مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
صور منتشرة بشكل كبير جدًا للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وهو يرتدي ملابس شبابية مع تعليقات متعددة في إطار فكاهي.
بوست منتشر بشكل كبير بيقول: الفنان احمد حاتم: كلنا هنشجع الهلال السوداني أمام الأهلي، اصلي أنا معجون هلال وبحب الهلال وتقريباً جمهور الزمالك هيشجعهم!!.
بوست منتشر بشكل كبير واستفسر مُتابعونا عنه، بيقول: ظهور كائنات فضائية فى احدى مدن تايلاند، مُرفق معه صور لمجموعة من البشر مع كائنات غريبة الهيئة.
الزمالك لازم يشكر الأهلي، إن فيه فترة من الفترات كابتن صالح سليم خد قرار إن احنا منشاركش في بطولة إفريقيا، هي دي الأوقات اللي الزمالك خد فيها 5 بطولات إفريقيا . فضينا لهم الطريق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا جاء فيه، أن مدير مرور بغداد يقترح منع دخول وسير السيارات موديل 2000 فما دون من أجل تقليل الازدحامات. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مرور بغداد مثل هكذا قرار، سواء من خلال البيانات أو التصريحات أو على صفحات المديرية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال البحث، يتضح عدم نشر مثل هكذا خبر في وكالة الأنباء الرسمية وباقي الوكالات المحلية المعروفة في العراق. كذلك لم تنشر مديرية مرور بغداد، سواء في الكرخ أو الرصافة أو مديرية المرور العامة، قرار مثل هذا سواء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع تواصل الاجتماعي، أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وقدمت مديرية المرور العامة، مقترحًا في يناير كانون الثاني 2022، لحل أزمة أعداد المركبات في الشوارع والزخم المروري، بأن تقوم بتسقيط المركبات، أي تسجيل سيارة مقابل أخرى. في أغسطس آب 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، إن هناك قرار لمجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وقرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكبًا ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة. وأشار إلى، أن المديرية رفعت مقترحًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة. وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، أعلنت مديرية المرور العامة، عن رفع ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى أن أحد هذه المقترحات يتعلق بأرقام السيارات. وعن أحد المقترحات، قال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات. ولم تحدد المرور في جميع بياناتها السابقة موديلات معينة لمنع سيرها كما هو متداول. وكشفت وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 عن وصول عدد المركبات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد إلى أكثر من 7 ملايين مركبة، مرجحة أن العدد قد يصل إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، والذي يصل إلى 2 في المئة سنويًا.
قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا. أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.