Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Aug. 14, 2022
هل تم تطبيق القرار 315 وما هو؟
يردد العديد من المسؤولين الإداريين في الدولة العراقية ونواب في البرلمان إقرار القرار 315 لسنة 2019 كمنجز كبير، من خلال شمول جميع المتعاقدين والأجراء بعد حل المشاكل القانونية، بينهم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومسؤولون محليون ونواب في الدورة البرلمانية الماضية.
ماهو القرار 315؟
هو قرار يتضمن حلولا لمعالجة وضع العاملين بعقود وأجر يومي في كافة المؤسسات الحكومية في العراق، إذ كان مجلس الوزراء صوت على القرار في عام 2019، حيث منح المجلس امتيازات كبيرة للعاملين عبر نظام الأجور اليومية والعقود. كما تم شمولهم بتخصيصات قطع الأرض، القروض، المكافآت والدورات التدريبية، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، فيما أقرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي بعد إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين الحرفيين سيتحولون إلى عقود.
في الحقيقة لم يطبق القرار 315 حتى الآن بشكل كامل، وبقي حبيس البرلمان والموازنات المعطلة ومخالفته قانون الإدارة المالية الاتحادي، وما زال العديد من الأجراء والمتعاقدين ينفذون اعتصامات وتظاهرات في العديد من محافظات الوسط والجنوب، ولم يطبق لأنه لم يستوف الشروط المالية.
صدر القرار في تاريخ 11/9/2019 عن مجلس الوزراء، ونص على منح امتيازات وقروض وقطع أراض ورواتب للأجراء اليوميين والمتعاقدين مع مؤسسات الدولة.
وتحول القرار الى مشكلة مزمنة وجدل بين الحكومة والبرلمان ووزارة المالية والقضاء.
حكومة الكاظمي في العام 2021 حاولت إعادة تفعيل القرار وفق الموازنة المالية لسنة 2021، ولكنها لم تستوف باقي الشروط، وبقي القرار معطلا.
ونفذ المحاضرون والأجراء على إثر تأخر إقرار القانون تظاهرات غاضبة أمام الوزارات والمؤسسات وبالقرب من المنطقة الخضراء أيضا.
في العام الماضي، قالت اللجنة المالية في مجلس النواب إنها لا تملك صلاحية إدراج هذه الشريحة في الموازنة الاتحادية. وبقى القرار معطلا.
وقرر مجلس الوزراء في حزيران يونيو الماضي، تشكيل لجنة لمعالجة ملف المحاضرين والأجراء وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بعد أن عجزت وزارة المالية عن تكييف وضعهم المالي.
وفي تموز يوليو الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إنه يجري تكييف وضع الأجراء والمتعاقدين على وفق قانون الأمن الطارئ الذي أقره البرلمان في العام الحالي، أي أن القرار ما يزال معطلا.
Recent News
