فرز الأخبار

في لقاء صحفي أجراه تلفزيون فلسطين، مع مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، يوم الرابع عشر من نيسان، حول الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، أدلى أبو الرب بالعديد من التصريحات التي أثار بعضها ضجة في الرأي العام الفلسطيني، وتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أنها ادعاءات مضللة، مرصد كاشف تابع هذه الادعاءات وعاد إلى اللقاء وتحقق من صحتها. الادعاءات النص المرفق تداوله العديد من الأشخاص على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد وردت فيه الادعاءات التالية، على لسان أبو الرب أو تعقيبا على المعلومات الواردة في لقائه: أولا: ضريبة السجائر يجبيها الجانب الإسرائيلي وفي ذلك مغالطة وسوء فهم، فجزء منها يرد تصريحاً ضمن بند الإيرادات الضريبية المحلية. على الرغم من كون هذه المعلومة صحيحة جزء من ضريبة السجائر ترد ضمن بند الإيرادات المحلية الضريبية وقيمتها نحو 458 مليون شيقل، إلا أنه بالعودة إلى مقابلة أبو الرب والاستماع لها بدقة، وجدنا أن سياق الحديث لم يكن أساسا عن ضريبة السجائر على وجه الخصوص، وإنما كان يتحدث عن أكبر القطاعات التي تقوم عليها المقاصة، وقد ذكر البترول والسجائر والسيارات كأمثلة على هذه الضرائب، ولم يدع أبو الرب بالمطلق في أي جزء من لقائه أن جميع ضريبة السجائر تجبى ضمن المقاصة. ثانياً: جاء في الادعاء: اعتبر أبو الرب أن الحكومة لا تتحصّل على كل جبايتها الضريبية؛ فجزء مهم يتم تحويله للبلديات مثل ضريبة الأملاك و النقل على الطرق في حين أن البندين لا يتجاوزان 5 من مجموع الإيراد الضريبي المحلّي، وتبقى الضرائب المحلية الوازنة هي الدخل و القيمة المضافة التي لا ينازع فيها الحكومة أحد، مع ملاحظة أنه مقابل تحويل الحكومة ضريبة الأملاك للبلديات؛ فإنها لا زالت تقصم ظهر الأخيرة بمستحقات الماء و الكهرباء المتراكمة على مباني الحكومة في مختلف البلديات. بالعودة إلى اللقاء مع أبو الرب، وجدنا أنه كان يشرح هنا الجزء الثاني من المصادر المالية للحكومة وهو الإيرادات المحلية، وقد ذكر بالفعل أن جزء من هذه الإيرادات، ضريبة الدخل وضريبة الأملاك وضريبة النقل على الطرقات وضرائب أخرى، وقد ذكر بشكل واضح أن ضريبة الأملاك تبلغ قيمتها نحو 150 مليون شيقل، كما ذكر أن القيمة الكلية للإيرادات المحلية متوقع ان تكون هذا العام 5 مليار و800 ألف شيقل، بالتالي لم يكن هناك محاولة لإيهام الجمهور بأن ضريبة الأملاك هي أكبر بنود الضرائب المحلية، كما أنه حدد بشكل دقيق أن المجالس البلدية تحصل فقط على 86 من مجمل هذه الضريبة وليس على الضريبة بأكملها، وهي كلها أرقام صحيحة. ثالثاً: ادّعى المتحدث الحكومي أن الحكومة تحقق تطوراً في ترشيد النفقات والتركيز على النفقات التطويرية، في حين أن المقارنة بين موازنتي ٢٤ و ٢٥ تشير الى نمو بند الرواتب مجدّداً بنسبة 4 والنفقات التشغيلية بنسبة 24، و انخفاض بند النفقات التطويرية بنسبة 17، وهو مشهد معاكس تماماً للنوايا المعلنة. للتحقق من هذا الادعاء عدنا أولا إلى اللقاء، ودققنا جيدا في هذه الجزئية من المقابلة، ووجدنا أن التصريح الحرفي لأبو الرب جاء فيه أن: هناك فجوة بين مجموع الإيرادات الشهرية والمقاصة التي تتحصل عليها الحكومة بالمقارنة مع ما تحتاجه لدفع الرواتب الشهرية للموظفين العموميين، وقال أبو الرب أن الحكومة تتعامل مع هذه الفجوة من خلال التالي: 1 تقليل المصاريف التشغيلية قدر الإمكان، وهناك توجه للتقاعد العسكري، وأيضا الملف المدني يتم دراسته، حيث لم يدع أبو الرب أن هناك تطورا في ترشيد النفقات ولكن قال إن هناك محاولة لتقليل المصاريف التشغيلية. مرصد كاشف تحقق من ادعاء الحكومة توجهها نحو تقليل المصاريف من عدمه، تواصلنا مع عضو الفريق الأهلي لدعم الموازنة والشفافية، مؤيد عفانة، حيث أكد عفانة أنه بالفعل هناك توجه لدى الحكومة لتقليل المصاريف التشغيلية وخفض التكاليف، وتم العمل على العديد من أوجه الإنفاق من أجل تقليلها، ولكن المشكلة تكمن أن الحكومة تحاول خفض التكاليف في قطاعات لا تعتبر ذات تأثير كبير على الموازنة العامة. 2 بخصوص الجزئية الثانية من التحقق وهي مدى صحة تركيز الحكومة على النفقات التطويرية، بالرجوع إلى مقابلة أبو الرب، لم نجد أنه ادعى تركيز الحكومة على زيادة النفقات التطويرية بالمطلق، وإنما قال: يتم الضخ تجاه مشاريع تطويرية أكثر، وهذا البند تعمل عليه الصناديق العربية والبنوك الداعمة، مثل حزمة الدعم الأوروبي التي سيكون لديها أثر جيد، وأيضا تجديد حزمة الدعم من البنك الدولي، بالإضافة إلى استمرار الاتصالات مع العرب من أجل الحصول على حزمة الأمان المالي. وهنا علق عفانة أنه يجب التمييز بين بند النفقات التطويرية ضمن الموازنة، وبين توجه الحكومة بشكل عام نحو جلب مشاريع تطويرية خارج الموازنة، فما هو مثبت في موازنة 2025 أن هناك بالفعل تراجع في النفقات التطويرية بنسبة 17.5، حيث كان مخططا لها أن تكون مليار و 512 مليون شيقل عام 2024، وأصبح مخططا لها لتكون مليار و248 مليون شيقل عام 2025، بالتالي هناك تراجعا في النفقات التطويرية حسب الموازنة. وتابع: ولكن بالتدقيق فيما قاله مدير الاتصال الحكومي في هذا السياق، فهو لم يتحدث هنا عن النفقات التطويرية ضمن الموازنة العامة، وإنما عن ضخ مشاريع تطويرية من الصناديق العربية والبنوك والدعم الأوروبي وغيره، والدليل القاطع على ذلك أن حزمة الاتحاد الأوروبي التي تحدث عنها أبو الرب وقيمتها 576 مليون يورو، لم تدخل أصلا في الموازنة العامة، بالتالي هو كان يتحدث عن المشاريع التطويرية وليس النفقات المحسوبة ضمن الموازنة. 3 في الجزئية الأخيرة من الادعاء المتداول ورد أنه: بالمقارنة بين موازنتي ٢٤ و ٢٥ تشير الى نمو بند الرواتب مجدّداً بنسبة 4 والنفقات التشغيلية بنسبة 24. أكد عفانة أن هذه النسبة من الزيادة غير صحيحة، فبالفعل زادت رواتب القطاع الحكومي هذا العام ولكن بنسبة 1.8 وليس 4، وهذا يتطابق أيضا مع البيانات التي تنشرها وزارة المالية على موقعها الالكتروني، وبالتالي ترتب عليه زيادة في النفقات التشغيلية. وحول هذا الأمر أوضح عفانة أن هناك استحقاق سنوي قانوني على الحكومة برفع رواتب الموظفين العموميين، وكون بند الرواتب أكبر بند في النفقات التشغيلية إذن بالتأكيد سينعكس على ارتفاع النفقات، ولكن هناك توجه بالفعل لتقليل المصاريف التشغيلية. كما أكد أنه هناك الكثير من الملفات وفقا لاطلاعهم كفريق موازنة يجري بحثها اليوم من قبل الحكومة، من أجل تقليص نفقاتها والإبقاء فقط على النفقات الأساسية، والتركيز على القطاعات الجوهرية مثل: التعليم الصحة، الأمن. والحماية الاجتماعية، إذن هذا الإدعاء أيضا صحيح وفقا لعفانة. رابعاً: عند النظر في الموازنة المتحققة لشهري كانون و شباط الماضيين؛ بقي وبشكل مناقض لكل توصيات المجتمع المدني استحواذ قطاع الداخلية والأمن الوطني على الحصة الأكبر من النفقات  التطويرية بما يتجاوز حصة وزارة التربية و التعليم و يقل قليلاً عن حصة وزارة الصحة. رغم صحة هذه المعلومة، إلا أنه لم يرد في تصريحات أبو الرب أي تصريح آخر معاكس لها، كما أكد عفانة أن النفقات التشغيلية في بداية العام عادة ما تكون مرتفعة عن باقي السنة، نظرا لحاجة بعض المؤسسات إلى تجديد عقود سنوية، كما أنه لا يمكن الحكم على نجاح الترشيد من عدمه من خلال شهرين فقط. خامسا: ورغم كل هذه المغالطات، تبدو مذيعة تلفزيون المواطن منبهرة بكل ما يقوله المتحدث الرسمي دون سؤال ودون مسائلة و دون أي دراية، بالمناسبة أنفق المواطن عبر موازنته العامة ١٧ مليون شيكل خلال شهري ١ و٢ على الإعلام الرسمي. فيما يتعلق بنفقات الإعلام الرسمي خلال شهري كانون ثاني وشباط تبين لنا وفقا للمعلومات المنشورة على موقع وزارة المالية أن المعلومات صحيحة بالفعل، ولدى التأكد من الحكومة، تم التوضيح أنه في بداية كل عام يتم تجديد اشتراكات الأقمار الصناعية ولهذا السبب تكون النفقات مرتفعة. مع الإشارة أيضا إلى أن هذا البند جاء تعقيبا على مقابلة أبو الرب، فيما لم يرد في تصريحه أي تعليق معاكس لهذه المعلومة. بالإضافة إلى التحقق من صحة ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل، فقد عدنا للقاء الذي أجراه أبو الرب وقمنا بالتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيه، وكانت كالتالي: تفاصيل التحقق: أولا: ادعى أبو الرب أن الحكومة تنشر بياناتها المالية باستمرار على موقع الوزارة، ومن خلال البحث، تحققنا من صحة هذه المعلومة. فالوزارة تنشر بالفعل تقاريرها الشهرية والربعية والسنوية، بما يوضح الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل بشكل دقيق. كان من بين الادعاءات التي وردت على لسان أبو الرب أيضا أنه من المتوقع أن تفوق المقاصة 10 مليار شيكل هذا العام، وأن الاحتلال يحتجز قرابة ثلثي أموال المقاصة، وهذا يخلق لدينا فجوة تمويلية، وقد أكد عفانة على صحة القيمة المتوقعة للمقاصة وعلى حجم الاقتطاع أيضا، أي أن هذا الادعاء صحيح. ادعى أبو الرب أن الإيرادات المحلية هذا العام تبلغ قيمتها نحو 5.8 مليار شيكل سنويا، وهي تشمل ضريبة الأملاك، الدخل، رسوم الطوابع، ورسوم رخص السيارات والرخص الشخصية وهذه تتراوح رسوم الرخص بين 170 إلى 175 مليون شيقل، بالعودة إلى القرار بقانون الموازنة العامة لعام 2025 نجد أن هذا الرقم صحيحا. ولكن بمقارنته مع التقرير المالي للعام الماضي نجد أنه مستغرب، كونه مرتفع عن إيرادات العام الماضي العام الماضي كانت الإيرادات المحلية 4.7 مليار شيقل، وهنا أوضح عفانة أن سبب هذا الارتفاع وجود نمو غير عادي في الإيرادات غير الضريبية المحلية، حيث من المتوقع أن نحصل على 192 مليون دولار هذا العام من تراخيص الجيل الرابع لشركتي جوال وأوريدو، وأيضا تجديد عقد الامتياز لشركة اوريدو بالتالي الارتفاع مبرر والادعاء صحيح. ادعى مدير مركز الاتصال الحكومي أن جميع رسوم تجديد التراخيص السيارات والشخصي تحول إلى هيئات الحكم المحلي على دفعتين:  50 تذهب الى هيئات الحكم المحلي فيما يسمى أمانات النقل على الطرق، والنصف الثاني من خلال مشاريع وزارة الحكم المحلي، وهذا وفقا لممثل فريق دعم شفافية الموازنة أيضا صحيح كقانون، ولكن وزارة المالية تقوم