Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال الخبير الاقتصادي حمزة محمود شمخي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة IRAQ24: "لو تمكنا من تخفيض رواتب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، سيوفر العراق شهريًا 500 مليار دولار، وهذا على لسان السوداني في لقاء تلفزيوني".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، إذ إن السوداني كان يتحدث عن توفير 500 مليار دينار وليس دولار، وحدث ذلك حين كان السوداني لا يزال نائبًا في البرلمان.
في 25 كانون الأول ديسمبر 2020، قال النائب البرلماني، محمد شياع السوداني، في تصريح لقناة العراقية: "أنا والكثير من النواب قدمنا طلب رسمي قلنا خفضوا رواتب كبار المسؤولين من مدير عام فما فوق وهذا سيوفر لكم 500 مليار بالشهر، وما قبلوا"، ولم يذكر 500 مليار دولار، بل كان المقصود 500 مليار دينار [1].
وفي 31 آذار مارس 2021 وخلال الجلسة رقم 46 الفصل التشريعي الأول- السنة الثالثة، صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 [2].
وبلغت إيرادات الموازنة لعام 2021 أكثر من 101 تريليون دينار، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون (نحو 88 مليار دولار)، واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة بـ45 دولار، بدلًا من الدينار العراقي [3].
وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في توضيح نشره عبر صفحته على فيسبوك [4]، فإن عدد الدرجات الخاصة في موازنة 2023، هي: فئة (أ) 768 درجة، وفئة (ب) 5407 درجة، فيما تبلغ الرواتب السنوية للدرجات الخاصة فئة (أ) 92 مليار دينار، وفئة (ب) 389 مليار دينار سنويًا، وبذلك يكون مجموع الرواتب السنوية للدرجات الخاصة للفئتين (أ) و(ب) هو 481 مليار دينار.
ويشير المرسومي، إلى أنه تم تقدير رواتب الدرجات الخاصة في موازنة 2023، بـ10 ملايين دينار للفئة (أ) و6 ملايين للفئة (ب)، وذلك بسبب عدم تفصيلها في مشروع الموازنة، أما باقي الدرجات الخاصة فقد تم ذكر تفاصيلها في مشروع الموازنة [4].