قال النائب البرلماني المستقل رائد المالكي، في تصريح خلال لقاء له ببرنامج "نصف دائرة" الذي يبث على قناة "العهد"، إن "صلاحيات 9 وزارات نقلت إلى المحافظات بما فيها وزارة المالية". الحقيقة: التصريح مضلل، فلم تنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات، على الرغم من تعديل قانون المحافظات سنة 2018، كما أن عدد الوزارات التي سعت الحكومات المتعاقبة لنقل صلاحياتها هي 8 وزارات وليست 9. وينص القانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المادة 7، البند "خامسًا"، على: "إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية"، أي أن المحافظات تعد الموازنات التقديرية لها وترسل إلى وزارة المالية التي تمتلك الصلاحية الحصرية لإعداد موازنة المحافظات وعموم البلاد. [1] وفي آب أغسطس 2015، بدأ مجلس الوزراء بإجراءات نقل الصلاحيات إلى المحافظات وفق قرار مجلس الوزراء الذي صادق على توصيات الهيئة التنسيقية العليا بشأن نقل الصلاحيات وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. واستمرت عملية نقل صلاحيات 6 وزارات حتى العام 2018 بشكل جزئي. [2] ولكن في شباط فبراير2019 أعلن رئيس الهيئة التنسيقية العليا لنقل الصلاحيات، طورهان المفتي، للصحافة، أن الوزارات التي ستنقل صلاحياتها إلى المحافظات هي الخدمية فقط، مبينًا أن القانون منح وزارة المالية اختيارية نقل بعض دوائرها للمحافظات، وليس صلاحياتها، مبينًا أن الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات هي 8، وليست 9 كما يشير صاحب الادعاء. [3] ونص قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2016، في المادة 33 على اختيارية وزير المالية نقل الصلاحيات من عدمها، وتنص المادة على أن يكون "لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة". وبناء على ذلك امتنعت وزارة المالية غن منح صلاحياتها للمحافظات، إذ اتهمت حكومات محلية وزارة المالية بعرقلة نقل الصلاحيات. [4] وقالت لجنة الأقاليم في مجلس النواب، إن هناك ثغرات في القانون عرقلت نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وقد عولجت الثغرات في العام 2018، بعد تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بمعنى أن عملية نقل الصلاحيات لم تتم منذ تشريع القانون إلى تعديله في العام 2018. [5] وفي حزيران يونيو 2022 أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد جاسب الحجامي، إعادة نقل صلاحيات دوائر الصحة والتربية الى الوزارتين الاتحاديين، بسبب المعوقات الإدارية التي حدثت بعد عملية نقل صلاحيات هذه الوزارات إلى المحافظات. [6]