رئيس الوزراء مغلوب على أمره وكان لا يعلم بالكتل التي اتفقت على رفع سعر الدولار .. ووزير المالية كأنما يعيش في سويسرا لا يعرف شنو يلي صار ✅ تصريح مضلل، لأن رفع سعر الدولار جاء ضمن ورقة إصلاح اقتصادية قدمتها الحكومة، وسميت بـ "الورقة البيضاء"، وبعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن "الورقة البيضاء" قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، الأمر الذي تطلب تعديل سعر صرف الدولار، أي أن القرار بتخطيط أو علم مسبق من رئيس الوزراء ووزير المالية، وما بعد ذلك موافقة مجلس النواب، في حين أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ان "العجز في الموازنة سيصبح 100 تريلون دينار في الموازنة لو بقينا دون أي خطوات استباقية". ✅ في 24-6-2021، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012". ✅ قي 30-3-2021، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اتخذ وفق رؤية واستراتيجية وصفها بالهادفتين، وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين". ✅ في 26-8-2021، قال وزير المالية علي عبد الامير: "كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي، سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها". ولفت إلى، أن "سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى، وبدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك، وخرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب". ✅ في 30 مارس 2021، مستشار محافظ البنك المركزي، إحسان شمران، قال إن "عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22 في المئة ما يساهم هذا الأمر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي". ✅ في 31-3-2021، صوت مجلس النواب، على المادة الاولى من قانون الموازنة 2021 والتي تتضمن اعتماد سعر برميل النفط الواحد بمبلغ 65 الف دينار عراقي وايضا سعر صرف الدولار 1450 دينار لكل دولار. مما يعني ان مجلس النواب موافق على سعر صرف الدولار.