بجباية الضرائب عن البلديات التي عليها ديون كهرباء ومياه وتقوم بالتقاص من هذه البلديات التي لم تصل إلى تسويات مالية معها بعد، بالتالي الادعاء صحيح ولكن يجب توضيحه والحديث عنه أكثر في ملف منفصل. مجمل الإيرادات المحلية بالمتوسط الشهري 220 الى 250 مليون شيقل، أكد عفانة أنه في بداية العام تكون قيمة الإيرادات المحلية مرتفعة عن باقي السنة، مثلا في شهر كانون الثاني جبت الحكومة قرابة 355 مليون شيقل، وفي شهر شباط 402 مليون شيقل، لأنه عادة ما يكون هناك تسهيلات وحملات تشجيعية لدفع الضرائب مبكرا وخاصة في مراكز المدن. وأوضح أن قيمة الإيرادات المحلية بعد ذلك تنخفض إلى نهاية العام، ففي العام الماضي مثلا بلغت قيمة الإيرادات المحلية عن شهر كانون الثاني 460 مليون شيقل، في حين وصلت أدناها في شهر 11 بما مجموعه 163 مليون شيقل. وفي الوقت الذي كان نص تصريح أبو الرب يتحدث عن المتوسط الشهري لقيمة الإيرادات المحلية وهي بين 220 و250 مليون شيقل، فقد أكد عفانة أن الرقم صحيح ودقيق، إذن الإدعاء صحيح.   مجمل الإيرادات المحلية والمقاصة الشهرية معا لا تكفي لدفع رواتب الموظفين العموميين، أكد عفانة صحة هذه المعلومة، الادعاء صحيح. تصنيف التصريح: صحيح

نظم المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية – كاشف ومركز شاهد جلسة حوارية تحت عنوان: من التضليل إلى الشفافية: كيف يصنع التحقق مساحة آمنة لحرية الرأي؟، في مدينة رام الله اليوم الأحد 4.5.2025، بحضور مجموعة من الصحفيين وممثلي مؤسسات فلسطينية. تحدث خلال الجلسة كل من مديرة مرصد كاشف رهام أبو عيطة، ومراسل التلفزيون العربي في الضفة الغربية عميد شحادة، ومدير عام راديو بسمة مصطفى قبلاوي، والباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار جاموس. نُوقشت خلال الجلسة مجموعة من المحاور المتعلقة بمستوى حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والتحديات التي يواجهها الصحفيين ومدققي المعلومات الفلسطينيين في هذا المجال ومن ضمنها انتشار التضليل، وكيفية التغلب عليها. إضافة إلى الجانب القانوني المتعلق بعملية الحصول على المعلومات ونشرها. واختتمت الجلسة بتقديم مجموعة من التوصيات التي تسعى إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير والحد من التضليل، ومن ضمنها تخفيف حالة الاستقطاب السياسي التي تؤثر على حرية الصحفيين، وعدم خضوع الصحفيين إلى الرقابة بمختلف أشكالها: الرقابة الذاتية، ورقابة السلطة والمجتمع، وتوخي الدقة والمصداقية في نقل ونشر المعلومات، والحذر من استخدام القانون لقمع حرية الرأي والتعبير، وإقرار قانون الحصول على المعلومات. تم تنظيم هذه الجلسة ضمن مشروع أصوات مستنيرة الذي ينظمه مرصد كاشف بالتعاون مع مركز شاهد ضمن مشروع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

.31474 ..7418127:0::: :16::1.9.31474 ..7418127 .:0 0 26 0:8 30 1 30: .31474 ..5305082 .:. .:::192.31474 ..5305082 .:. .:::192.31474 ..5305082 .. .:192:192.31474 ..5305082 ..:192:192. .31474 ..5305082 .. .::192:. .31474 ..5305082 .. .::192.31474 ..5305082 . :.31474 ..5305082 . :.31474 ..5305082:19::0 0 0 1 0.25.31474 ..5305082 .::0.31474 ..5305082 .: .:.31474 ..5305082 . . .31474 ..5305082 . : :16:600.31474 ..5305082 .:0 0 0 0:20 16 20 15: :5 5 5 5.31474 ..5892116:: :18:::2:0.5.31474 ..51188 .:25.31474 ..2344079:: :18:::2:0.5.31474 ..658:0:: :18:::2:0.5.31474 ..741679 .:10.31474 ..46878:: :18:::2:0.5.31474 ..61070:: :18:::2:0.5:767.31474 ..7418127:16.31474 ..5305082 .:. .:::21474 ..5305082 .:. .:::21474 ..5305082 .. .:212:21474 ..5305082 ..:212:212. .31474 ..5305082 .. .::212:. .31474 ..5305082 .. .::21474 ..5305082:16.31474 ..5305082 .:17 17 17 17 ما حقيقة الصورة التي يُزعم أنها توثق تركيب ألواح طاقة شمسية بمنزل مدير الكهرباء؟ مضلل تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورةً تُظهر تركيب منظومة ألواح للطاقة الشمسية في أحد المنازل، مع تعليق يزعم أنه منزل مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:«الحمد لله تم اكتمال العمل في تركيب ألواح الطاقة لمنزل السيد مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – شكراً الإخوة المهندسين». الحسابات التي تداولت الادعاء : 1بربر مدينتنا 166.2 ألف متابع2وصف لي شندي 8211 143.7 ألف متابع3الانصرافى الانصرافى121.7 ألف متابع4راصد جوي المنذر احمد الحاج48 ألف متابع للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن الصورة، وتبيّن أنها قديمة، نُشرت في وقت سابق ضمن تقارير إعلامية عراقية، ولا صلة لها بالسودان.ولمزيد من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُعثر على أيّ بيان رسمي يؤكّد تنفيذ مشروع مماثل في منزل مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أو أيّ معلومات تؤيد صحة الادعاء. الخلاصة:الصورة قديمة، توثق مشروعًا في العراق، ولا صلة لها بالسودان.

