Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jun. 24, 2023
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج "لعبة الكراسي" الذي يبث عبر قناة الشرقية: "توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017.
في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.[1]
وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. [2]
وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. [3]
وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. [4]
وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. [5]
وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. [6]
Recent News
