "الممر الأخضر" 3 عمليات؛ الأولى في موانئ الإمارات، والثانية في ميناء حيفا، وثالثة في موانئ إيطاليا على بعد نحو 2000 كيلومتر، أو موانئ اليونان على بعد نحو 1300 كيلومتر. [8] إذن وبالمقارنة بين الطريقين، يكون "طريق التنمية" أقرب إلى أوروبا وأقل كلفة مقارنة بـ "الممر الاقتصادي"، كما أنّ الأخير يواجه عقبة سياسية تتمثل في ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل.[9] لماذا تدعم أميركا "الممر الأخضر" ولا تريده تركيا؟ يبرز دافعان أساسيان وراء دعم الإدارة الأميركية لمشروع "الممر الأخضر"، كما يشير بعث لمعهد "كارنغي"؛الأول يتمثل بمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، والثاني تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط في ظل اتفاقيات التطبيع التي رعتها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، فيما ترى تركيا في الخطة المدعومة من الولايات المتحدة محاولة لاستبعادها وتهميشها، إذ أنّ النقطة الأخيرة للممر في آسيا هي ميناء حيفا الإسرائيلي، وليس تركيا، ما دفع الحكومة التركية إلى إعادة تأكيد دعمها لطريق التنمية كخيار بديل.[10] وسبق لتركيا أن اعترضت في أيلول/سبتمبر 2023، على المبادرة التي ترعاها الولايات المتحدة لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وقال الرئيس التركي حينها "لن يكون هناك ممر من دون تركيا"[11]، إلاّ أنّ كلا المشروعين ما زالا في حدود مذكرات التفاهم غير الملزمة لأي من الأطراف الموقعة، ما يعني المزيد من الوقت لدراسة وتقييم كل مشروع بمحاوره الثلاثة؛ "نقل الطاقة النظيفة، النقل التجاري، نقل بيانات"، وإعادة رسم وصياغة أفضل المسارات التي تتوافق مع المتطلبات السياسية والضوابط الاقتصادية.[12] تأثير طريق التنمية والممر الأخضر على السويس وعلى عكس المخاوف المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقلل مختصون من تأثير "الممر الأخضر" على الطريق التجاري عبر قناة السويس، بوصف الأخيرة ممرًا ملاحيًا يتحكم في 12% من التجارة العالمية، ويوفر الوقت والكلفة، خاصة بعد جفاف ممر بنما، بل يعتقد بعض الخبراء أنّ "الطريق الأخضر" سينعكس إيجابًا على مصر عبر "التواصل مع الدول التي لا تمتلك موانئ".[13] ذات الأمر ينطبق على "طريق التنمية"، إذ تبلغ طاقة المشروع 3.8 مليون حاوية سنويًا، في حين تمر عبر قناة السويس 88 مليون حاوية سنويًا، فضلاً عن الفروقات الأخرى المتعلقة بالمناقلة وكلفة الشحن، ما لا يدع مجالاً للمقارنة[14]، لكن المشروع يمكن أن يكون مكملاً أيضًا لطريق قناة السويس.[15]