nan يحتفي العالم بالمعلم في 5 تشرين الأول أكتوبر من كل عام، في يومٍ تعتبره منظمة اليونسكو فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس بالعالم. في العراق يواجه قطاع التعليم والكوادر التعليمية الكثير من التحديات، تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يقدم فريق "صحيح العراق" توضيحًا حول ظروف المعلم على وجه الخصوص. ما هو يوم المعلم العالمي؟ بحسب منظمة اليونسكو ينظم اليوم العالمي للمعلم سنويًا بتاريخ 5 تشرين الأول أكتوبر منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وتتضمن تلك التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير أعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم، واعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي. كما تأتي احتفالات عام 2023 تحت عنوان "المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي".[1] كم يحتاج العالم من المعلمين؟ تقول اليونسكو إن هناك نقصًا عالميًا في أعداد المعلمين المدربين تدريبًا جيدًا، وبحسب معهد اليونسكو للإحصاء فإنه لابد من توظيف 69 مليون معلم ومعلمة لتعميم التعليم الابتدائي والثانوي بحلول 2030، مشيرةً إلى أهمية دور المعلمين في تحقيق التنيمة المستدامة عالميًا. [2] ماذا عن العراق.. أرقام اليونسكو تجيب يواجه قطاع التعليم في البلاد كثيرًا من التحديات أبرزها التسرب من المدارس ونقص الأبنية التعليمية والمستلزمات التي يحتاجها الطلبة. وبحسب منظمة اليونسكو، فإن ما يقرب من 3.2 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة، ويزداد الوضع سوءًا في المحاظات الأكثر من تضررًا جراء الحروب الأخيرة مثل محافظتي صلاح الدين وديالي، حيث كان أكثر من 90% من الأطفال في سنّ الدراسة خارج النظام التعليمي، وما يقرب من نصف الأطفال النازحين في سنّ المدرسة، أي حوالي 355 ألف طفل وطفلة ليسوا في المدرسة، ويزداد الوضع سوءًا بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين نقصًا إضافيًا في التمثيل في كل من المدارس الابتدائية والثانوية.[3] كم عدد المعلمين في العراق؟ تقدر وزارة التربية عدد المعلمين والمدرسين في العراق بأكثر من 700 ألف، من بينهم المحاضرون المنضمون للسلك التعليمي خلال السنوات الأخيرة.[4] إلا أن نقابة المعلمين، تقدم إحصائية مغايرة لأرقام الوزارة، وتشير إلى أن عدد المعلمين في العراق تجاوز المليون، وذلك بعد تثبيت المحاضرين، فيما تجاوز أعداد التلاميذ 13 مليون تلميذ. وتقول النقابة، إن نقص المدارس أثّر على "أداء المعلم والمادة العلمية للتلميذ، نظراً لوجود صفوف مزدحمة بالطلبة، والتي تصل أعدادهم أحيانًا إلى 80 و100 طالب في الصف الواحد".[5] كم يحتاج العراق من المعلمين؟ تقول وزارة التخطيط إن هناك فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر بحسب إحصائيات الوزارة بـ87 ألفًا و743 من الملاكات التربوية. وتتوزع الحاجة الفعلية للمعلمين بواقع 3 آلاف و199معلمة لرياض الأطفال، فيما تحتاج المدارس الابتدائية لـ66 ألفًا و353 معلم، بينما تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية لـ18 ألفًا و191 مدرسًا ومدرسة.[6] الاعتداء على الكوادر التعليمية سجل العراق ارتفاعًا بمعدل عدد حالات الاعتداء على الكوادر التدريسية، وبحسب نقابة المعلمين فإن ظاهرة الاعتداء على الكوادر التعليمية دخيلة على الشعب العراقي، ولم تكن موجودة سابقًا، إلا أنها تفاقمت بعد عام 2003 حتى أصبحت ظاهرة. وتقول النقابة إنه في محافظة ذي قار وحدها بلغت الاعتداءات على الكوادر التدريسية نحو 80 اعتداء، منها 30 حالة تذهب للمحاكم والقضاء و50 تحقيقات إدارية مع المديرية العامة لتربية ذي قار.[7] من يحمي المعلم؟ شرع البرلمان العراقي "قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين"، رقم 8 لسنة 2018، ونشر بجريدة الوقائع في العدد 4486 في 9 نيسان أبريل 2018. يهدف القانون لحماية المعلمين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز، جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببهان ورفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، وتسري عليهم اعتبارا من رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها. واعتبر القانون المؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون، ولا يجوز للجهات الامنية ودخولها إلا في حالة الجرم لمشهود أو بناء على طلب المؤسسة، او بناء على أمر قضائي، ولغرض توفير الحماية القانونية للمعلم، فقد وضع المشرِّع عقوبة الحبس والغرامة بحق من يعتدي على المعلم، حيث نصت المادة (4) من قانون حماية المعلمين على: مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة. [8] إلا أن القانون يعتبر من القوانين المعطلة في البلاد، رغم تشريعه وأصبح نافذاً. وتقول وزارة التربية بأنها تحاول تفعيل قانون حماية المعلم وتسهل الإجراءات الخاصة بتنفيذه فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة على من يتجاوز على الحرم المدرسي والكوادر التعليمية والتدريسية إضافة إلى التثقيف بهذا الجانب، وذلك للرد على سبب عدم تفعيل القانون.[9] ماذا خصصت الحكومة لقطاع التربية في الموازنة؟ في حزيران يونيو الماضي، أقر مجلس النواب موازنة العراق لـ3 سنوات، بعد أشهر من الجدل، وتبلغ قيمة النفقات في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار تقريبًا) لكل عام، وتشمل استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37.9 مليار دولار تقريبًا)، ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103.4 مليارات دولار تقريبًا)، بناء على سعر برميل نفط عند 70 دولار، حيث تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد. وخصص لقطاع التربية نحو 5.5% من قيمة الموازنة، بمبلغ 11 ترليون و896 مليار و363 مليون و654 ألف دينار.[10] [10+]