شكلت مجازر الساحل السوري الأخيرة تطوراً خطيراً فاقم تهديد السلم الأهلي في سوريا، إذ تحقق جانب كبير من المخاوف التي رافقت سقوط نظام الأسد، واشتملت على احتمالات حدوث انتقامات عشوائية تطال الأبرياء والمدنيين ما قد يدفع البلاد المثخنة بجراح حرب طويلة إلى منزلق الفوضى والدماء من جديد، فمع وقوع هذه المجازر واحتمالية عدم الجدية في محاسبة مرتكبيها قد يغدو التحريض الطائفي أحد عناوين مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. ويبدو أن التحريض ما زال يتجسد على مستويات عدة، كما كان الحال قبل سقوط النظام، من تكرار الصور النمطية التي شكلتها فئات من السوريين تجاه فئات أخرى خلال مُددٍ زمنية طويلة، مروراً بتصاعد خطاب الكراهية خلال النزاع، وانتهاءً بأشد أصناف الكراهية قسوة وأكثرها خطورة وهي الدعوات الصريحة للقتل والإبادة التي ساهمت، دون شك، في وقوع أعمال قتل ممنهجة على أساس طائفي في مناطق سوريّة عديدة سابقاً، ومنها مناطق الساحل السوري، في آذارمارس الماضي. تهدف هذه الورقة إلى تحليل دعوات الإبادة الموجهة التي ظهرت في السياق السوري خلال السنوات الماضية، وتحليل آثاره على المجتمع السوري الذي لا يزال يواجه احتمالية مخاطر استمرار النزاع. كما تركز الورقة على الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذا الخطاب وتعمق تأثيره بين مختلف فئات المجتمع، وتسعى إلى استعراض تطور هذا الخطاب من مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد إلى ما بعده، مع التركيز على بعض النماذج العملية لهذا الخطاب في فترات مختلفة من النزاع. تهدف الورقة أيضاً إلى تقديم إطار لفهم تأثير خطاب الكراهية والتحريض على الإبادة في سياق الصراع السوري، واستعراض آليات المواجهة القانونية والإعلامية والمجتمعية للحد من تداعياته، وتقليل تأثيره على السلم الأهلي والمصالحة الوطنية. خطاب الكراهية ودعوات الإبادة ما قبل سقوط النظام نتيجة حدة الاستقطاب السياسي وتصاعد العنف بين أطراف سورية خلال عقود طويلة، وتمركز هذا الاستقطاب بين حواضنها الشعبية، تكثفت نزعات الكراهية بين فئات عريضة لهذه الحواضن، فالذاكرة المشتملة على حمولة كثيفة من القمع والمجازر كما في الصراع الدموي بين حكم الديكتاتور حافظ الأسد والإخوان المسلمين وصولاً إلى مجزرة حماة 1982 وما سبقها من صدامات وتوترات مثل مجزرتي مدرسة المدفعية وسجن تدمر، ثم الحرب الطويلة بعد عام 2011 خلقت أشكالاً من التعميم وتصورات كارهة للغير فاقمت ميراث الغموض والتوجس اللذين اكتنفا نظرة السوريين المتمايزين قوميّاّ ودينيّاّ وطائفيّاً وسياسيّاً بعضهم تجاه بعض، خصوصاً بين قطاعات واسعة من أبناء الطائفتين السنية والعلوية الذين تمركزوا إلى حد كبير حول طرفي الصراع الأساسيين النظام السابق من جهة والمعارضة بأشكالها وفصائلها المتعددة من جهة أخرى، وبالرجوع إلى عقود أسبق لا بد من ذكر العهد الذي كان طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية ملزمين بترديده كل صباح، وظل سارياً حتى نهاية التسعينيات ويشتمل على تهديد بـسحق تنظيم الإخوان المسلمين في دليل على تسخير العملية التربوية للتعبئة والتحضير للإبادة والقتل، وقد تصاعدت حدة خطاب الكراهية في فترات الحرب ضد فئات أخرى من الشعب السوري كالكرد والمسيحيين والدروز والإسماعيليين، وسائر الأقليات، ولم يخل هذا الخطاب من دعوات الإبادة والقتل. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الخطاب تخطى، في كثير من الأحيان، الانتماء الطائفي أو القومي، فكثير من مؤيدي النظام السابق على سبيل المثال، لم يكونوا علويين، وقد صدر عنهم تحريض مباشر على أسس الانتماء أو الاصطفاف السياسي، أما مكمن الخطورة في هذا الخطاب فيتمثل في تصعيده وتنميته وإمكانية تحويله إلى أفعال على المستوى الفيزيائي كما حصل في آذارمارس 2025 في الساحل السوري على يد قوات وعناصر محسوبة على الإدارة السورية الجديدة، سبق ذلك ارتكاب قوات النظام السابق مجازر عديدة ذات صبغة طائفية في أماكن عديدة، سيما في الأعوام الأولى للحراك الشعبي ضد حكم بشار الأسد. من نماذج الخطاب الداعي للقتل في فترة ما قبل سقوط نظام الأسد نجد التحريض الضمني لبشار الأسد نفسه الذي استخدم توصيفات وأفكاراً كانت تمهد للقتل والإبادة، وبما أنه كان في مركز القرار فمفاعيل إشاراته وتلميحاته الضمنية ترقى إلى مستوى التحريض الصريح، بل تتعداها، ويمكن الإشارة هنا إلى ما قاله في كلمته أمام رجال دين وأئمة وخطباء مساجد مؤيدين له، في تشرين الثاني نوفمبر 2015: إذا انطلقنا من حقيقة واحدة بأننا أمام عشرات الآلاف من الإرهابيين السوريين. أنا لا أتحدث عن إرهابيين أتوا من الخارج،. فهذا يعني أنه خلف هؤلاء حاضنة اجتماعية. هناك عائلة، هناك قريب وجار وصديق وأشخاص آخرون. يعني نحن نتحدث عن مئات الآلاف، وربما الملايين من السوريين، ولو كان مليوناً نقول ملايين. وإذا ما عدنا أيضاً إلى ما ردده من مقولة سوريا المفيدة قبل ذلك، ومقولة التجانس بعدها، سيبدو جليّاً أن خطابه تضمن دعوات للتمييز بين المواطنين السوريين ما بين مؤيدين ومعارضين بداية،  لينتقل بعدها إلى تسويغٍ لقتل المختلفين سياسياً بداعي الإرهاب أو الخروج عن هذا التجانس. :..? ولا شك أنه ليس من قبيل المصادفة أن يطبق بشار الأسد بعد أشهر قليلة من خطابه عن التجانس، الحصار على غوطة دمشق الشرقية، ثم يضرب أهلها بالأسلحة الكيميائية. كما لا يمكن رفض ما استخدمه باحثون  في مجال العمران من مصطلح الأوربسايد في سياق الصراع السوري، في محاولة لمحاكاة مفهوم الإبادة الجماعية، الجينوسايد ، من منطلق عمراني، وذلك على اعتبار أن فرض الـ«تجانس» ليس إلا شكلاً من أشكال الإبادة.  كذلك وقع كثير من المؤثرين والشخصيات العامة في فخ التحريض المباشر على القتل، ومنهم على سبيل المثال المذيعة المؤيدة للنظام السوري السابق غالية الطباع، التي دعت عبر حسابها على فيسبوك إلى ضرب قسد وأطفالهم بالكيماوي، كذلك دعا فنان سوري مؤيد للنظام يدعى ريبال الهادي إلى حرق أهل إدلب، وعلى المنوال ذاته أطل السياسي إبراهيم إبراهيم الذي شغل منصب المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا في برنامج حواري على قناة أورينت ودعا فيه إلى إبادة نصف سكان إدلب. واشتهرت أيضاً إحدى حلقات برنامج الاتجاه المعاكس، منتصف عام 2015، وطرح فيها الإعلامي فيصل القاسم استطلاعاً يقوم على سؤال هل جنى العلويون على أنفسهم؟ وفضلاً عن أن مجرد طرح سؤال كهذا وجعله محوراً لنقاش حلقة، لا يعدّ طرحاً إعلامياً مهنياً، فإن تعليقه  المثير بعد استعراض نتائج الإستطلاع  من أن متابعي برنامجه الذين يصلون إلى الملايين، يجدون أنه من الأنسب وضع سؤالٍ كهذا هل تريد أن تخوزق العلويين ومحو العلويين. الشعب السوري يريد أن يقتص منهم، فليبادوا. هذا الخطاب هو في الواقع دعوة صريحة للإبادة، خصوصاً أن فصائل المعارضة السورية كانت قد وصلت حينها لأول مرة إلى مناطق ذات غالبية علوية. لم تكن السلطات الحالية بعيدة عن أجواء الخطاب التحريضي، صحيح أنه لم يصدر بشكل رسمي عنها، غير أنها غضت النظر عن تصاعده، وعن استخدام المساجد لبث خطابات تكفيريّة صريحة ومباشرة، كما وُثّق صدوره في بعض الحالات عن مسؤولين فيها في أوقات مختلفة. من بين الأمثلة في هذا السياق ما صدر قبل سنوات عن إبراهيم شاشو، الذي كان يشغل منصب وزير العدل في حكومة الإنقاذ في إدلب، وبحضور زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي بات قائداً للإدارة الجديدة معتمداً اسمه الحقيقي: أحمد الشرع. كان شاشو وقتذاك حريصاً على أن يقرن ذكر بشار الأسد ونظامه بالطائفة العلوية، مع التأكيد على كفره و إجرامه ضد أهل السنة، وقد عُيّن شاشو قبل شهور مفتياً لحلب، وعميداً لكليّة الشريعة في جامعتها. كذلك نجد دعوات أخرى للقتل والإبادة في الفترة السابقة لسقوط النظام كأغنية شرطة نصيرية التي رددها عبد الباسط الساروت، وشكلت حدثاً إشكالياً في سيرة الأخير إذ تتضمن الأغنية تهديداً للعلويين بالذبح، ومن جهة المعارضة أيضاً اشتهرت دعوة الناشط مازن الحمادة إلى قتل الكرد الكبير قبل الصغير ولكي يصبحوا عبرة لمن يعتبر.  صحيحٌ أن أغلب من يستخدمون هذا النوع من الخطاب عادةً ما يتراجعون عن مواقفهم تحت ضغط التفاعل على السوشيال ميديا، أو يعزون ذلك إلى الانفعال أو الظروف النفسية، أو يعتذرون، أو يتنصلون، أو تتبرأ منهم الجهات التي يمثلونها، غير أن انتشار هذا النوع من الخطاب وتكراره والتفاعلات الكبيرة التي تنشأ عنه قد تسهم في تكريسه ومراكمة أسباب النزاع، كما قد يؤثر على مستقبل السلم الأهلي والتعايش بين السوريين. ولا يمكن إغفال الدور المحوري الذي لعبه خطاب الجماعات الجهادية في هذا السياق، لا سيّما تنظيم داعش المتطرّف الذي ملأ نشاطه الإعلامي الفضاء الرقمي لسنوات، وحفلت معظم إصداراته بحمولات مكثّفة من الخطاب الإبادي الموجه ضد شرائح واسعة من السوريين وغير السوريين، من علويين وشيعة ومسيحيين وأكراد، وغيرهم.   هذه النماذج وغيرها من التي برزت خلال سنوات الحرب وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حقبٍ متعددة، لاقت تفاعلاً كبيراً بين جمهور مؤيد لها وآخر يرفضها، وكثيراً ما يصبح الجدل واللغط على السوشيال ميديا، خصوصاً في فيسبوك دون امتلاك أدوات معرفية إزاء إدانتها أحد أسباب رواج هذا النوع من الخطابات، ما يساعد في وصول هذا الخطاب إلى قطاعات جديدة من المتلقين، الذين قد يتأثرون بها سلباً، أو قد تسهم هذه المواد والمنشورات في تشكيل سرديتهم حول المسائل العامة، وفي تكوين نظرة المجتمعات والأفراد نحو الآخر المختلف أو المتمايز ضمن بيئة النزاع والتوترات التي تنشأ عنها، ويسهل في خضمها بث الكراهية من حيث وجود استعداد نفسي للتمترس خلف نظرة جاهزة يبثها مؤثرون، أو قادة رأي، أو حتى فنانون، أو أشخاص مغمورون يبحثون عن الشهرة والرواج. سياق تصاعد خطاب الكراهية ودعوات القتل والإبادة بعد سقوط النظام: تواصلت عملية ردع العدوان التي شنتها هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى متحالفة معها بشكل سلس نسبياً مع انهيار جيش بشار الأسد، وتقهقره بصورة دراماتيكية، ما حال دون حدوث مواجهات دامية، كما لم تسجل حالات استهداف ممنهج للمدنيين في بداية التحرك العسكري، وكان ذلك مبعث ارتياح مشوب بالتخوف لدى طيف واسع من المراقبين والناشطين والمشتغلين في الشأن العام، وبالغ البعض بالتفاؤل حينها لجهة عدم حدوث انتهاكات جسيمة خلال مرحلة السقوط. رافق العملية العسكرية التي أفضت إلى سقوط نظام الأسد تصاعد متوقع لخطاب الكراهية بين معسكري النظام والمعارضة لم يخرج عن نطاق تقاذف السباب في التعليقات، واستخدام مفردات وتعابير على السوشيال ميديا كان قد قل استخدامها بعد فترات الهدوء النسبي وخفض التصعيد كمفردتي الخنازير والفطائس وسرعان ما خفّفت الصفحات المؤيدة لنظام الأسد من بث هذا النوع من الخطاب مع إيقان القائمين عليها بحتمية السقوط، فمنها من غير ولاءه سريعاً، بينما توقفت العديد من تلك الصفحات عن النشر، ومنها من أظهر ندماً أو اعتذاراً، كما حذفت صفحات كثيرة أرشيفها القديم، وهذا ما خفض من تصاعد خطاب الكراهية فمال المزاج العام على السوشيال ميديا في عمومه نحو التهدئة، كما لم يستخدم خطاب الكراهية بشكل ملحوظ، باستثناء بعض الفيديوهات التي أظهرت حالات التشفي لدى المقاتلين الذين وصلوا لمناطق تمركز الطائفة العلوية وغيرها من المناطق التي عدّت مؤيدة النظام في فترة الحرب، ولم تتصاعد الأحداث بشكل جذري رغم وجود انتهاكات وأعمال تخريب لأضرحة دينية علوية وتوزيع منشورات تحريضية ضد الطائفة العلوية. بدأ مسار الانتقال السلس للسلطة يتحول إلى العنف والدماء بعد أن تصاعدت الحملات الأمنية التي اقتحمت على إثرها القرى والأحياء بداعي البحث عن فلول النظام السابق ومصادرة السلاح، وتزامنت مع اقتراف المجازر الأولى ضمن مناطق تواجد الطائفة العلوية في الساحل السوري وأرياف حمص وحماة كمجزرة فاحل، وسرعان ما تفجر خطاب الكراهية سيما الإبادي منه مع إقدام مجموعات من الموالين لنظام الأسد باستهداف قوات الأمن العام التابعة لحكومة دمشق، والحديث عن وقوع عشرات القتلى بينهم في كمائن عدة، ومن ثم تصاعدت وتيرة التحريض وإطلاق النفير العام والتجييش عبر مكبرات الصوت في المساجد، وعبر قنوات تلغرام ومنها ما يرجح ارتباطه  بإدارة العمليات العسكرية وعلى باقي وسائل التواصل الاجتماعي الرائجة، ومن رجال دين متشددين خاطبوا جمهوراً كبيراً في الجوامع بخطابات طائفية، واصفين جميع العلويين بـالأرجاس ومؤكدين على أنه لا يمكن أن يعكر صفو الشام أية طائفة كانت، فالشام سنية، وستبقى سنية.  