فرز الأخبار

كتب فائق الشيخ علي عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقًا،: بالرغم من أن السيد نوري المالكي كان رئيساً لوزراء العراق لثماني سنوات وفاعلاً مهماً في الدولة العراقية، فإنه لا يعلم بأن الأنبار فقط فيها من النفط والغاز أكثر من نفط وغاز بقية العراق! شنيهاي إذا حصل التقسيم لا سمح الله ثاني يوم ويّه شيلة البريگ يبدأ التصدير من الأنبار!. التصريح مضلل وغير دقيق، إذ لا توجد بيانات مؤكدة تدعم الادعاء بأن الأنبار تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العراق، وبالمقابل وتؤكّد المصادر الرسمية والمعتمدة أنّ احتياطات النفط والغاز العراقي تتركز في المناطق الجنوبية والشرقية. تقديرات الوكالة الأميركية:1 وتشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية .. ، إلى أنّ العراق يصنف في المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة بـ 145 مليار برميل، وهي تمثل 17 من احتياطيات الشرق الأوسط و8 من الاحتياطيات العالمية. وتؤكّد بيانات إدارة الطاقة الأميركية، أنّ هذا الاحتياطي يتركز في جنوب العراق، وبعض المناطق الشرقية والشمالية، مثل ديالى وكركوك. والأمر ذاته ينطبق على الغاز، إذ يقدر الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي بما يقارب 131 تريليون قدم مكعبة ، ومعظم احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق مرتبطة بالنفط، ويتركز معظم هذا الغاز الطبيعي المرافق في الحقول النفطية الكبيرة جنوب العراق. ويمثل نحو ثلثي إنتاج العراق من الغاز الطبيعي بالغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي لإنتاج النفط، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ العراق أحرق أكثر من 630 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2022، ليصبح ثاني أكبر مصدر لحرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا. ويتم حرق الغاز الطبيعي بسبب نقص طاقة الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الوسيطة اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج النفط الخام، حيث أرجأ العراق هدفه لوقف حرق الغاز الطبيعي إلى عام 2027. وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الطاقة الأميركية .. ، وتُعد المصدر الرئيسي للإحصاءات والتحليلات والتنبؤات الموضوعية والمستقلة حول الطاقة في الولايات المتحدة والعالم. وتقدم هذه الوكالة معلومات تفصيلية عن إنتاج واستهلاك الطاقة النفط، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطاقة المتجددة، الفحم، إلخ، ولها تحديثات حول الاحتياطيات النفطية العالمية، وأسعار النفط الخام، والإنتاج اليومي للدول، وتقارير عن انبعاثات الكربون والاتجاهات البيئية المرتبطة بالطاقة. كما تقدم تحليلات وتنبؤات طويلة وقصيرة المدى حول الطلب والعرض العالمي على الطاقة، ودراسات حول تأثير السياسات أو الأحداث العالمية مثل الحروب أو الاتفاقيات المناخية على قطاع الطاقة، وتغطي بتقاريرها الدول المنتجة للنفط مثل العراق والسعودية وروسيا، وتعتبر بياناتها موثوقة وتعتبر من المصادر الأساسية للمختصين والباحثين والمسؤولين، خاصة تقارير التوقعات قصيرة الأجل للطاقة.2 وتتوافق هذه التقديرات من البيانات الرسمية العراقية، التي تشير إلى أنّ هناك 143 مليار برميل من الاحتياطات المثبتة متركزة في عدة حقول كبيرة في الجنوب الشرقي من البلاد قرب الحدود العراقية مع الكويت وإيران مع 20 اضافية واقعة في الجزء الشمالي قرب كركوك، واحتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 127 تريليون قدم مكعب من الاحتياطات المثبتة.3 بالمقابل، لا يظهر البحث أي معلومات أو بيانات مؤكدة تدعم الادعاء بأن الأنبار تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العراق. وتظل هذه التقديرات بحاجة إلى دراسات واستكشافات أكثر تفصيلاً لتأكيد حجم الاحتياطيات النفطية في المحافظة.​

📌 خلال حوار تلفزيوني أجراه وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، مع قناة صدى البلد، أمس الاثنين 24 فبراير 2025، أدلى فاروق بتصريحات غير دقيقة عن إجمالي دعم السلع التموينية، وتكلفة استيراد مصر من القمح والزيت، كما أدلى بتصريح يحتاج إلى توضيح عن حرمان سارقي التيار الكهربائي من التموين. ➖ في التقرير التالي، يدقق فريق متصدقش تصريحات فاروق. ⬇️⬇️

قال علي فضل الله، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة زاكروس 11:25 د: تعويضات الكويت وحدها التي دفعها العراق 21 مليار. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن حجم التعويضات التي دفعها العراق إلى دولة الكويت بلغت 52.4 مليار دولار، وسلم آخر دفعة منها عام 2021. وتثبت تقارير لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أنّ إجمالي التعويضات التي دفعتها الحكومة العراقية إلى دولة الكويت بلغت 52.4 مليار دولار، ذهبت إلى أفراد وشركات وجهات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، إذ تلقت اللجنة الأممية بعد تشكيلها نحو 2.7 مليون مطالبة بتعويضات من أفراد وجهات ومؤسسات ودول مختلفة، وبلغت قيمة المطالبات 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار.1 وفي 21 كانون الأول ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي العراقي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، وأكد في بيان إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار، إذ أن العراق أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 687 للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت.2 بعدها، اعتمد مجلس الأمن قرار 2621 بالإجماع والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت، في شباط فبراير 2022.3 وتحمل العراق هذه الخسائر نتيجة ما أقدم عليه النظام السابق حين في صباح الثاني من أغسطس آب من عام 1990، حين غزت القوات العراقية الكويت وسيطرت على العاصمة، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت السابق، إلى السعودية، قبل أن يشن تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت 6 أسابيع تلتها 4 أيام من القتال البري انتهت بإخراج القوات العراقية وتكبيدها خسائر فادحة، في 28 فبرايرشباط من عام 1991 فيما بات يعرف لاحقًا بعاصفة الصحراء.4