قال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني خلال برنامج "كشف حساب" الذي يعرض على قناة عراق24، إنّ "اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، هو أن العراق يبيع النفط الخام ويعطي فلوسه إلى إيران". الحقيقة: التصريح غير دقيق، فاتفاق المقايضة بين العراق وإيران، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، هو دفع العراق النفط الأسود أو الخام إلى طهران، كثمن للغاز الإيراني، بهدف تجاوز العقوبات الأمريكية التي تمنع تسديد الأموال إلى إيران بشكل مباشر. أعلن السوداني أمس [1]، التوصل لاتفاق مع إيران على حل مشكلة الغاز المورد إلى المحطات الكهربائية العراقية، على خلفية انهيار المنظومة الكهربائية مؤخراً جراء انقطاع إمدادات الغاز من إيران، يتضمن "إعطاء النفط الخام والأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني". وأضاف السوداني: "سوف نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وفي الوقت نفسه الإيفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات الغاز المستورد (تجنبا للعقوبات الأمريكية)"، مشيرًا إلى أن "هذا الاتفاق سيوفر للعراق الأموال وسيجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز". ويوم أمس الثلاثاء وقع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان ياسين العوادي، مع السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، اتفاقًا تم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود، لتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأمريكية. [2] بحسب مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدها أمس، وصوت خلالها على اتفاق المقايضة مع إيران، جاء في تلك الفقرة مانصه: 1. قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية. 2. قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023،2024،2025) للغرض المذكور. على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية. 3. تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).[3] ويقول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن "أزمة استيراد الغاز مستمرة منذ عام 2018، وهي أزمة شراء الغاز التي تدفع الحكومة أمواله إلى حساب الشركات الإيرانية في بنك الـTBI، لكن البنك لا يستطيع تحويل الأموال؛ بسبب العقوبات الأميركية على إيران"، لافتا إلى، أن "هذه الأموال ستبقى رصيدا للشعب العراقي وبالإمكان أن تسد جزءا من العجز في الموازنة". [4] ماهو النفط الأسود الذي سيصدره العراق إلى إيران؟ بحسب الخبير النفطي زياد تركي، فإن النفط الأسود يستخرج منه كل المشتقات الأساسية، وذلك بعد عملية التكرير الأولى للنفط، ويستخدم في صناعة الأسفلت المؤكسد، ويعتبر أرخص أنواع الوقود المستخدم في تشغيل مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. [5] ماذا تفعل إيران بالنفط الأسود العراقي؟ بحسب وسائل إعلام محلية، ونقلاً عن مصدر مطلع على المشاورات الأخيرة بين العراق وإيران فبإمكان طهران التصرف بهذه الكميات من النفط الأسود سواء للاستخدام الداخلي أو لمحطات الكهرباء، أو في شؤون أخرى".[6]