شكلت المجزرة التي استهدفت عناصر الأمن العام مبتدأ للانتقام الممنهج والتحريض والخطاب الداعي للقتل والإبادة، وسرعان ما تحشّد مقاتلون من الفصائل وحتى من العشائر، ثم بدأ التوجه بأرتال طويلة من المسلحين إلى الساحل فيما يشبه النفير العام دون التحقق من الهويات أو التراتبية العسكرية أو حتى الفصائلية، واقترنت هذه الحملات والمجازر بخطاب الإبادة أو الدعوة لقتل شريحة من السوريين من قبل ناشطين وساسة ومؤثرين، وأثرت مفاعيل هذا التجييش في تحفيز العشرات من الموالين لحكومة الشرع للانخراط بشكل عشوائي في هذا النفير والذي نجم عنه أعمال إعدام وتنكيل واسعة خارج نطاق القضاء وعمليات نهب واستباحة صنفتها منظمة العفو الدولية بأنها جرائم حرب. وتشير العديد من التفسيرات إلى تورط أطراف تابعة لحكومة أحمد الشرع فيها، إذ أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي وثقها مرتكبو المجازر بأنفسهم أشخاصاً بثياب الأمن العام التابع لحكومة الشرع يقودون عمليات تنكيل وإعدام لمدنيين عزل، عدا عن ثبوت مسؤولية الحكومة لجهة تصريحها بضم فصائل من الجيش الوطني كـالحمزات والعمشات التي دخلت في عداد الجيش السوري الحديث، وقد أكدت العديد من التقارير ارتكاب هذه الفصائل مجازر في الساحل عدا عن المقاتلين الأجانب الذين احتضنتهم هيئة تحرير الشام منذ بدايات تأسيسها وضمتهم لصفوفها، ويشار إلى هؤلاء على أنهم أكثر الفئات قياماً بالارتكابات لدرجة عدم تمييزهم بين المستهدفين بأعمال التصفية والانتقام وبين مواطنين آخرين بعضهم من الطائفة السنية. وسائل التواصل الاجتماعي: ميدان التحريض الرحب  استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي بقوة لتسويق خطاب الإبادة، خاصة في ظل سهولة التفاعل وانتشار الحسابات الزائفة والذباب الإلكتروني، يعمق التفاعل الرقمي في هذا الصدد الانقسامات، ويخلق بيئات تعتمد في كثير من الأحيان ما يمكن أن نسميه شرعية زائفة فيما يشبه العدوى الجماعية، أو ما اصطلح عليه بـغريزة القطيع ضمن دائرة مغلقة من المتشابهين في الرؤى والتقييم، بحيث تنشأ جماعات الكترونية مغلقة على نفسها وتردد سردياتها الخاصة، مما يقوض أي مساحة مشتركة للنقاش والتفاعل الإيجابي مع المختلفين في الرأي والانتماء، ويعزز الميل الغريزي نحو استخدام الوصم واعتماد لغة كارهة ونابذة للآخر، وصولاً إلى تبني خطاب إبادي داعٍ للقتل مع كل حادثة أو تصعيد يحصل بين الأطراف. ضمن هذه الظروف والاشتراطات برزت دعوات تحريضية كثيرة من وسائل إعلامية، ومؤثرين، وساسة وعسكريين خلال فترة الصراع التي امتدت لأكثر من عقد، كما عملت أطراف الصراع على تكوين حسابات رديفة على السوشيال ميديا ومارست من خلالها التحريض والتضليل الإعلامي وأنشأت شبكات من الذباب الالكتروني للهجوم على الحسابات أو التبليغ عنها أو إغراقها بالتعليقات السلبية، كما اشتد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وتورط فيه أناس محسوبون على  كل أطراف الصراع أو من الحواضن والجماهير والنخب التي تصطف معها، أو تلتف حولها، أو تتقاطع معها في الآراء، ووصلت حدة هذا الشحن إلى درجة الدعوات الصريحة للإبادة والقتل.  رسم تعبيري لـ كارتون موفمينت تعد الدعوات الصريحة للقتل جزءاً من خطاب الكراهية الذي تصنفه الأمم المتحدة باعتباره أحد أخطر أنواع الخطاب الذي يهدد الأمن العام وحقوق الإنسان، فخطاب الكراهية يشمل أي دعوة أو تصريح يروج للعنف أو التمييز ضد مجموعة معينة بناء على هويتها العرقية أو الدينية أو الطائفية أو أي انتماء آخر. وتسلّط خطة عمل الرباط التي أقرّت في 2012 الضوء على أهمية موازنة حرية التعبير مع حماية الأفراد من الدعوات التي تحث على العنف أو الإبادة.  في هذا السياق، من المهم الوعي بحقيقة أن الإبادة الجماعية لا تحدث من تلقاء نفسها. فهناك دائماً مجموعة ظروف تحدث أو تُخلق لتهيئة المناخ المناسب لوقوعها، لذا هي ليست حدثاً منفصلاً عما قبله، بل عملية تبدأ في الغالب بعدم احترام الاختلافات بين الناس وتقسيمهم بين نحن و هم، إلى استخدام للصور النمطية، مروراً بممارسة التمييز  والتجريد من الإنسانية، إلى أن تنتهي بالتدمير الكلي أو الجزئي لمكون من المجتمع. لكن رغم ذلك يبقى هناك أمل بإيقاف هذه العملية ومنعها من الوصول إلى نهايتها، متى توافر الوعي بمراحلها الأولى، التي تكون عادة بمثابة إنذارات مبكرة حول الكارثة التي لا تنتهي آثارها ومفاعيلها على حياة ومستقبل المجتمعات، لعقود وأجيال متعاقبة، كما تقوله التجربة الإنسانية. عوامل ظهور خطاب الإبادة في الحرب السورية ازدياد وتيرة العنف وتحوله إلى نمط ممنهج: بدءاً من استخدام النظام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى تدمير المدن والأحياء والزج بعشرات الآلاف في المعتقلات والسجون، وكذلك لجوء المعارضة للسلاح، ومن ثم دخول الجهاديين والتكفيريين في الصراع. ومع تصاعد وتيرة العنف ارتكبت مجازر من قبل النظام، ووقع قتل طائفي متبادل، ما أسهم في تعزيز الشعور بالضغينة والرغبة في الانتقام لدى فئات من السوريين، إضافة إلى تبني خطاب أكثر تطرفاً مشتمل على التحريض والدعوة إلى القتل. حدة الاستقطاب السياسي والطائفي: نشأ هذا الاستقطاب منذ بداية الصراع، ما جعل كل طرف ينظر إلى الآخر على أنه تهديد وجودي يجب إزالته وسحقه، مع تعدد أطراف الصراع والتدخلات الدولية ومنها الإعلامية التحريضية وتمركز أطراف الصراع حول هويات دينية وطائفية وقومية. الدور السلبي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي: ساهمت وسائل الإعلام الرسمية، وبعض الوسائل المستقلة في تأجيج الكراهية عبر التحريض المباشر أو غير المباشر، ونشر التضليل الإعلامي واعتماده في السياسات التحريرية لهذه الوسائل، كما في قنوات الإعلام الرسمي السوري، وقنوات ووسائل إعلام معارضة، ووسائل  إعلامية تابعة للإدارة الذاتية، ومئات من الصفحات والغرف على شبكات التواصل الاجتماعي التي نشرت أو ساهمت في تعزيز التصورات النمطية وحالات التحريض المتبادل، فضلاً عن خطاب القتل والإبادة. غياب آليات المحاسبة وضعف المؤسسات القضائية وخضوعها للسلطة السياسية، أدى إلى غياب المحاسبة لمن يروج لخطاب الإبادة، أو يرتكب جرائم على أساسها. تحويل خطاب الكراهية إلى أداة سياسية وعسكرية: استخدمت معظم أطراف الصراع خطاب التحريض ضد فئات معينة لحشد الدعم الشعبي وتحفيز المقاتلين وشد عصبهم، علاوة على أن بعض الجماعات بنت هويتها الأيديولوجية على مبدأ تصفية الطرف الآخر وإنهاء وجوده. إعادة إحياء