تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول سعر لتر البنزين في موازنة 2023، وتحديده بـ750 دينار للبنزين العادي، في حين نشرت صفحات أخرى أن مجلس الوزراء ناقش رفع سعر البنزين خلال جلسته الأخيرة. أثارت أسعار البنزين في موازنة 2023 لغطا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ففي الوقت الذي يتحدث فيه نواب عن رفع سعر البنزين العادي من 450 دينارا إلى 750 دينار، تظهر بيانات الموازنة أن قيمة الضريبة المفروضة على أسعار البنزين هي 5٪، وعلى البنزين المستورد 15٪ وفي كل الأحوال فإن السعر لن يصل إلى 750 دينار، بحسب البيانات المنشورة، كذلك من خلال مراجعة مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يتضح أن المجلس لم يناقش رفع سعر أسعار البنزين. في 28 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. من خلال مراجعة مقررات الجلسة، يتضح عدم وجود اي قرار يتعلق برفع أسعار البنزين، لكن في أحد فقرات الجلسة ذكر إعلام مجلس الوزراء، إنه "في ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23010 ط) لسنة 2023، بحسب الآتي: 1. زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11) عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة (الرقعة الاستكشافية) تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص (10%) من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها. 2. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا. 3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، ولم يكن بين القرارات زيادة أسعار البنزين. بعد الاطلاع على مسودة الموازنة وبيان الموازنة الصادر من وزارة المالية، فأنها تضمنت فرض الضرائب الجديدة بـ: نسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين. نسبة 10% على زيت الغاز أو الكاز. نسبة 15% على الوقود المستورد. نسبة 1% على مبيعات النفط الأسود. ولم يأتي في مشروع الموازنة تحديد سعر محدد، وحتى في حال فرض ضريبة 5٪ أول 15٪ على أسعار البنزين فإن سعر اللتر لن يصل إلى 750 دينار للتر. وبناءً على مايجري تداوله، حذر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، من تداعيات فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي النفطية ضمن موازنة العام 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة. وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان إن "هناك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5% على منتجات المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة". أي أن الضريبة لم تصل إلى 40٪ بحسب مايجري تداوله.