فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده وزير الكهرباء العراقي يعلنها: يؤسفنا هذا العام سيكون اتعس من العام الماضي ولا نستطيع السيطرة على الكهرباء. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن وزير الكهرباء عادل كريم لم يصرح بأن الكهرباء ستكون أسوأ من العام الماضي، بل أوضح حقيقة الوضع المتردي للكهرباء في العراق بسبب قلة الأموال وعدم إقرار الموازنة. صرح وزير الكهرباء عادل كريم، في لقاء متلفز على قناة التغيير قبل أيام بأنه ليس لدينا مخزون والـ مصرف التجارة، لا يقبل القروض، ونحن في مأزق كبير والمبلغ الأخير الذي تم توزيعه بين الشركات، فالجميع غير راض عنه، ويحتاجون أكثر، وأضاف المستقبل غير جيد، بالأخص في الصيف، ونحن في ظل عدم إقرار موازنة 2022، نحاول إيجاد حل قدر الإمكان. وأشار إلى أن العراق يحتاج من 13 إلى 14 ألف ميغاواط، حتى المواطن يزود بـ24 ساعة من الكهرباء، نحن نتسابق مع الزمن لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز العادم الخارج من المحطات، ولدينا خطط أخرى. وأيضا في لقاء آخر لوزير الكهرباء، عادل كريم، عبر عن أمله بأن يكون الصيف الحالي أفضل من الماضي، كما نأمل من المستهلكين الاستخدام الصحيح للطاقة الكهربائية الموجودة في أوقات الذروة أي المساء أو بعد الظهر. كما وعدت الحكومة بتخفيف أزمة الكهرباء خلال الصيف، حيث قال وزير الكهرباء، عادل كريم، إنّ وضع الكهرباء خلال صيف العام الجاري سيكون أفضل كثيراً من الأعوام الماضية، وذلك بعد إضافة نحو 3500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية. وأضاف أن كوادر الوزارة تواصل العمل على متابعة تنفيذ خطط الاستعداد لفصل الصيف، لدينا محطات جاهزة للإنتاج ومشاريع جاهزة جديدة تم إدخالها في مجال الخدمة حديثاً، كما أن الوزارة لديها خطة الآن لبناء محطات جديدة، سيتم عرضها على مجلس الطاقة الوزاري. وأشار إلى أنه سيشعر المواطنون هذا الصيف بتغيير، وستكون ساعات التجهيز أفضل من 2021. وسابقا أعلنت وزارة الكهرباء عن خطتها لتحسين التجهيز صيفا من خلال رفع الطاقة الإنتاجيَّة إلى 25 ألف ميغاواط، وصيانة خطوط نقل ستراتيجية معطلة منذ العام 2013، إضافة إلى نصب محولات ومحطات متنقلة لموازنة الأحمال على المنظومة.

تداول العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يعرض قطيعا كبيرا من الإبل تسير في طريق صحراوي، مع تعليق يدّعي بأن القطيع نُقل من السودان إلى مدينة الزاوية بدولة ليبيا.

صرح إبراهيم عيسى بأن تكلفة شبكة القطارات السريعة بلغت 11 مليار دولار، والحقيقة أنها بلغت 32 مليار دولار تقريبا.

