nan الاغتيال: أقدم مسلحون مجهولون، في الساعة 2:14 من مساء الخميس، على اغتيال رئيس حزب الداعي الرباني فاضل عبد الحسين المرسومي، في منطقة التاجيات شمالي بغداد. وبحسب برقية أمنية، اطلع عليها "صحيح العراق"، فإن شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بإطلاق النار على سيارة نوع تاهو يستقلها 3 أشخاص، ما أدى الى مقتل المدعو (فاضل عبد الحسين محمد يونس المرسومي) تولد 1967 يسكن بغداد، الغدير، وهو مؤسس حزب "الداعي الرباني" على الفور وإصابة اثنين من مرافقيه تم نقلهما إلى المستشفى، حيث فارق أحدهما الحياة داخل المستشفى وهو المدعو (سميع عبد الرسول خيري) تولد 1977، ويعمل كاسبًا، والمدعو (عزالدين كامل حسن سلمان الزهيري) تولد 1977، ويعمل كاسبًا، وذلك ضمن التاجيات شارع ابن منظور مقابل مرور التاجيات، وحالياً يجري متابعة كاميرات المراقبة للتوصل الى الفاعلين". من هو "الإمام الداعي الرباني"؟ بحسب الموقع الرسمي، لحزب "الداعي"، فإن فاضل المرسومي الحسيني الهاشمي، هو رئيس الحزب ومؤسسه، وهو من مواليد محافظة ديالى 1967، من أبوين عربيين عراقيين علويين نشأ وتربى في قرية جديدة الأغوات في قضاء الخالص في عائلة فلاحية، ودخل المدارس التعليمية الابتدائية في القرية خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين، وأكمل دراسته بعد الابتدائية في المدارس المتوسطة والإعدادية في القضاء، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة بغداد، وسبق أن مارس مهنة تدريس اللغة العربية لجميع المراحل الدراسية. وقام بتأسيس الحزب في عام 2008، وتم الإعلان عنه رسميا في بغداد، وفتح له مكاتب في عدد من المحافظات، مبينًا أن الحزب يعتمد على التمويل الذاتي، ويعمل على رفض العنف والتكفير، ويدعو إلى محاربة التطرف والوقوف بوجهه بالطرق الفكرية المنهجية والقانونية.[1] الاعتراف الرسمي بحزب "الداعي" المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منحت الحزب شهادة التأسيس المرقمة 25 عام 2017، وخاض انتخابات عام 2018 و2021 التشريعيتين، كما يستعد حاليًا لخوض الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات في 18 من الشهر الجاري.[2] المؤتمر التأسيسي للحزب وفي تموز يوليو 2017، عقد الحزب مؤتمره العام وانتخب خلاله الأمانة العامة، بإشراف دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، وبحسب بيانات الحزب، فإنهم يطلقون على مؤسسه "الإمام الرباني".[3] المفوضية ترد على جدلية "الإمام الرباني" أثارت تسمية "الإمام الرباني" الجدل حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شبهات حول ارتباط مؤسس الحزب بـ"الحركات المهدوية" التي تدعي علاقتها بالإمام الثاني عشر "المنتظر" لدى الشيعة الإمامية، إلا أن نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي، رد على الجدل الحاصل حينها، بالقول: إن "المفوضية بالفعل منحت (حزب الداعي) إجازة تأسيس، ولسنا معنيين بمعتقدات رئيس الحزب، ما دام استكمل الشروط المطلوبة". وأضاف "جاءت المصادقة مع مصادقة مجلس المفوضين على منح إجازة تأسيس لسبعة أحزاب سياسية أخرى".[4] وبحسب صفحة الحزب، فإنه يمتلك مكاتب في 8 محافظات وهي: بغداد والسليمانية وصلاح الدين وديالى وواسط وبابل وكربلاء والنجف.[5] من هم الأمانة العامة للحزب؟ من خلال مراجعة الموقع الرسمي للحزب، يتضح أن الأمانة العامة تتألف من 13 عضواً بالإضافة إلى "الإمام الرباني"، وهم 11 رجلاً وامرأتان، ويترأس الأمانة العام شخص يدعى "سعد جاسم التميمي".[6] وللتميمي ظهور متكرر على القنوات الفضائية والمهرجانات والندوات الثقافية والسياسية، وتجمعه صور مع إعلاميين بارزين وفنانيين، وتميز بخطاباته المناهضة للسلاح.[7] ماهي أفكار الحزب؟ يقول مؤسس الحزب، إن "الداعي" هو حزب إسلامي مدني، لا يؤمن بالسلاح ولم يستخدمه وهو داعم للقوات الأمنية، وتشير أهداف الحزب إلى أنه يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وحل كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة والقانون، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الفكري والتوعية المجتمعية، وتقوية القانون من خلال جهاز قضائي مستقل بعيدا عن تسلط الجهات التنفيذية على قراراته، وتضمنت أهداف الحزب أيضاً: "دعم الحرية الفكرية وتطبيع المجتمع بقبول الرأي الآخر، ومحاربة الفساد بكل أنواعه، والعمل على تنمية المرأة في المجتمع، والعمل على إنهاء الطائفية داخليا وخارجيا".[8] موقف "الداعي" من قوى السلاح في تموز يوليو 2021، وعندما عرضت اعترافات قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، أصدر الأمين العام للحزب بياناً أشاد فيه بدور الأجهزة الاستخبارية والامنية في للوصول إلى الجماعة المنفذة، إلا أنه أشكل على طريقة بث الاعترافات من قبل الحكومة، واعتبرها تضليلًا للناس وحجبًا للحقيقة عنهم وتوظيفًا سياسيًا واضحًا، لعدم الكشف عن الجهة التي تقف خلف اغتيال الهاشمي. وعلى عكس "الإمام الرباني" الذي قليلاً ما يتطرق بشكل صريح لقوى السلاح، تظهر الأمانة العامة للحزب مواقف مناهضة للإطار التنسيقي، حيث علقت على تكليف محمد شياع السوداني، لتشكيل الحكومة، بأنه لم يؤشر عليه سلوكًا طائفيًا، إلا أنه جاء من حاضنة طائفية، في إشارة إلى الإطار التنسيقي..[كما هاجم الحزب في حملته الانتخابية الأحزاب التي تمتلك أذرعًا مسلحة، واتهمت بعض الأحزاب بأنها ترفض التخلي عن السلاح .[9] مشاركات الحزب في الانتخابات من خلال المكتب الإعلامي للحزب، يتضح أنه خاض انتخابات عام 2018 ولم يحصل على أي مقعد، وأعاد المشاركة في انتخابات عام 2021، ولم يحصل على أي مقعد نيابي، وأعلن مؤخراً مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إقامتها في 18 من الشهر الجاري، بقائمة حملت شعار "وطنيون نطلب الإصلاح".[10] آخر موقف "للإمام الرباني" هاجم قوى السلاح في آخر حديث لـ"الرباني" الأربعاء، وفي جلسة بقرية السندية في محافظة ديالى، قال إن "واقع المرحلة التي يعيشها البلد وما آلت إليه النتائج، هي نتيجة تولي السلطة من قبل مدعي الدين الموروث الذين تسلطوا على الناس وهم يمثلون الامتداد لبني أمية وبني العباس، حيث يحملون لمن يطيعهم منهم المال وباليد الأخرى السيف الذي قوامه الإرهاب والقتل والطائفية، والذي يهددون به من لم ينصع لفسادهم وظلمهم، والذين يخشى اليوم من تسلطهم على رقاب ومقدرات الناس من جديد، وهم يحاولون ذلك، مستغلين النظام الديمقراطي بعد أن أبدلوا ثيابهم بثوب المدنية وادعاء الاستقلالية".[11] قريب من العشائر الكردية والسنية ومناهض لإيران تظهر آخر مشاركات "الإمام الرباني" الخارجية بالحضور في مؤتمر مبادرة العراق الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في 8 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، والذي نظمه المعهد الملكي للعلاقات الدولية " تشاتام هاوس".[12] كما كرر زياراته إلى إقليم كردستان، حيث تجمعه لقاءات مع شيخ عشيرة الجاف، وعشيرة البرزنجي، إضافة لعدد من الأحزاب الكردية.[13] وبالعودة إلى مواقف الحزب، من مقتل سـ/لـ/يمـ/اني والمـ/هـ/ند/س، علق الأمين العام للحزب بأنه "لا فرق بين من يخرقون السيادة وهم من داخل العراق بانتهاكهم للدستور وخرقهم للقوانين وسفكهم للدماء باسم الأولياء والرسل واختطاف المواطنين وترويعهم وسرقة خيرات البلد لسنوات، وبين من يخرق السيادة من خارج العراق بحجة الحفاظ على أمن بلده ومواطنيه".[14] فيما دان الحزب قصف إيران لقاعدة عين الأسد بعد حادثة المطار، قائلاً "إننا نعتقد بأن الانتهاكات بحق بلدنا وشعبنا من قبل أي دولة أو مجموعة لن تتوقف إلا بالاستجابة لصوت العقل في الشعب العراقي بتشكيل حكومة وطنية مدنية انتقالية والذهاب لانتخاب برلمان عراقي جديد معبر عن إرادة الشعب وطموحاته".[15] واتهم حزب "الداعي" في تموز يوليو الماضي، "حكومة الإطار" كما وصفها، بافتعال أزمة الكهرباء من أجل توقيع اتفاق المقايضة مع إيران والمتضمن مقايضة النفط مقابل الغاز، وقال الحزب، إن "الأزمة متفق عليها ومدبرة، حيث لا يعقل أن تتوصل دولتان إلى اتفاق مقايضة، ويوقع بموجب محاضر رسمية بهذه الأهمية خلال يومين فقط!!".[16]