دحض الإدعاء

1️⃣ "بنستورد في مجمل الاستيراد بتاعنا ما بين زيت وقمح في حدود 2.4 مليار دولار، الجزء الأكبر في القمح والباقي زيت". ❌ 

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ تجاوزت واردات مصر من القمح وحده هذا المبلغ بكثير، إذ سجلت خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2024 نحو 4.1 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ✅ 

◾ وسجلت واردات القمح خلال العام 2023 نحو 3.77 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في 2022، بحسب "المركزي للاحصاء". ✅

◾ وسجلت واردات مصر من القمح خلال عام 2024 المستوى الأعلى خلال الـ 10 سنوات الماضية، إذ بلغت 14.2 مليون طن، بزيادة 31 % عن عام 2023 الذي بلغت فيه 10.8 مليون طن، حسبما نقل موقع "الشرق بلومبرج" عن وثيقة رسمية. ✅

◾ وبلغت واردات مصر من جميع أنواع الزيت، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، نحو 3.9 مليار دولار، طبقًا لبيانات "المركزي للإحصاء".✅
◾ وسجلت واردات الزيوت في عام 2023 نحو 4.4 مليار دولار، وتشمل واردات الزيت المكرر وزيت النخيل وزيت عباد الشمس وزيوت وشحوم ودهون حيوانية. ✅

2️⃣ "دعم الخبز والتموين 134 مليار جنيه في الموازنة، لكن حقيقة 234 مليار جنيه لأن 50 جنيه (دعم السلع التموينية) بدفعها 95 جنيه". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ مخصصات دعم السلع التموينية والخبز في موازنة العام الجاري 2024/ 2025، تبلغ 134.2 مليار جنيه، مقسمة إلى 98.1 مليار جنيه لدعم الخبز، و36.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. ✅

◾ ادعاء الوزير بأن التكلفة الحقيقية لدعم الخبز والسلع تصل إلى 234 مليار جنيه، بزيادة 100 مليار جنيه عن مخصصات الموازنة، باعتبار أن هذا فارق القيمة السوقية للسلع التموينية والقيمة التي تبيعها بها الحكومة، لا يدعمه أي وثائق رسمية. ✅

◾ ولم يقدم الوزير أي توضيح لآلية إدراج هذه الأموال في الموازنة وتحت أي بند، أو لماذا لا يتم تضمينها ضمن الدعم السلعي، مع الإشارة إلى أن الموازنة تضم كافة أوجه الإنفاق الحكومية. ✅

◾ طبقًا لبيانات الموازنة، تم إدراج 10 مليار جنيه في قسم الاحتياطات العامة، كاحتياطي مخصص لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة في تكلفة شراء القمح المحلي والمستورد، ولا يوجد احتياطي آخر يبلغ 100 مليار لدعم السلع التموينية. ✅

3️⃣ "اتخذنا قرار في الحكومة إن سارق الكهربا يتمنع عن الخدمات بما فيها التموين (...) نعلق الخدمة مش تتحذف لحين صدور حكم المحكمة إذا كان سارق يوقف عنه التموين".

التصحيح: ⬇️⬇️

◾الكلام ده يحتاج إلى توضيح. ✅

◾ لا يوجد في الدستور أو القانون ما يتيح للحكومة حرمان مواطن من الدعم بسبب ارتكابه جريمة سرقة التيار الكهربائي. ✅

◾ ينص قانون الكهرباء في مادته رقم (71) على عِقاب كل من ارتكب جريمة سرقة الكهرباء "بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى  العقوبتين"، وفي حالة العودة تتضاعف العقوبة. ✅

◾ وفي اتصال هاتفي سابق لـ #متصدقش، أكد المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر، عدم وجود نص قانوني يعطي الحق للدولة في حرمان المواطن من الدعم إذا استحق الشروط، مضيفًا أن ارتكاب المواطن أي جريمة لا يعني فقدان المواطن أهلية الحصول على الدعم، إلا إذا صدر قانون أو قرار رسمي يقضي بأن المواطن يفقد حقه من الدعم إذا حُكِم عليه في جريمة ما، وفي هذه الحالة بحسب الطاهر، سيكون القانون غير دستوري لأن شروط استحقاق الدعم مرتبطة بالقدرة المالية ومستوى الدخل للمواطن. ✅

◾ وأضاف "طاهر" أنه لا يجوز الخلط بين التزامات الدولة نحو المواطن، وبين ارتكاب المواطن لمخالفة أو جريمة، موضحًا أن المشرع وضع عقوبة لجريمة سرقة التيار الكهربائي،  فلا يصح وضع عقوبة لذات الفعل، والقاعدة القانونية تقول إنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، مشيرًا إلى أن الإجراء الحكومي يعد حرمانًا للمواطن من حقوقه التي تترتب على كونه مواطن. ✅

◾ نفس الحديث أكده أيضًا الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، في تصريحات صحفية لموقع المنصة، أن قرار الحكومة يتضمن "مخالفة كبيرة للقانون لأنه من المفترض إن اللي بيسرق الكهرباء بيتاخد ضده إجراء قانوني وينال جراء ذلك العقوبة المقررة قانونًا، إنما إنه هو ييجي يحرمه من حاجة تانية زي الدعم التمويني اللي بياخده كمواطن مصري عادي، فهذا أمر غير متصور ولا يتفق مع القانون". ✅

◾ وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "دعم الغذاء بالذات ليس من المنح التي يحق للدولة أن تحرم منها المواطنين بسبب مخالفتهم للقانون (مهما كانت المخالفة جسيمة)، بل هى حقوق مستحقة لأصحاب الدخول المحدودة ولأبنائهم وبناتهم للحد من الفجوة الاجتماعية متزايدة الاتساع".✅

◾ وأضاف "بهاء الدين"، في مقال رأي بجريدة المصري اليوم، نُشر في 19 سبتمبر 2024، أن حديثه "ليست دعوة للتراخى فى محاربة جريمتى سرقة الكهرباء ولا التعدي على الأراضي"، بقدر ما هو محاولة "لتجنب التدخل فى أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بغرض الحساب والعقاب من جرائم مختلفة لكل منها العقوبة المقررة".✅

◾ وكانت الحكومة قد اتخذت قرارًا، في أغسطس 2024، بوقف الدعم التمويني عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي. ✅