Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
May. 18, 2022
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال في حديث متلفز، إن "قانون الأمن الغذائي خصص الى المناطق المحررة (الانبار وصلاح الدين ونينوى) 9 مليار دولار، لماذا صرفت؟ ولماذا بهذا الوقت صرفت؟".
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن تخصيصات المشروع جميعها تصل الى 27 ترليون دينار عراقي (نحو 18.495 مليار دولار)، ولا يوجد مبلغ محدد للمحافظات المحررة، كما أن مشروع القانون لم يقر أصلاً حتى يتم صرف المبالغ، بالإضافة الى أن المحكمة الاتحادية ألغت مشروع القانون بعد رفع دعوى قضائية ضد المشروع.
من خلال مراجعة مسودة مشروع القانون يتضح عدم وجود تخصيص بهذا المبلغ للمناطق المحررة، وذكرت المناطق المحررة مرة واحد في مسودة مشروع القانون، وتحديداً في المادة "9" ونص على أن "يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار المنصوص عليها في أحكام المادتين (29) و(47) من القانون رقم (23) لسنة 2021، (قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021)".
بالعودة إلى نص المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2021، فإنها نصت على أن "يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهامه وفق نظامه النافذ ويضاف إليها أقضية (المسيب والمحاويل والأعظمية وكوثى) الى نشاطات الصندوق".
أما المادة (47)، فإنها نصت على: "يؤسس صندوق لإعادة إعمار محافظة ذي قار بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغا قدره (300) مليار دينار (أكثر من 200 مليون دولار) لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون، كما يمول من المنح والمساعدات والقروض، وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء".
عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، قال إن" القانون تضمن دعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200% على القانون القديم، إضافة الى البترودولار لإنعاش المحافظات".
وأشار الى أن "مبلغ القانون ارتفع الى 27 تريليون دينار بعد إضافة 2 تريليون"، موضحاً أن المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بـ8 تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً، وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية، وكذلك دعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين".
وأضاف أن "القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم، فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف الترليون، والكهرباء بـ3 تريليونات ونصف الترليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد (15 أيار مايو 2022)، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.
Recent News