قال في حديث متلفز: منذ عام 2014 توقفت جميع المشاريع الخدمية في ميسان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف أغلب المشاريع خلال فترة الحرب على تنظيم داعش وليس كلها، وعادت معظم المشاريع الى العمل في أعوام 2018 الى عام 2022 الحالي، وفي أكثر من مناسبة تعلن الجهات الحكومية استئناف العمل بالمشاريع في محافظة ميسان، فلم تبق متوقفة منذ 8 سنوات. في جلسته المنعقدة 0742015، وجه مجلس الوزراء الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار، على أن توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الأموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل أو أي وسيلة متاحة للاقتراض، بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية. في 12 شباط فبراير 2021، أعلنت هيأة استثمار ميسان، عن استئناف العمل في مشروع يضم 4200 وحدة سكنية، مبينة أن المشروع سيسهم في حل ازمة السكن. بتوجيه من وزيرة الإعمار والإسكان نازنين محمد وسو استأنفت الكوادر الهندسية والفنية في محافظة ميسان التابعة إلى المديرية العامة للماء، العمل في مشروع الماء الكبير بمحافظة ميسان بطاقة إنتاجية 16 ألف متر مكعب في الساعة لتنقية وتحلية الماء. واستأنفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن طريق شركة أشور العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة تنفيذ مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة فجر آل بدير في محافظة ميسان بطول 40 كلم وبكلفة تبلغ نحو 23 مليار دينار. وفي 16 تموز يوليو 2018، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، توجيهات عدة للارتقاء بالواقع الخدمي لمحافظة ميسان، بينها إلزام وزارة الكهرباء بتأمين الحصة المقررة للمحافظة من الطاقة الكهربائية وإطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في المحافظة. ووجه العبادي بـدفع حصة المحافظة من تخصيصات البترو دولار، ودراسة تأمين ضمانة للمقاولين لإكمال المشاريع التي لا تقل نسبة إنجازها عن 75 لتسلم استحقاقاتهم بعد إنجاز المشاريع، فضلا عن تمويل إكمال مشاريع الأبنية المدرسية التي لا تقل نسبة إنجازها عن 90، إضافة الى وضع التخصيصات اللازمة وبحسب الاولويات لتنفيذ طريق عمارة – بتيرة – فجر وتنفيذ الممر الثاني لطريق ميمونة سلام بتحويل ادراجه الى مشاريع البترودولار. قال محافظ ميسان: إن المنظمات الدولية والوزارات التخصصية مثل وزارة التخطيط والوزارات الخدمية الأخرى تشير في تقاريرها إلى أن محافظة ميسان لديها نسب إنجاز متقدمة في المشاريع الخدمية كالماء والمجاري والطرق والجسور والأرصفة والتبليط والكهرباء والاتصالات وبناء المدارس وغيرها.

تصريحات تامر أمين غير دقيقة، الدولار الجمركي ارتفع بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ، و نظام تحديد وزارة المالية لسعر الدولار الجمركي شهريًا متوقف العمل به منذ مارس 2019 ، وعاد منذ زيادة سعر الدولار 14 مارس الماضي

أرجعت وزارة الكهرباء سبب تراجع التجهيز إلى تقليل كميات الغاز المصدر من ايران، بسبب عدم وجود قانون موازنة مالية أو بديلة قانون الأمن الغذائي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال صرف مستحقات الغاز والكهرباء والوقود المستورد، بموجب قرار المحكمة الاتحادية التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، كما أن وزارة الكهرباء سبق وأن أعلنت توصلها مع إيران لضمان تدفق الغاز الإيراني مقابل تسديد الديون الإيرانية بحلول حزيران يونيو الحالي. اضافة الى ان المتحدث باسم الوزارة كان اعلن في ابريل الماضي زيادة تدفق الغاز دون ان يتطرق الى الامن الغذائي او الموازنة. قرار المحكمة الاتحادية في تفسير صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ينص على سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، ويشمل ذلك الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وفقا لقانو إدارة أموال الدولة رقم 13. ويقضي قانون الإدارة المالية للدولة بدفع مستحقات الكهرباء والغذاء بشكل شهري، ولا يمكن توقيع اتفاقات أو عقود استراتيجية جديدة فقط. وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن في نيسان أبريل الماضي، أن سبب زيادة ساعات التجهيز تعود إلى زيادة تدفق الغاز الايراني نحو محطات الطاقة الكهربائية في البصرة، وأيضا اعتدال درجات الحرارة، وهذا يؤكد أن ادعاء الوزارة الجديد ليس صحيحا، لأن تدفق الغاز الإيراني لا يتعلق بعدم وجود موازنة أو قانون أمن غذائي، فتصريح المتحدث كان خلال أزمة عدم تمرير الموازنة وفي ظل حكومة تصريف الأعمال. وقبل أسابيع، أعلن وزير الكهرباء عن توصل العراق إلى اتفاق مع ايران يقضي بضمان تدفق الغاز الإيراني الى محطات الطاقة لضمان تجهيز الكهرباء في فصل الصيف القادم، ويقضي الاتفاق بمنح إيران ديونها المترتبة على العراق بحلول حزيران يونيو الحالي، وهذا الإعلان جرى في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس له علاقة بقانون الأمن الغذائي او الموازنة المالية.