قال في حوار مع قناة دجلة في الدقيقة 20: كامل قوى الإطار نزلت بيان في هذا الموضوع (إصدار مرسوم جمهوري بعفو خاص لنجل محافظ النجف) وتغريدات، كل قادة الكتل السياسية (الإطار التنسيقي) عرجوا على الموضوع. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي لم يصدر بيانا حول قضية نجل محافظ النجف الذي صدر بحقه عفو خاص من قبل رئاسة الجمهورية، وبعد مراجعة تغريدات كل زعماء الكتل في الإطار التنسيقي حتى لحظة بث البرنامج، لم يغرد أحد منهم سوى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حول الموضوع وبصورة غير واضحة وغير مباشرة. غرد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على حسابه في تويتر بما نصه: "السلام عليكم، نداء اوجهـه لكل حريص على العراق والسلم الاهلي وحفظ الدولة وهيبتها واقـول : ان كانـت السلوكيات السياسية المخالفة للدستور والقوانين قـد ضعضعت العملية السياسية، وزعزعت أمـن الوطـن، فلا تضعفـوا مـا تبقـى للدولـة مـن قـوة وهيبـة، بانتهـاك حرمـة القضـاء والتمـدد علـى مساحة صلاحيتـه وواجباته ؛ لأنه الضمانة الأخيـره التـي يجب على الجميع حمايتها والإذعان إليها.. وعلى الحكومة أن لا تتصرف أي تصرف مـن شـأنه ان يضعـف القضـاء ويقلـل الثقـة به، وعلى القضاء أن ينهض بمهمته بشجاعة وحزم، وأن يردع كل مخالفة لأحكامه ومواقفه، وان يعاقب المتجاوزين على القانون والدستور أيا كانوا.. احفظوا القضاء.. احفظوا العراق". يشار إلى أن وثيقة رسمية جديدة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ووجهت إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفوًا رئاسيًّا خاصا عن جواد لؤي جواد الياسري، ابن محافظ النجف السابق، وزملاء له، وبيّنت أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وافق على شمول المدانين، ومن ضمنهم جواد لؤي جواد، بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة عن محكمة جنايات الكرخ الخاص بالمدانين. الأمر قوبل بالاستجابة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، فأصدر مرسوما جمهوريا بالعفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق، الأمر الذي أثار ضجة انتهت بسحب المرسومين في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ رؤساء الجمهورية. ويذكر بأن محكمة جنايات في بغداد عام 2018 أصدرت حكما بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف لؤي الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات.