قال في حوار متلفز مع برنامج "سياسي الابعاد" عبر قناة "العهد" إن "الحكومة وضعت سلم الرواتب في برنامجها وضمن أولوياتها، لأنه لن يكلف الدولة أية أموال إضافية" الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الحكومة لم تُضمن تعديل سلم الرواتب لبرنامجها الحكومي أو أولوياتها، إضافة إلى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء أعلن أن السلم مرتبط بمجلس النواب وليس الحكومة، وهو ما أكده عدد من النواب الآخرين، نقلا عن وزيرة المالية، وأيضا وزير الإعمار والإسكان. وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن سلم الرواتب كان رفع إلى البرلمان من قبل احدى الحكومات السابقة وليس الان، وهو يرتبط بالجانب القانوني وليس التنفيذي. اي انه غير موجود في البرنامج الحكومي بحسب مظهر محمد صالح [1]. وفي 27/ نيسان ابريل الماضي، نفت وزارة المالية وجود أي اختصاص لها في تعديل سلم الرواتب الوظيفي، أو علمها به [2]. وكشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن سلم الرواتب غير موجود في الموازنة، وأن اتخاذ أي قرار له جنبة مالية هو صلاحية حصرية للسلطة التنفيذية، ولكن وزيرة المالية قالت انها سمعت بسلم الرواتب في الإعلام ولا حقيقة له [3]. وقال وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، إنه طرح موضوع تحسين الرواتب في مجلس الوزراء، وشُكلت لجنة من أجل دراسة هذا الموضوع ومراجعته، ولكن ليس في موازنة العام الحالي [4]. كما أعلنت نائب رئيس اللجنة المالية إخلاص الدليمي، محاولة البرلمان توحيد مخصصات الوزارات، ولكن هناك قوانين يلزم تعديلها قبل ذلك من قبل مجلس النواب [5]. وبين الخبير المالي عبد الرحمن المشهداني، أن موضوع سلم الرواتب طرح لأغراض انتخابية وأن الحكومة لم تعلن إعداد أي سلم رواتب جديد [6]. وأثير موضوع سلم الرواتب بعد سلسلة تصريحات من أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد أن أعلنوا أن سلم الرواتب سيكون في الموازنة المالية الجديدة [7]. يشار إلى أن اولويات حكومة محمد شياع السوداني الواردة في المنهاج الحكومي لا تنص على سلم رواتب للموظفين، إنما على دعم الطبقات الهشة والفقيرة واصحاب الدخل المحدود، دون الاشارة إلى الموظفين أو سلم رواتبهم [8].