للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، ولم يعثر على أيّ إعلان أو تصريح رسمي يشير إلى دعم البرلمان للحكومة المنتظر تشكيلها في مناطق سيطرة «الدعم السريع» بناءً على الميثاق الموقع عليه في نيروبي. كما لم يرد في وسائل الإعلام البريطانية الموثوقة أيّ تقارير تشير إلى تأييد برلماني للحكومة الموازية.
ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية، وتبيّن أن حلقة النقاش التي استندت إليها بعض الحسابات في نشر الادعاء، نظمها «مركز الدراسات التركية» (CEFTUS) في البرلمان البريطاني، حيث عقد المركز –الذي اعتاد على عقد جلسات نقاش بشأن قضايا متنوعة في مباني البرلمان البريطاني– حلقة النقاش بعنوان «مسارات السلام: إنهاء النزاعات في السودان»، بمشاركة سياسيين سودانيين وأكاديميين وخبراء مقيمين في المملكة المتحدة، من بينهم أعضاء في تحالف ميثاق «السودان التأسيسي»، إلى جانب عضوة في البرلمان البريطاني وأخرى في «مجلس اللوردات»، ولم يكن في الدعوات إلى الحلقة النقاشية أيّ ذكر للتحالف الجديد أو الحكومة الموازية. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجلسة كانت مفتوحة للمشاركة، وكان متاحًا للعامة حجز تذكرة لحضورها.