الذاكرة التاريخية المشتملة على العنف: إذ لم تكن التوترات الطائفية والعرقية جديدة على سوريا، وجاء الصراع الأبرز منذ 2011 ليبني على تلك التوترات القديمة، وينميها لصالح إدامة الصراع وتسعيره. شبه غياب لدور المجتمع المدني والمنظمات المختصة بالتوعية ومكافحة هذا الخطاب، وبقاء تأثيرها محدوداً ونخبوياً، أي محصوراً ضمن أوساط معينة، فلم ترتق برامجها وأنشطتها لتسهم في الحد من توسع هذا الخطاب لا سيما في أوقات حدوث المجازر والانتهاكات. غياب دور المؤسسات الدينية وعدم صدور فتاوى من المرجعيات الدينية لتحريم القتل على أسس طائفية وعرقية، وكذلك تحريم استعمال خطاب الكراهية والتحريض. إهمال السلطات الجديدة لملف العدالة الانتقالية: رغم مرور نحو خمسة أشهر على سقوط النظام السابق لم تُتخذ أي إجراءات ولو شكلية تتعلق بملف العدالة الانتقالية، وهو أمر من شأنه أن يعزز النزعات الانتقامية ويؤجج خطاب التحريض ويكرس ثقافة الانتقام الجماعي.    آليات مواجهة خطاب الإبادة والقتل ضمن السياق السوري يعد تجريم خطاب الكراهية، وبالأخص ما يدعو منه إلى القتل الصريح بحق الأفراد والجماعات، استحقاقاً يجب ألّا تتغافل عنه الحكومة الانتقالية في دمشق، ولا أي طرف يمتلك النفوذ والقوة والسيطرة في سوريا، إذ إن السماح باستمرار هذا النوع من الخطاب دون رادع قانوني سيعزز ثقافة الانتقام، ويمهد الطريق لمزيد من الجرائم بحق المدنيين. ولعلّ أحداث الساحل السوري الأخيرة وما سبقها من مجازر ذات طابع طائفي تؤكد الحاجة الملحّة إلى تشريعات واضحة تحظر التحريض على العنف، وتجعل من الترويج لخطاب الإبادة جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كان صادراً عن شخصيات سياسية أو دينية أو إعلامية أو حتى ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تعمم هذه القوانين على عموم الجغرافيا السورية. إضافة إلى التشريعات، لا بدّ من اتخاذ خطوات عملية على الأرض لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، خاصة أن خطاب الكراهية غالباً ما يكون مقدمة للأفعال العنيفة. فقد شهدنا في أحداث الساحل السوري الأخيرة كيف تحوّل خطاب الإبادة الذي رُوّج له عبر غرف تلغرام وصفحات التواصل الاجتماعي وعبر خطب رجال دين متشددين إلى أعمال قتل وتنكيل واسعة النطاق، ومن المفيد هنا السعي للتعاون مع المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات حول ملاحقة مرتكبي جرائم التحريض والإبادة، واستخدام الآليات الدولية المتاحة مثل الولاية القضائية العالمية في بعض الحالات. إضافة إلى المساءلة القانونية، سيكون من المجدي الضغط وإثارة النقاش حول الضوابط المهنية لوسائل الإعلام، لا بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير، بل لمنع استغلالها في نشر خطاب الكراهية خلال الأحداث الخطرة. فقد لعبت بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً خطيراً في تأجيج الصراع السوري، من خلال منح مساحة واسعة لشخصيات تبنّت خطاباً إبادياً بشكل مباشر. إلى جانب الجهود القانونية والإعلامية، قد يكون من المفيد اعتماد استراتيجيات مجتمعية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المكونات المختلفة للشعب السوري. ويتطلب ذلك تبني برامج تعليمية تعزز ثقافة التسامح، وإطلاق مبادرات حوار وطني حقيقية تجمع ممثلين عن مختلف الطوائف والعرقيات والشرائح لمناقشة آليات المصالحة. كما ينبغي أن تعمل المنظمات الحقوقية والمدنية ومراصد التضليل وخطاب الكراهية على توثيق هذا الخطاب ودراسته بعمق تمهيداً لمحاصرته وتطويقه وكبح تأثيره على المجتمعات السورية. أُنجز هذا التقرير بالتعاون بين «صوت سوري» و « » 

.31438 ..226700:0::: :16::1.9.31438 ..226700 .:0 0 26 0:8 30 1 30: .31438 ..447664 .:. .:::192.31438 ..447664 .:. .:::192.31438 ..447664 .. .:192:192.31438 ..447664 ..:192:192. .31438 ..447664 .. .::192:. .31438 ..447664 .. .::192.31438 ..447664 . :.31438 ..447664 . :.31438 ..447664:19::0 0 0 1 0.25.31438 ..447664 .::0.31438 ..447664 .: .:.31438 ..447664 . . .31438 ..447664 . : :16:600.31438 ..447664 .:0 0 0 0:20 16 20 15: :5 5 5 5.31438 ..298:: :18:::2:0.5.31438 ..63058 .:25.31438 ..385015:: :18:::2:0.5.31438 ..669356:0:: :18:::2:0.5.31438 ..40292 .:10.31438 ..74243:: :18:::2:0.5.31438 ..4246:: :18:::2:0.5:767.31438 ..226700:16.31438 ..447664 .:. .:::21438 ..447664 .:. .:::21438 ..447664 .. .:212:21438 ..447664 ..:212:212. .31438 ..447664 .. .::212:. .31438 ..447664 .. .::21438 ..447664:16.31438 ..447664 .:17 17 17 17 ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق انفجارًا في مطار نيالا جراء غارة جوية؟ مضلل تداولت حسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس»، مقطع فيديو يوثق انفجارًا كبيرًا، مدعيةً أنّه جراء غارة جوية نفذها الجيش السوداني على مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، مما أدى –بحسب الادعاء– إلى تدمير طائرة ومخازن للأسلحة والذخائر تابعة لـ«الدعم السريع».وجاء نص الادعاء كالآتي:«الجيش دمر مخزن أسلحة وذخائر وطائرة في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور». الحسابات التي تداولت الادعاء : 1 8211 ميديا1.4 مليون متابع2قوات العمل الخاص و هيئة العمليات 🇸🇩677.8 ألف متابع3جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني هيئة العمليات والمخابرات العامة70.6 ألف متابع4ظروف ود الفاشر12 ألف متابع للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو، وتبيّن أنه قديم، يوثّق انفجارًا في إيران في 26 أبريل الماضي، ولا صلة له بمدينة نيالا أو الجيش السوداني. ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، وفي حين لم يُسفر البحث عن أيّ تقارير موثوقة تؤيد صحة المقطع، تبيّن أنّ وسائل إعلام محلية تداولت خبرًا عن غارة جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها، صباح اليوم، على مطار نيالا، مشيرةً إلى أنها أسفرت عن تدمير مخازن للأسلحة والوقود تابعة لـ«الدعم السريع». الخلاصة:مقطع الفيديو قديم، ويُوثق انفجارًا في إيران في أبريل الماضي، ولا صلة له بمطار نيالا، ولكن منصات إخبارية تداولت أنباء عن غارة جوية على المطار صباح اليوم.

