Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
تداولت قنوات ومواقع وصفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وثيقة كدعوى قضائية من قبل الحشد الشعبي ضد النائب سجاد سالم.
الحقيقة:
الصورة مضللة، كون الوثيقة عبارة عن "إخبار" أو "بلاغ" موجه من قبل محامٍ للادعاء العام، وليست دعوى قضائية مرفوعة بإحدى المحاكم العراقية.
يلاحظ أن موضوع الكتاب المرفوع إلى الادعاء العام، يحمل عنوان "إخبار"، وليس شكوى أو دعوى قضائية، وهو بمثابة طلب موجه للمدعي العام من أجل رفع دعوى قضائية ضد النائب.
بموجب قانون المرافعات المدنية (في المادة 2)، فإن الدعوى القضائية هي "طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء" [1].
ويلاحظ أن الوثيقة الموقعة باسم المحامي أحمد شهيد، موجهة إلى الادعاء العام، وتحمل مطالبة بالتحقيق في ما وصفها بالإساءة لهيئة الحشد الشعبي كونها مؤسسة أمنية رسمية، إذ أن قانون الادعاء العام، ينص في مادته الـ9 على "إلزام دوائر الدولة إخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام" [2].
ويعد الإخبار عاملا في عملية التحري لجهاز الادعاء العام الذي يعد أحد تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، بموجب قانون المجلس [3].
وكان سجاد سالم ادلى بتصريحات بحوارات متلفزة، ادان فيها انتشار السلاح خارج اطار الدولة من قبل فصائل مسلحة، ووصف قادة الحشد الشعبي بالعناصر المسلحة غير المنضبطة [4].