"قانون الدعم الطارئ لحد الآن لم ينفق الأموال متوفرة والرصيد عالي". الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأنه تم إنفاق جزء كبير من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لعدد من القطعات المشمولة بحسب التصريحات الرسمية. والدعم الطارئ للأمن الغذائي هو قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها (حكومة الكاظمي)، للبرلمان الذي أقره في حزيران يونيو الماضي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية. وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، بحسب نسخة من مشروع. في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون، إن «أغلب المبالغ تم توزيعها على الجهات المستفيدة، ولم تتبق سوى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات». وأشارت، إلى أن «جزءا بسيطاً من مبالغ المحافظات والأقاليم تم صرفه»، موضحة أن «سبب التأخير هو أن المحافظات قدمت مشاريعها دون تقديم الكلف». في 18 تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه "لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير"، لافتاً الى أن "بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية". وأشار الى أن "عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى". في 6 تشرين الأول الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إن "مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون". وأضاف: "كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد". وأوضح الغزي، أن "المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها".