فرز الأخبار

قال حسين مؤنس، رئيس حركة حقوق وعضو اللجنة المالية النيابية، في لقاء متلفز على قناة العهد 44:50: إحنا يوميًا نبيع 250 مليون دولار يطلع بشكل حوالات إذا تحسبه يوميًا يطلع البنك المركزي يبيع سنويًا خلال 365 يومًا بقيمة 720 مليار دولار هذا المبلغ لو معدل الضرائب 10 سيتكون إيرادات الضرائب 7.2 مليار دولار . الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن حسين مؤنس عضو اللجنة المالية أخطأ في إجراء الحسابات الرياضية لحساب مجموع مبيعات الدولار استنادًا إلى المعدل اليومي، كما أنّ مؤنس لم يأخذ بنظر الاعتبار أنّ البنك المركزي لا يبيع الدولار خلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك العطل الرسمية. وفي حال اعتماد المبلغ الذي حدده مؤنس كمعدل يومي لمبيعات البنك المركزي من الدولار 250 مليون دولار، فإنّ حصيلة المبيعات خلال 365 يومًا، حاصل ضرب 250 365 يومًا، ستبلغ 91 مليار و250 مليون دولار فقط، وليس 720 مليار دولار كما قال مؤنس. وبالنظر إلى أنّ العراق يشهد 122 يوم عطلة على الأقل، تنقسم بين عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإنّ البنك المركزي يبيع الدولار على مدار 243 يومًا على أقصى تقدير، ما يعني أنّ المبلغ الكلي إذا وفق معدل البيع الذي قدره مؤنس يبلغ 60 مليار و75 مليون دولار فقط. بين جمعة وسبت وعطلة رسمية، فإنّ معدل البيع السنوي في حال كان المبلغ اليومي 250 مليون دولار يساوي 60 مليار و75 مليون دولار فقط.1 وباع العراق أكثر من هذا المبلغ بفارق أكثر من 21 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ بلغت مبيعات البنك المركزي أكثر 81 مليار دولار في 2024، ما يعني أن معدل البيع اليومي فاق 250 مليون دولار.2 كما وقع مؤنس في خطأ آخر يرتبط بحساب نسبة 10 التي اقترحها كضرائب لصالح الدولة، إذ أنّ هذه النسبة من مبلغ 720 مليار دولار لا تساوي 7.2 مليار دولار. ونجد بإجراء الحساب الرياضي أنّ نسبة 10 من مبلغ 720 مليار دولار تساوي 72 مليار دولار، وهو رقم هائل يعادل نحو نصف حجم الموازنة العامة للعراق في عام 2024.3 وبالعودة إلى مبيعات البنك المركزي من الدولار، فإنّ الحكومة باعت خلال العام الماضي كميات من الدولار هي الأعلى منذ ربع قرن، وبارتفاع نسبته 44 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أكّد الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وعزا العبيدي هذا الارتفاع الهائل، إلى مشكلة الاقتصاد العراقي المتمثلة في أنّ معظم إيراداته قائمة على بيع النفط بالدولار تحديدًا، مقابل نفقات بالدينار العراقي، وبالتالي كلما ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية والاستثمارية للحكومة العراقية كلما اضطر البنك المركزي لبيع الدولار لتوفير الدينار الى الحكومة المركزية.4 وكانت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة للدولار الأمريكي خلال عام 2023، قد بلغت وفقًا لحسابات العبيدي 56.1 مليار دولار، مرتفعة بأكثر من 10 مليارات دولار عن عام 2022.5

نشرت صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادّعاءً يُقارن بين عدد السكان في ليبيا وتونس وعدد التعيينات الحكومية في كلا البلدين، يُفيد الادعاء بأن عدد سكان تونس 12 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد الموظّفين 680 ألفًا. وفي ليبيا 7 ملايين نسمة و 2،9 ملايين موظف.

نشرت صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادّعاءً يُقارن بين عدد السكان في ليبيا وتونس وعدد التعيينات الحكومية في كلا البلدين، يُفيد الادعاء بأن عدد سكان تونس 12 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد الموظّفين 680 ألفًا. وفي ليبيا 7 ملايين نسمة و 2،9 ملايين موظف.

نشرت إحدى وسائل الإعلام عبر صفحتها على فيسبوك تصريحًا منسوبًا إلى خبير اقتصادي ليبي يشير إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في حرق الغاز، وأنها الأعلى استهلاكًا للديزل، مستندًا بذلك إلى مقال مطول نُشر بتاريخ 9 يوليو 2024 عبر إحدى وسائل الإعلام، يدعي أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين أكثر الدول حرقًا للغاز المصاحب.

نشرت إحدى وسائل الإعلام عبر صفحتها على فيسبوك تصريحًا منسوبًا إلى خبير اقتصادي ليبي يشير إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في حرق الغاز، وأنها الأعلى استهلاكًا للديزل، مستندًا بذلك إلى مقال مطول نُشر بتاريخ 9 يوليو 2024 عبر إحدى وسائل الإعلام، يدعي أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين أكثر الدول حرقًا للغاز المصاحب.

قال المعارض السياسي أحمد الأبيض، الذي يطلق على نفسه صفة رئيس التحالف الوطني للمعارضة العراقية دقيقة 18، إنّ ما أبرمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر في العاصمة البريطانية لندن هو بيان مشترك فقط لازم يتوقع إلى مذكرات تفاهم ولازم يتحول إلى اتفاقية ومعاهدة وهذا يحتاج إلى تصويت البرلمانيين البرلمان العراقي والبرلمان البريطاني. الحقائق تصريح الأبيض مضلل، إذ أنّ ما أبرمه السوداني في لندن ليس بيانًا بل اتفاقية شراكة وتعاون واسعة النطاق تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي. وبحسب بيان رسمي مشترك، وقع تتضمن الاتفاقية حزمة تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني، مع سلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين، على خلاف ما قاله الأبيض.1 وتعادل المقررة بين العراق وبريطانيا استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين لندن وبغداد في العام الماضي، وتتضمن 12 مشروعًا أساسيًا من بين أبرزها مشروع مياه البصرة بقيمة تصل إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية، ومشروع ربط شبكة الكهرباء بين العراق والسعودية بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني على الأقل.2 كما شهدت الزيارة مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والعقود بين القطاعين العام والخاص العراقي وعدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، من بينها مذكرة تفاهم بين المصرف العراقي للتجارة وبنك ستاندرد تشارترد، ومذكرة بين مجموعة الرضا وشركة جيمس كوبيت البريطانية بشأن ماء البصرة، وإبرام عقد تجهيز أمونيا مع شركة كيبيت البريطانية بشأن إنشاء مشروع اليوريا السوداء للقطاع الخاص العراقي، إلى جانب مذكرات أخرى.3 وفي مجال التعاون العلمي، شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في الجانب التعليمي بين كلية المأمون الجامعة وجامعة للدراسات الشرق أوسطية، لتبادل البعثات والتعاون المشترك، لتكون بهذا أول جامعة أهلية عراقية توقع مذكرة تفاهم اقتصادية وأكاديمية مع جامعة بريطانية رصينة.3