صرح سالم السوداني مقدم برنامج "جملة مفيدة" على قناة النجباء، خلال إحدى حلقات برنامجه، قائلًا: "البنك المركزي تابع لمجلس الوزراء". الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ ينص قانون البنك المركزي على استقلالية البنك عن الجهات الحكومية، وخضوعه للمساءلة. ولا توجد أي مادة قانونية تنص على ربط البنك بمجلس الوزراء، كما أكد الدستور العراقي على استقلالية البنك المركزي واعتباره مسؤولًا أمام مجلس النواب. في 6 آذار مارس 2004، صدر قانون البنك المركزي العراقي المعدل من قبل سلطة الائتلاف المؤقت، وكان من بين أهدافه تحقيق المحافظة على استقرار الأسعار، بعد سقوط نظام صدام حسين. [1] ومن خلال مراجعة فقرات القانون، يتضح أن البنك المركزي مستقل ولا يرتبط بمجلس الوزراء بأي شكل من الأشكال. وجاء بالنص الصريح في المادة الثانية/ الفقرة الثانية، التالي: "يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقًا لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى البنك المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي، ولن يسعى أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه البنك، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي". [1+] ونظم القانون في القسم الرابع منه علاقة البنك بالحكومة، وبالتحديد المواد 24 و25 و26، والتي تضمنت عقد اجتماعات دورية مع الحكومة، وحضور ممثل عن البنك في الاجتماعات الحكومية، وحظر منح الحكومة أو أي جهة عامة أو هيئة مرتبطة بالحكومة أي اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى فقرات أخرى تتعلق بالتعامل مع الحكومة وليس من بينها تابعية البنك لمجلس الوزراء. [1+] وبالعودة إلى الدستور العراقي لسنة 2005، ومراجعة الفصل الثاني منه المعنون بـ"السلطة التنفيذية"، يتضح عدم وجود أي فقرة دستورية تتحدث عن ارتباط البنك المركزي بمجلس الوزراء. وحددت المادة 80 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء في 6 نقاط، لم يكن بينها البنك المركزي العراقي[2]. وذكر البنك المركزي في المادة 103 من الدستور، والتي نصت على: أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيًا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثًا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء. [2+]