نشرت صفحة "بيج عراقيين في تركيا" ويتابعها أكثر من مليوني متابع على منصة "أنستغرام" خبراً نص على أن "أول وجبة في التجنيد الإلزامي هم من مواليد 2004 وخريجي العام القادم في الجامعات". الحقيقة: منشور مضلل، لأنه لايوجد قانون للتجنيد الإلزامي في العراق، فقد سبق وأن سحبت الحكومة مقترح القانون من البرلمان استجابة للضغوطات الشعبية، أي أنه لا زال مقترحا. وبحسب مقترح القانون، فإن المشمولين بالقانون هم ما بين أعمار 19- 45 عاماً، وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، وبما أن القانون لم يتم تشريعه حتى الآن، فلا يمكن تحديد المواليد المشمولة. سبق وأن نشرت ذات الادعاء صفحات على منصة "فيسبوك" قبل أشهر من الآن. في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أنهت الحكومة العراقية الجدل بشأن قانون التجنيد الإلزامي، الذي سعت أطراف سياسية لتمريره في البرلمان، بهدف تحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية، إذ تم سحبه بقرار من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعيد إلى مجلس الوزراء، وسط تأكيدات بأنّ القانون لن يمرر بسبب رفضه من قوى "الإطار التنسيقي". وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية، فإن القانون في حال أعيد للبرلمان وتم تشريعه، سيتم تطبيقه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه، بمعنى أنه سيكون هناك متسع من الوقت يصل لعامين من أجل تهيئة كافة مستلزماته المالية. أي أنه لا يمكن اعتبار مواليد 2004 مشمولين بالقانون، والقانون حتى في حال شرع العام الجاري فأنه يحتاج عامين لتطبيقه اي سيكون مواليد 2004 قد كبروا سنتين. وبحسب عضو سكفان سندي، فإن المشمولين بالقانون هم ما بين أعمار 19- 45 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر، كما أن الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف. يشار إلى إن العثمانيين هم أول من أدخل الخدمة العسكرية الإلزامية في عهد عمر باشا، إلا أنه قوبل بالرفض من القبائل العراقية الممتدة من ديالى إلى الفرات الأوسط. استمر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق نافذاً حتى الحرب العالمية الأولى، ووقوع العراق تحت الانتداب البريطاني، إلا أنه تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935. في آذار مارس عام 2003 قرر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر إلغاء قانون الخدمة الإلزامية، وتشكيل جيش على أساس التطوع وليس الإلزام. في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق وإلغاء قانون الخدمة الإلزامية، كانت هناك عدة محاولات من قبل لجنة الأمن والدفاع وأيضًا وزارة الدفاع في إعادة تفعيله.