nan مطلع شهر فبراير، صنفت مجلة "CEOWORLD" الأمريكية، العراق في المرتبة الأخيرة بأدنى نسبة مشاركة للنساء في سوق العمل، من بين 95 دولة حول العالم. بلغت نسبة النساء العاملات 10.76% فقط من القوى العاملة، أي من نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم فوق 15 عامًا.[1] يقارن "صحيح العراق" في هذا التقرير بين النسب التي حددها تقرير الصحيفة الأمريكية وآخر بيانات جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط، ويشرح أرقامًا تفصيلية عن عدد النساء المؤهلات للعمل في العراق، وأبرز عوائق وجودهن ضمن القوى العاملة بما يوازي نسبة الإناث من السكان البالغة 49.5%، فضلاً عن آثار ذلك والحلول المطروحة.[2] 90% من النساء خارج القوى العاملة ارتفعت النسبة التي حددتها "CEOWORLD" لمشاركة النساء ضمن القوى العاملة بمقدار ضئيل جدًا عن عام 2021 بفارق 0.16%.[+1][+2] يبلغ عدد السكان فوق 15 سنة حسب آخر مؤشرات القوى العاملة؛ 26.09 مليون شخص، بينهم 12.97 مليون من الإناث. حدد جهاز الإحصاء 1.38 مليون سيدة فوق 15 عامًا فقط ضمن القوى العاملة، واعتبر أكثر من 11.5 مليون خارج قوة العمل، أي بنسبة 10%. ويعتبر خارج قوة العمل كل شخص لم يصنّف على أنه عامل أو عاطل عن العمل.[3] في 2021، لم يتجاوز عدد العاملات فعليًا من النساء 991.2 ألف امرأة، من أصل 11.46 مليون تتراوح أعمارهن بين 15 - 60 عامًا (سن التقاعد القانوني)، بنسبة 8.6%.[4] من بين عدد السكان الكلي، بلغت نسبة النساء العاملات 7.6% فقط، وسجل معدل البطالة 28.2%، أي نحو ضعف معدل بطالة الذكور. وتعتبر نسبة العمالة إلى عدد السكان، أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل مقارنة بالعاملين فعليًا، مؤشرًا لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. قفزت نسبة البطالة بشكل عام إلى 16.5%، وفق آخر إحصاء رسمي، لتسجل أعلى نسبة منذ عام 2006، وتصدرت نينوى معدلات البطالة بـ 32.8% من بين محافظات العراق.[5] تقول مجلة CEOWORLD الأمريكي في تقريرها، إنّ الرجال يستحوذون على معظم الوظائف في العراق، وتؤكّد أنّ هناك "حواجز مختلفة تعوق المرأة عن العمل" في البلاد، على الرغم من أنّ الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة".[+1] فيما تشير التقديرات الدولية إلى أنّ نسبة الشركات التي تشارك النساء في ملكيتها لا تتجاوز 7%، أما التي تتولى النساء مناصب إدارية رفيعة فيها فتمثل 2% فقط منها.[6] الأمن والتقاليد والتمييز أبرز الأسباب تقف جملة عوامل وراء انخفاض مشاركة النساء ضمن القوى العاملة، من أبرزها الانفلات الأمني والأعراف والتقاليد. لا يدعم ولا يعترف نحو 70% من الرجال، وأكثر من 50% من الشباب بحقوق المرأة في التعلم والعمل، ولا يؤمن بدور للنساء في توفير أسباب العيش أو المساهمة في التنمية وصناعة القرار سوى 1% من الذكور بعمر 18 سنة أو أكثر.[7] تقوم المرأة في العراق بـ 86% من أعمال العناية المنزلية غير مدفوعة الأجر، وتنفق ما لا يقل عن 6 ساعات يوميًا للعناية بالمنزل والأطفال، مقابل أقل من ساعة واحدة ينفقها الرجال للقيام بنفس النوع من العمل، ما يعني فقرًا في الزمن اللازم لقيامها بالعمل المدفوع الأجر، وإمكانية أدائه بكفاءة.[8] يعد التمايز في وظائف القطاع العام والأجور لصالح الذكور، سببًا مباشرًا للإحجام أو ترك الكثير من النساء سوق العمل، ويشير تقرير سابق للبنك الدولي إلى وجود تفضيل واسع للذكور بالنسبة للوظائف في القطاع العام، حيث "تسود الأعراف والتقاليد الخاصة بالدور التقليدي للمرأة داخل البيت"، ورفض اختلاط الجنسين.[9] كما تمثل الحواجز القانونية، ونقص وسائل الانتقال المأمونة والملائمة، وقلة مراكز رعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة، وتدني مستويات الشمول المالي (إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة)، أسبابًا أخرى لعدم رغبة النساء في العمل.[10] فاتورة غياب النساء عن سوق العمل يصنف برنامج الغذاء العالمي، الأسر التي تعيلها نساء كأشد المتضررين من ارتفاع نسبة الفقر في العراق ضمن تقريره عام 2016، ويوضح أنّ أربعة من كل خمسة نساء معيلات لأسرهن، يقبعن خارج قوة العمل في معظم المحافظات العراقية.[11] في حين يساهم دفع المزيد من النساء إلى سوق العمل في تحسين الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ، ورفع إجمالي الناتج المحلي بفارق هائل.[+8] وتتمثل الحلول المطروحة بتوفير خدمات رعاية الطفل، وإيجاد بيئة عمل آمنة تراعي الاعتبارات الأسرية، مع تخصيص موازنات حكومية تراعي تحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير قدرات رائدات الأعمال من خلال توفير بيئة مناسبة. في هذا الإطار أيضًا يحث البنك الدولي على تنظيم أنشطة تدريب مهني للنساء الريفيات، وتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية للمشاركة في الأنشطة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.[+6] كما ينصح بتنفيذ الجوانب القانونية المتصلة بالشمول الاقتصادي للنساء، أي معالجة العوائق التي تحول دون وصول الإناث إلى الخدمات المالية، حيث تسجل المنطقة العربية أكبر فجوة على مستوى العالم.[12]