nan انخفض إنتاج التيار الكهربائي في العراق خلال الأيام الماضية إلى 17.5 ألف ميغاواط، بسبب فقدان المنظومة قرابة 4 آلاف ميغاواط، إثر توقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الوسطى وبغداد.[1] ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، فإن العراق ومع زيادة الأحمال الشتوية على الكهرباء يحتاج يوميًا إلى قرابة 50 مليون متر مكعب من الغاز ليحقق الاكتفاء من حاجته للكهرباء، لكن ما يصله من إيران هو 10 ملايين فقط، عازيًا سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة لدى الجانب الإيراني.[2] ذروة الصيف والشتاء لكن قطع إيران للغاز الذي تصدره للعراق يتكرر دائمًا في ذروة الحاجة إليه خلال الصيف والشتاء، مع زيادة الأحمال على الكهرباء في الجانب الإيراني، ما يتسبب بأزمة كبيرة في الداخل العراقي، الأمر الذي يؤدي لتوقف محطات كهرباء كاملة، مع ارتفاع الطلب العالي على الكهرباء وعجز الوزارة عن التجهيز، ويثير غضب الأهالي.[3] قطع الغاز سلاح إيراني لتجاوز العقوبات قطع إيران الغاز عن العراق عبر الزمن كان له أسباب كثيرة، إذ استخدمت ذلك لترغم بغداد على دفع المستحقات المالية التي توقفها الولايات المتحدة، بفعل عقوباتها الاقتصادية المفروضة على طهران.[4] ودفع الإطار التنسيقي في الحكومة العراقية، في 2023، الخارجية العراقية للتواصل مع الجانب الأمريكي لحثه على الإفراج عن مستحقات إيران المالية الخاصة بالغاز الذي يستورده العراق لتشغيل المحطات الكهربائية، ما مكن العراق من دفع مستحقات إيران في السنة الماضية المتراكمة عليه، والتي بلغت 11 مليار دولار.[5] تكلفة استيراد الغاز كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن أن ثاني أكبر مبلغ في الموازنة العامة يعود لاستيراد الغاز، ويتراوح بين 9 و10 تريليونات دينار كثمن لاستيراد الغاز (5 لـ6 مليارات دولار)، فيما تقول تقارير دولية، إن العراق أنفق قرابة 81 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ 2005، وأن إيران تسعى لإبقاء العراق معتمدًا عليها بشأن استيراد الغاز، وتعتبره وسيلة لتحقيق مكسب سياسي.[6 - ص 12 و15] الغاز العراقي والوعود الحكومية وعد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بإنهاء أزمة الكهرباء خلال سنتين أو ثلاثة عبر الاستغناء عن الغاز المستورد، والاتجاه لاستثمار الغاز الحر والمصاحب الوطني، بعد توقيع عقد مع شركة توتال لاستثمار 600 مليون قدم مكعب منه، وبحسب وزير النفط حيان عبد الغني، فقد ازداد استثمار الغاز بمقدار 270 مليون قدم مكعب خلال السنة الماضية. [7] الحلول البديلة تنسق وزارة الكهرباء مع وزارة النفط لاستخدام الوقود البديل "الكازأويل" و"النفط الخام" كحل آني، لكنها لا تغني عن الغاز. ويتجه العراق لاتخاذ حلول بديلة مستقبلية، تتمثل في: - استيراد الغاز من تركمانستان (الدقيقة 7:30 من حديث وزير الكهرباء زياد فاضل). - الاعتماد على الغاز الوطني. - الربط الكهربائي مع تركيا ودول الخليج والأردن. - الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، إذ تعاقدت الوزارة مع شركات لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في بابل وكربلاء والبصرة (دقيقة 44 من حديث وزير الكهرباء زياد فاضل). - توفير البنك المركزي قروضًا دون فوائد تصل إلى 6 آلاف دولار للمواطن الراغب بنصب ألواح الطاقة الشمسية (الدقيقة 42:30 من حديث وزير الكهرباء زياد فاضل).[8]