يعلن المسؤولون في الحكومة العراقية تحقيق العراق إيرادات قياسية هذا العام تصل إلى 150 مليار دولار، بالنظر إلى توقعات صندوق النقد الدولي، معتبرين ذلك مؤشرا على نجاح حكومة تصريف الأعمال الحالية. يقول المسؤولون إن العراق حقق إيرادا ماليا قياسيا في تاريخ العراق، بالنظر إلى النجاحات والرؤية الاقتصادية لدى هذه الحكومة، إذ يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن توقع صندوق النقد الدولي بتحقيق العراق ايرادات تصل إلى 150 مليار دولار سيتحقق لو احتسبنا الإيرادات غير النفطية وواردات النفط من إقليم كردستان. العراق لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كدرستان، كما انه لم يحقق الصادرات المثالية التي بنى على اساسها صندوق النقد الدولي توقعه وهي معدل تصدير 3.4 مليون برميل يوميا. ووصلت الاتحادية إلى طريق مسدود مع كردستان لاستحصال النفط المصدر عن طريق الإقليم، وذلك باعتراف وزير النفط احسان عبد الجبار الذي أكد أن بغداد وصلت إلى طريق مسدود مع اربيل بهذا الشأن، خصوصا بعد بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز المقر في برلمان إقليم كردستان. لذا لن يحقق العراق هذه الايرادات بحكم صادراته التي ليس من بينها صادرات إقليم كردستان التي تصل إلى نحو 500 الف برميل يوميا. كما أن الايرادات غير النفطية بحسب مؤشرات وزارة المالية تراجعت في الشهر الماضي إلى نحو 4% من كل الايرادات المتحققة بعد أن كانت تشكل 6% لذا فإن حديث المسؤولين العراقيين عن تحقيق إيرادات مرتفعة والاعتماد على الايراد غير النفطي هو امر غير دقيق. واكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن توقعات صندوق النقد الدولي لتحقيق العراق ايرادات بنحو 150 مليار دولار هو الاخر يعتمد على الارقام المسجلة في توقعات صندوق النقد الدولي التي احتسبت الصادرات العراقية بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط (في الرابط الاول). وهو ما لم يحققه العراق في الثلث الأول من العام الحالي. اذ بالعودة لاحتساب الارقام الحقيقية للايرادات النفطية خلال الأشهر الاربعة الماضية يتضح أن العراق حقق في شهر كانون الثاني الماضي نحو 8.7 مليار دولار. وكمية الصادرات من النفط الخام بلغت (99) مليونا (286) ألفا و(78) برميلاً، أي بمعدل 3.3 مليون برميل في اليوم، أي اقل من الرقم الذي توقعه صندوق النقد. وفي شباط فبراير الماضي، بلغت الايرادات نحو 9 مليارات دولار. وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام نحو 92 مليونًا و790 ألفًا و173 برميلًا، مقارنة بـ99 مليونًا و286 ألفًا و78 برميلًا، خلال يناير/كانون الثاني، وبتراجع بلغ نحو 6 ملايين و495 ألفًا و905 براميل. كما نشرت شركة سومو التابعة لوزارة النفط الأرقام النهائية للإيرادات المالية المتحققة للاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وتبين انها حققت أكثر من 8 مليارات دولار في شهر كانون الثاني، واقل بقليل من 9 مليارات دولار في شباط فبراير، واقل بقليل من 11 مليار دولار في اذار مارس الماضي. وكانت صادرات اذار تصل إلى أكثر من 100 مليون برميل أي بمعدل 3.35 مليون برميل في اليوم. وتعتبر ايرادات شهر اذار هي الاعلى في تاريخ العراق بحكم صعود اسعار النفط، ولكن بصادرات بلغت دون ما كان يتوقعه صندوق النقد الدولي، أي دون معدل التصدير اليومي المتوقع لدى صندوق النقد الدولي الذي سجلته بـ"3.4" مليون برميل في اليوم. كما تقدر العائدات الاولية لشهر نيسان الماضي بنحو 9.13 مليار دولار بحسب شركة سومو لتسويق النفط العراقي، وبمعدل تصدير يصل إلى 3.38 مليون برميل في اليوم. ويظهر من الثلث الأول من العام الحالي أن الايرادات المالية للعراق المتحققة هي فقط نحو 37 مليار دولار. وبعد احتساب معدل تصدير النفط العراقي يتبين أن العراق صدر طوال الثلث الأول من العام الحالي دون الذي توقعه صندوق النقد الدولي وهو بمعدل 3.4 مليون برميل يوميا، ما يعني أن وصول ايرادات العراق إلى 150 مليار دولار كما يحاول المسؤولين العراقيين ترويجه غير صحيح. وكان صندوق النقد الدولي أصدر مؤشرات مبنية على توقعاته (وليس مؤشرات) من الايرادات المتحققة للدول النفطية نتيجة ارتفاع اسعار النفط فقط، ولم يكن مبنيا على التنمية أو زيادة الايرادات غير النفطية وحجم الناتج المحلي لكل بلد.