: الادعاء 200 بقرة عبرن الحدود من مستوطنات غلاف غزة نحو القطاع جراء الحرائق المشتعلة في المنطقة. تداولت وسائل اخبارية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مرفقاً بصورة، يُزعم فيه أن نحو 200 بقرة عبرت الحدود من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وذلك نتيجة للحرائق المشتعلة في تلك المناطق، بحسب ما أفاد به مواطنون وشهود عيان في غزة تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الادعاء المتداول بشأن عبور 200 بقرة من مستوطنات غلاف غزة إلى القطاع، من خلال البحث في المصادر العلنية. وتبيّن أن الصورة قديمة، ونُشرت سابقاً في صفحة ”سليمان بلد العجائب” على فيسبوك، بتاريخ  12 أغسطسآب عام 2018  مرفقة بتعليق حول ظاهرة تجول الأبقار في منطقة شط سليمان في تونس. وللاستيضاح حول التفاصيل، تواصل فريق المرصد مع القائمين على الصفحة، الذين أكدوا لـتحقق أن الصورة لأبقار سائبة على شاطئ ولاية سليمان في تلك الفترة، حيث تداعت نحو خمسمائة بقرة سائبة وتسببت بإزعاج كبير للسكان، ولم تتمكن البلدية حينها من إيجاد حل لها. وأشار صاحب الصفحة إلى أن الأبقار يحتمل أنها تعود إلى دار بن ملاد. في المقابل، بحث فريق الرصد العبري في المرصد في المصادر العلنية العبرية الرسمية والإعلامية لم يجد أي ذكر أو أصل لخبر دخول 200 بقرة من مستوطنات غلاف غزة إلى القطاع بسبب الحرائق. وفي السياق تواصل فريق المرصد  مع الصحفي محمود الشريف، والذي يعمل في تغطية الأحداث الميدانية في قطاع غزة ونفى صحة الادعاء المتداول وأكد الشريف لـتحقق أن لا وجود لمثل هذا الحدث مشيراً إلى أن ما جرى تداوله هو إشاعة لا تستند لأي مصدر موثوق أو مشاهدات حقيقية. حيث أكد أيضاً الصحفي طارق دحلان في حديثه لـتحقق، موضحاً أن الخبر غير صحيح تماماً، وهو ما نفاه لـ تحقق أيضاً  مكتب الإعلام الحكومي في غزة مؤكداً  عدم صحة المعلومات المتداولة و أدانَ الإعلام الحكومي بغزة في بيانٍ صادر عنهم استمرار الاحتلال الإسرائيلي استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفرضه حصاراً خانقاً ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي، مما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 شهيداً، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن. كما إن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية. يذكر أن في 18 مارسآذار 2025، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ومعبري كرم أبو سالم وبيت حانون إيرز شمالًا وجنوبًا، مما أدى إلى توقف دخول المساعدات بالكامل. وجاء الإغلاق بأوامر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إطار تصعيد العدوان على غزة، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 ينايركانون الثاني ما أسفر عن استشهاد أكثر من 2000 مواطن وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بينهم حالات حرجة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأولأكتوبر 2023 إلى 52495 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 118366 جريحًا. أوتشا تحذّر من انهيار إنساني وشيك في غزة وتفاقم خطر المجاع أصدرت الأمم المتحدة تحديثاً في 26 أبريلنيسان 2025، حذّرت فيه من تدهور خطير في الوضع الإنساني بقطاع غزة، مع تصاعد خطر المجاعة، خاصة في الشمال. وأشار التقرير إلى نقص حاد في الغذاء، وتدهور استهلاك السكان له، مما دفع البعض للبحث عن الطعام في النفايات. كما حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انهيار كامل للجهود الإنسانية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي قد يُشكّل استخدامًا للتجويع كسلاح، وهو ما يعد جريمة حرب. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد تحقق أن الخبر المتداول حول دخول 200 بقرة من مستوطنات غلاف غزة إلى القطاع بسبب الحرائق غير صحيح، حيث تبين أن الصورة المرفقة قديمة وتعود لعام 2018، لظاهرة تجول الأبقار في شط سليمان بتونس ، فيما نفت المصادر الصحفية والرسمية في غزة صحة الحادثة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  الصحفي محمود الشريف. الصحفي طارق دحلان. الإعلام الحكومي في غزة . النشر السابق للصورة عبر صفحة سليمان بلد العجائب” على فيسبوك، بتاريخ  12 أغسطسآب عام 2018 رام الله الإخباري مؤرشف   غزة الآن مؤرشف   نابلس غير الإخبارية مؤرشف   وكالة معاً الإخبارية  أحمد زيدان   ترقوميا الخليل   الخليل بلس  مدينة القمر اريحا   رصد نابلس  ثائر البنا  دبلوماسي قطري قديم  الرادع المغربي   الإعلامية قمر الفقيه   راشد معروف   فلسطين 24 :