قال (د11)، إن "الجيش المصري ساهم بالإعمار، لكن دون تشكيل شركات". الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فوفق تقديرات البنك الدولي، هناك 60 شركة تابعة للجيش المصري تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات. يسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للمؤسسة العسكرية المصرية على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". ويملك الجيش 51% من أصول شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرقي القاهرة، وتقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار. وهناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، وفق تقديرات البنك الدولي. وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة المصرية لثلاث جهات رئيسة هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. في ديسمبر كانون الأول 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2019 دعا لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية. وقال السيسي آنذاك في كلمة بثها التلفزيون المصري: "الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب أن تدخل البورصة ويصبح هناك فرصة للمصريين لامتلاك أسهم في هذه الشركات". وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر. ويأتي الحديث في العراق عن النشاط الاقتصادي للجيش المصري على خلفية تأسيس شركة عامة تحت مسمى "المهندس" ترتبط بهيئة الحشد الشعبي في العراق. حيث أثار قرار الحكومة العراقية تأسيس شركة عامة تحت مسمى "المهندس" ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والاقتصادية، محذرين من استنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج الإيراني، اللذين يهيمنان على الاقتصاد في إيران. وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الاثنين، فإن مجلس الوزراء وافق على تأسيس شركة عامة باسم (المهندس) برأسمال مئة مليار دينار (68.5 مليون دولار أمريكي) استنادا إلى أحكام المادة (8) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.